يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.
économie 26
أزمة الحبوب في تونس: وعود الدولة لا تقنع الفلاحين
تواجه تونس خطر قطع إمدادات القمح بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وهما الدولتان اللتان تستحوذان على ثمانين بالمائة من مصادر توريد القمح لتونس، بخطة إصلاح لمنظومة الحبوب غير واضحة المعالم. ففي آخر شهر جويلية الماضي، بعد انتهاء تجميع محاصيل الحبوب لهذا الموسم والتي لم تتجاوز ثلث حاجيات تونس منها، قدمت وزارة الفلاحة تطمينات للتونسيين بإعداد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب العام القادم. خطة تضمنت أسعارا مناسبة للبذور يمكن أن تجلب الفلاحين الذين اختاروا نشاطا أكثر ربحية وهو الأشجار المثمرة، غير أن تلك الإجراءات لم تبعث تطمينات فعلية لدى الفلاحين كما أنها لن تضمن ملء مخازن الحبوب أو احتياجات تونس الكاملة خاصة من القمح الصلب.
الدولة النيوليبرالية: جذورها ومآلاتها
ظهرت بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية ثلاثة أقطاب في العالم بمناويل اقتصادية متباينة وهي المنظومة السّوفياتية وشبيهاتها كألبانيا خوجة والصين الماوية ومناويلها الاشتراكية المنجزة في القرن العشرين، ودولة الرعاية في الدول الصناعية المتقدمّة، وقطب آخر وهو دول عدم الانحياز ويسمّى أيضا مشروع باندونغ أو العالم الثالث.
نواة في دقيقة: نحو إقتصاد تونسي بلا رخص؟
من المنتظر أن يبدأ تطبيق قرار الحكومة التونسية إلغاء تراخيص أنشطة مهنية مثل التبغ والملابس المستعملة والإسمنت والجير نهاية العام الحالي، والتي عارضها بعض المهنيين، في حين اعتبرها البعض ترقيعا لنقائص التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وتمثل الرخص الملغاة قرابة 10 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة لممارسة الأنشطة المهنية، وتسبب نظام التراخيص في تونس منذ إرسائه في سبعينات القرن الماضي، في احتكار أنشطة اقتصادية من قبل عائلات قليلة هيمنت على الاقتصاد في تونس مستغلة ما يمنحه نظام الرخص من احتكار للثروة.
الجيل المخضرم والانحياز للشعب لإسقاط المنظومة (الجزء الثالث)
يبدو أن الدول التي عرفت الاستعمار وتقيّدت بسبب الديون المتراكمة عليها بمناويل تنموية تابعة لأقطاب الرأسمالية العالمية، وعرفت بالتوازي نظما سياسية دكتاتورية مثل تونس، قد طورت أشكالا اقتصادية خاصة بها تقوم على نظام ريع المواقع. فالاقتصاد الريعي التابع لا يعرف الرسملة، هومُقيّدconditionné, assigné بمنوال يضمن سلب الثروة وتراكم جزء منها لدى الطغمة الحاكمة مقابل أن يذهب الباقي لتقوية أقطاب الاقتصاد الرأسمالي المعولم.
الطغمة الريعية وتأثيرها في اقتصاد تونس (الجزء 2)
يعتبر كريشان إن النظام الريعي القائم في بلادنا لا يستند إلى ملكية مادية أو فكرية، بل ينبني على منطق مخالف تمامًا لما عهدناه من الأنظمة الريعية الأخرى (التي ترتكز على موارد وفيرة للاستغلال كالنفط أو التكنولوجيا…). فالمورد الرئيسي الذي يعتمده هذا النظام لمراكمة الربح ذو طابع سياسي بامتياز ويتمثل في قرابة “الأوليقارشيا” من السلطة المحلية ودخولها في علاقة “خذ وهات” معها. إنه نظام مبني بهدف تكثيف شكل خاص من أشكال الريع، وهو “ريع المواقع”.
