économie 66

Syphax ou le crash financier… lequel crash aurait pu être explosif au sens littéral du terme !

Face à la situation financière dramatique de la compagnie et, eu égard aux sacrifices consentis par ses salariés depuis sa création en 2012, la frustration, voire la colère étaient plus que manifestes concernant une gestion, le moins que l’on puisse dire, à l’irrationalité flagrante. Pour ces mêmes raisons, parmi les enjeux de ce rassemblement, il s’est également agi de faire le nécessaire afin de déterminer les responsabilités, aussi bien des dirigeants rémunérés que celles des actionnaires, et à leur tête Mohamed Frikha. Faut-il souligner que pour ce dernier, au regard des collaborateurs de la compagnie, il est le dirigeant de fait. De même, contrairement à ce qui a été révélé sur d’autres médias, comme sur Kapitalis, ce rassemblement n’a pas demandé l’intervention de l’État pour combler la dette abyssale de la compagnie,


قراءة في أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي (الجزء الثاني)

في الجزء الأول من هذا المقال المخصص لبحث أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي القائم على إستقطاب الاستثمارات الخارجية في الصناعات التصديرية الأوروبية والاندماج في العولمة الاقتصادية والتجارية، من بوابة الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، بيّنت أن تخلي تونس المبكر عن التخطيط الاستراتيجي للتنمية وعن بناء منظومة صناعية وطنيّة عصريّة جاذبة للاستثمارات الغربية ذات القيمة المضافة العالية وقادرة على استيعاب وتطوير التقنيات والتكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لإنتاج سلع صناعية تونسية متطورة وذات قدرة تنافسيّة عالية ـ على غرار البلدان الصناعية الصاعدة ـ هو أحد الأسباب الرئيسيّة لهذا الاخفاق باعتبار أهميّة التصنيع وما يرافقه من منظومات بحثيّة وعلميّة في أي عمليّة تنموية ناجحة.

على هامش المشهد السياسي المترجرج : ألسنا في حاجة إلى حوار وطني حتى لا يصاب المسار الديمقراطي برمته في الصميم.

قد لا يحيد القول عن جادة الصواب إذا قلت أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية سيما في ظلّ التحديات الأمنية والاجتماعية المتلاحقة،وهذا يستدعي منا جميعا هبّة وعي تكون سدا منيعا أمام كافة المخاطر التي تهدّدنا وتسعى إلى تحويلنا إلى نماذج مرعبة ومخيفة لما يجري في العراق وسوريا وليبيا.

قراءة في أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي

تجمع الطبقة السياسية والاقتصادية في تونس على أنّ إنهيار الوضع الاقتصادي بتونس وتأزمه إلى درجات غير مسبوقة يعزى إلى فشل ما يسمّى بالمنوال التنموي التونسي المتبع منذ مطلع السبعينات٬ والقائم على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية من خلال قانون 1972 ٬ وهذا الاخفاق يتمثل أساسا وفقا لهذا الطرح في عجز هذه المنظومة عن جلب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية واقتصارها على نوعيّة متدنية من الصناعات الأوروبيّة الوافدة على تونس فقط لتقليص كلفة الإنتاج بالإعتماد على تدنّي الأجور وتشغيل العمالة التونسية غير المختصّة.

أهمّ المؤشّرات الاقتصاديّة لتونس في الربع الأوّل من سنة 2015

لن نتناول في هذا المقال ما حقّقته الحكومة الجديدة من انجازات اقتصاديّة، فمازال الوقت مبكّرا لتقييم أدائها على المستوى الإقتصاديّ نظرا لقصر المدّة التي قضتها في سدّة الحكم، بل سنحاول إنعاش ذاكرة من تناسى الوضع الحالك للاقتصاد الوطني عبر استعراض آخر ما بلغته أهمّ عشر مؤشّرات اقتصاديّة في بداية سنة 2015.

Les franchises étrangères en Tunisie : Une aubaine ou un tourment pour l’économie tunisienne ?

Aujourd’hui en Tunisie, plusieurs franchises étrangères émergent jour après jour. Ainsi a-t-on vu Hippopotamus, Pomme de pain, ou encore Châteaux d’Ax s’offrir aux consommateurs tunisiens. Si la Tunisie connaît un regain d’activité à travers l’implantation de ces franchises, la plupart dans le domaine de la restauration, nous sommes encore bien loin du modèle marocain (plus de 400 enseignes implantées), qui à travers une plus grande souplesse juridique permet à celles-ci de redorer son économie.

المديونيّـة خطـر داهــم علــــى سيـادة واستقـلال تونــس

في تقرير حول صعوبة الاوضاع الاقتصادية بتونس وتفاقم أزمة المديونية التونسية صادر خلال شهر جانفي 2015 لاحظت الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال “الغاء ديون العالم الثالث” (comité pour l’annulation de la dette du tiers monde) أن قانون الماليّة لسنة 2015 يعطي الأولويّة، على غرار قانون 2014 ،لتسديد المديونيّة الخارجيّة ولتنفيذ التدابير والوصفات الليبراليّة المفروضة من مؤسسات النقد العالميّة .

المتحدّثون في ندوة “شرق 21” : يجب إعطاء الأولوية للملفّات الاقتصادية والاجتماعية!

ألحّ ناشطون اجتماعيون وباحثون تونسيون على ضرورة إيلاء الأولويّة في المرحلة المقبلة لفتح ومعالجة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية، متوقّعين عودة هذه الملفّات لتصدّر واجهة الأحداث، بعد نهاية “الراحة السياسيّة” التي ميّزت الفترة المنقضية، كما عبّر عن ذلك علاء الطالبي، المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. جاء ذلك خلال ورشة نقاش بعنوان “الظروف الاقتصاديّة والاحتجاجات الاجتماعيّة”، نظّمها موقع ’شرق 21’ بنزل ’الأفريكا’ بتونس العاصمة يوم 6 فيفري الجاري.

من أجل العودة الى التخطيط الإستراتيجي التونسي

يبدو أن الشركاء الرئيسيين لتونس استغلوا هذه الظرفيّة الصعبة لتحقيق هدفهم الاستراتيجي الأسمى ألا وهو مزيد تكريس تبعيّة تونس إزاء منظومة اقتصاد السوق وما يترتب عنها من تعميق للتعاون وللشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي . وقد تجسّد ذلك في مرحلة أولى أثناء قمّة مجموعة الثمانيّة المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسيّة في ماي 2011 حيث تعهدت بلدان هذه المجموعة ــ في اطار “الشراكة الجديدة” المعروضة على بلدان “الربيع العربي” ــ بتقديم تمويلات ضخمة تناهز 80 مليار دولار وذلك لمساعدة تونس ومصر وليبيا على انجاح الانتقال الديمقراطي في ربوعها وتجاوز ازماتها الاقتصاديّة الخانقة.

Pour une économie solidaire et sociale en Tunisie

L’économique cherche à s’emparer de tout. Elle s’impose et veut plier les hommes, leur vie sociale et toute la nature à ses lois et à sa propre logique : maximiser sous contrainte, calculer les couts et avantages, augmenter les profits, réduire les pertes, chercher la rentabilité, l’efficience, … Rien ne semble lui échapper, ni relations familiales ni croyances dans l’au-delà, ni culture ni humanisme…. L’hégémonie de l’économique n’a pas besoin de preuves d’existence. C’est notre réalité.

La démocratie, notre levier de développement économique

La Tunisie ne dispose pas de réserves énergétiques exceptionnelles. Etant donné qu’elle a signé un certain nombre de partenariats économiques et qu’elle s’est endettée auprès des instances internationales, elle ne pourra pas imposer des mesures protectionnistes (dévaluation de la monnaie ou barrières à l’entrée) pour protéger son économie locale contre la concurrence des firmes multinationales. Par conséquent, l’unique garant de notre développement économique serait un modèle démocratique basé sur l’état de droit, la lutte contre la corruption et l’application rigoureuse des règles de bonne gouvernance.