قراءة: “اليسار وسرديته الكبرى، في إدراك الاقتصاد الريعي” لعزيز كريشان (الجزء 1)
في البداية، دعنا نشير إلى كوننا ننتمي إلى جيل يعيش تحولات اجتماعية عميقة ولبلد أو منطقة تعرف تغيُرات هيكلية تمس بمجمل ظروف عيش سكانها، سواء تعلق الأمر بعلاقة الدولة بالأفراد إلى المعطيات المناخية، مرورا بأساليب التواصل والتعلم وأشكال إدارة الشأن العام. ولعل تواتر الأزمات السياسية والاقتصادية لخير دليل على بلوغنا نهاية حقبة تاريخية مليئة أحلاما وكوابيسا حان الوقت أن نستفيق منها لنستشرف لوطننا مستقبلا ثوريا بكل المقاييس الواقعية.
علاقة تونس بمجموعة السبع في ظل أزمة العولمة و مؤسساتها
في ظل الأزمة التي تواجهها العولمة الاقتصادية منذ 2007 وما أفرزته من تحولات ومضاعفات، سنحاول من خلال هذا المقال ان نرصد انعكاساتها على تونس وعلى علاقاتنا بالدول الصناعية الكبرى ممثلة في مجموعة السبع وكذلك مجموعة العشرين(G20) التي عقدت قمة يومي 7 و8 جويلية بمشاركة تونس.
الدينار التونسي : أزمة في الأفق
تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار
قراءة في سبل بنـاء إقتصـاد إنتاجـي بتونـس
يتميّز الاقتصاد التونسي،على غرار الاقتصاديات العربية عموما، بكونه إقتصاد ريعي تعتمد فيه الدولة الى حد كبير على الموارد الطبيعية لتمويل الميزانية كما تعتمد على المستثمرين الاجانب و على التقنيات و أدوات الإنتاج الموردة من الدول الصناعية الكبرى لاستغلال الثروات الوطنيّة مقابل حصولها على نصيب من الأرباح سواء تعلّق الأمر بالثروات النفطيّة أو الثروات الطبيعيّة أو الزراعيّة .وتختلف نسبة الاعتماد على الخارج من قطاع الى آخر حيث أنها قد تصل الى نسبة تقارب %100 في قطاع النفط والغاز و بعض القطاعات الأخرى باعتبار أن التقنيات ووسائل الانتاج المعتمدة في التنقيب والتكرير مستوردة كليا ويكتفي الجانب التونسي بتوفير لأيادي العاملة إذا كانت متوفرة محليا . و ينطبق هذا الأمر على إستغلال الفوسفات و زيت الزيتون و جل المجالات الإنتاجية و الصناعية و الفلاحية و الخدمية.
قراءة في أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي (الجزء الثاني)
في الجزء الأول من هذا المقال المخصص لبحث أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي القائم على إستقطاب الاستثمارات الخارجية في الصناعات التصديرية الأوروبية والاندماج في العولمة الاقتصادية والتجارية، من بوابة الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، بيّنت أن تخلي تونس المبكر عن التخطيط الاستراتيجي للتنمية وعن بناء منظومة صناعية وطنيّة عصريّة جاذبة للاستثمارات الغربية ذات القيمة المضافة العالية وقادرة على استيعاب وتطوير التقنيات والتكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لإنتاج سلع صناعية تونسية متطورة وذات قدرة تنافسيّة عالية ـ على غرار البلدان الصناعية الصاعدة ـ هو أحد الأسباب الرئيسيّة لهذا الاخفاق باعتبار أهميّة التصنيع وما يرافقه من منظومات بحثيّة وعلميّة في أي عمليّة تنموية ناجحة.
على هامش المشهد السياسي المترجرج : ألسنا في حاجة إلى حوار وطني حتى لا يصاب المسار الديمقراطي برمته في الصميم.
قد لا يحيد القول عن جادة الصواب إذا قلت أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية سيما في ظلّ التحديات الأمنية والاجتماعية المتلاحقة،وهذا يستدعي منا جميعا هبّة وعي تكون سدا منيعا أمام كافة المخاطر التي تهدّدنا وتسعى إلى تحويلنا إلى نماذج مرعبة ومخيفة لما يجري في العراق وسوريا وليبيا.