Hédi Sraieb, Moez Joudi & Co. : des économistes ou des zombies?

Décidément, il y a une épidémie de malhonnêteté intellectuelle en Tunisie. On ne sait toujours pas grand-chose sur son origine mais il est clair qu’elle est très contagieuse et elle se transmet, parait-il, par télépathie : un zombie invente des idées stupides, une fois ces idées infestent le cerveau de quelqu’un d’autre, petit à petit elles finissent par manger son cerveau et il se transforme lui-même en un zombie mangeur de cerveaux !

لا ضرورة لاستيراد الخرفان للعيد لأن الأضحية خارج الحج ليست من الإسلام

سواء من الزاوية الدينية أو الإقتصادية، لا حرج على الحكومة في اقتصاد عملة البلاد الصعبة بعدم استيراد خرفان في هذه السنة الصعبة ما دامت الفائدة من ذلك ليست إلا في تلبية شهوات واحترام عادات لم يقل بها الدين الحق، بل وإنه ليمنعها نظرا لما فيها من خراب لاقتصاد البلاد.

من أجل إحداث مرصد وطني للسياسة الخارجيّة والإقتصاديّة التونسيّة

أن الحاجة تدعو إلى استحداث مرصد وطني للسياسة الخارجيّة والاقتصاديّة يعنى برصد وتقييم العمل الدبلوماسيّ بكافة ابعاده ا السياسية ولامنية و الاقتصاديّة وكذلك السياسات والخيارات المتبعة قبل الثورة وبعدها في ما يتصل بالأمن القومي التونسي و بالتعاون الدولي والشراكة والتحوّلات السياسيّة الاقتصاديّة العالميّة ومدى تأثيرها ايجابا أو سلبا على الامن الوطني و الأوضاع الاقتصاديّة بتونس، وكذلك محاولة الوقوف على مدى تطابقها مع مقتضيات المصلحة الوطنيّة والحفاظ على أمن تونس واستقرارها السياسي والاقتصادي ،وسيادتها على ثرواتها الوطنيّة وفقا لبنود الدستور

La face cachée du nouveau projet MENA de la Banque Mondiale

Dans le cadre de leur nouveau projet « Intégration au Moyen Orient et en Afrique du Nord » (I Mena), le groupe de la Banque Mondiale a lancé un appel à contribution concernant les diasporas tunisiennes et libanaises qui s’installent dans leurs pays d’origines. La BM entend, ainsi, se pencher sur la meilleure manière de mettre à profit les ressources, les connaissances et les expériences de ces diasporas pour la croissance économique, dans leurs pays respectifs.

حكومة المربّع الأوّل: حين تتصدّع الصورة أمام الأرقام

أشهر مضت منذ تولّي حكومة “الإنقاذ والتوافق” مقاليد السلطة في تونس بغرض تأمين الفترة المتبقيّة قبل الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصاديّة الخانقة. إلاّ أنّ هذه الحكومة لم تستطع منذ تنصيبها التخفيف من ارتدادات الوضع الاقتصاديّ المتردّي، بل على العكس تماما، إذ انخرطت في سلسلة من الاستعراضات الكلاميّة والإعلامية دون أن تحقّق نتائج ملموسة على الأرض كالتخفيض من حدّة التضخّم وارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسيّ، بل سعت إلى معالجة الأزمة عبر الترفيع في الأسعار ومناقشة ترشيد الدعم والمضيّ قدما في سياسة التداين، وحتّى على الصعيد الأمنيّ، ورغم تصريحات المسئولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة مهدي جمعة حول النجاح الذي تمّ تحقيقه على مستوى محاربة الإرهاب، إلاّ أنّ عمليّة جندوبة والهجوم على منزل وزير الداخليّة أواخر شهر ماي الفارط، أعادت لخبطة جميع الحسابات وتراجعت بالوضعين الأمنيّ والاقتصاديّ إلى المربّع الأوّل.