قراءة في أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي
تجمع الطبقة السياسية والاقتصادية في تونس على أنّ إنهيار الوضع الاقتصادي بتونس وتأزمه إلى درجات غير مسبوقة يعزى إلى فشل ما يسمّى بالمنوال التنموي التونسي المتبع منذ مطلع السبعينات٬ والقائم على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية من خلال قانون 1972 ٬ وهذا الاخفاق يتمثل أساسا وفقا لهذا الطرح في عجز هذه المنظومة عن جلب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية واقتصارها على نوعيّة متدنية من الصناعات الأوروبيّة الوافدة على تونس فقط لتقليص كلفة الإنتاج بالإعتماد على تدنّي الأجور وتشغيل العمالة التونسية غير المختصّة.
أهمّ المؤشّرات الاقتصاديّة لتونس في الربع الأوّل من سنة 2015
لن نتناول في هذا المقال ما حقّقته الحكومة الجديدة من انجازات اقتصاديّة، فمازال الوقت مبكّرا لتقييم أدائها على المستوى الإقتصاديّ نظرا لقصر المدّة التي قضتها في سدّة الحكم، بل سنحاول إنعاش ذاكرة من تناسى الوضع الحالك للاقتصاد الوطني عبر استعراض آخر ما بلغته أهمّ عشر مؤشّرات اقتصاديّة في بداية سنة 2015.
المديونيّـة خطـر داهــم علــــى سيـادة واستقـلال تونــس
في تقرير حول صعوبة الاوضاع الاقتصادية بتونس وتفاقم أزمة المديونية التونسية صادر خلال شهر جانفي 2015 لاحظت الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال “الغاء ديون العالم الثالث” (comité pour l’annulation de la dette du tiers monde) أن قانون الماليّة لسنة 2015 يعطي الأولويّة، على غرار قانون 2014 ،لتسديد المديونيّة الخارجيّة ولتنفيذ التدابير والوصفات الليبراليّة المفروضة من مؤسسات النقد العالميّة .
المتحدّثون في ندوة “شرق 21” : يجب إعطاء الأولوية للملفّات الاقتصادية والاجتماعية!
ألحّ ناشطون اجتماعيون وباحثون تونسيون على ضرورة إيلاء الأولويّة في المرحلة المقبلة لفتح ومعالجة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية، متوقّعين عودة هذه الملفّات لتصدّر واجهة الأحداث، بعد نهاية “الراحة السياسيّة” التي ميّزت الفترة المنقضية، كما عبّر عن ذلك علاء الطالبي، المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. جاء ذلك خلال ورشة نقاش بعنوان “الظروف الاقتصاديّة والاحتجاجات الاجتماعيّة”، نظّمها موقع ’شرق 21’ بنزل ’الأفريكا’ بتونس العاصمة يوم 6 فيفري الجاري.
من أجل العودة الى التخطيط الإستراتيجي التونسي
يبدو أن الشركاء الرئيسيين لتونس استغلوا هذه الظرفيّة الصعبة لتحقيق هدفهم الاستراتيجي الأسمى ألا وهو مزيد تكريس تبعيّة تونس إزاء منظومة اقتصاد السوق وما يترتب عنها من تعميق للتعاون وللشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي . وقد تجسّد ذلك في مرحلة أولى أثناء قمّة مجموعة الثمانيّة المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسيّة في ماي 2011 حيث تعهدت بلدان هذه المجموعة ــ في اطار “الشراكة الجديدة” المعروضة على بلدان “الربيع العربي” ــ بتقديم تمويلات ضخمة تناهز 80 مليار دولار وذلك لمساعدة تونس ومصر وليبيا على انجاح الانتقال الديمقراطي في ربوعها وتجاوز ازماتها الاقتصاديّة الخانقة.
تعليق على توضيح مفتي الجمهورية بخصوص الفتوى في مقاطعة الاضاحي
بقلم فرحات عثمان، في بلاغ صادر يوم الجمعة عن ديوان الافتاء، أوضح مفتى الجمهورية حمدة سعيد أنه لم يصدر أي […]
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.