Avec un bilan qu’il sait catastrophique, le gouvernement peine à trouver des ressources suffisantes pour redresser la barre. D’où ce ronron budgétaire qui annonce de nouvelles années de vaches maigres. Pris au piège de son souverainisme, il n’a plus d’autres choix que de continuer à quémander toujours plus de prêts.
يمثّل مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوّل ميزانية في مسار ”البناء والتشييد“ الذي يبشّر به مريدو رئيس الجمهورية قيس سعيّد. المراقب لجلسات النقاش حول ميزانيات مختلف الوزارات والهيئات والمُنصت إلى الجمل الممجوجة لتدخّلات الوزراء، تكشف له الأرقام أنّ كلّ هذه الوعود ليست سوى اجترارا لعقل ماليّ واقتصاديّ كسول، ينسخ من منهج يُثبت فشله السنة تلو الأخرى.
خلال لقاء مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في 5 سبتمبر 2024، أشار رئيس الجمهورية إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية الخاصة بأقساط القروض، وأنّه لم يتمّ اللجوء إلى وضع قانون مالية تعديلي. هذا التصريح احتفى به أنصار السلطة كدلالة على حسن التسيير المالي للعهد الجديد. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه:أي ثمن لعدم سنّ قانون تكميلي يتدارك الثغرات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، وكيف أوفت تونس بتعهداتها المالية رغم الظرف الاقتصادي المأزوم. وأخيرا، ما هي حقيقة الوضع المالي الحالي والسيناريوهات التي لجأت إليها الحكومة؟
رغم سعي السلطة إلى التعويل على الموارد الذاتية للبلاد وعدم الارتهان للاقتراض، إلاّ أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 تبرز عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليار دينار، نتيجة تدنّي موارد الميزانية مقارنةً مع نفقاتها. ولتدارك هذا النقص، عادةً ما تلجأ الدّولة إلى تعبئة موارد تتأتّى خاصّة من الجباية.
للمرّة الثانية على التوالي، يظّل قانون الماليّة حبيس مكاتب الوزارات المعنيّة حتّى اللحظة الصفر، تاريخ إصداره بالرائد الرسمي، عقب إعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. هذه الميزانية التّي أعدّتها حكومة نجلاء بودن، وإن تغيّر شكل إصدارها، في ظلّ غياب أي نقاش برلماني حولها، حافظت في مضمونها على الخيارات والسياسات التي طبعت معظم الموازنات التي سبقتها خلال عقد من الزمن.
أثار إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إحداث صندوق لجمع التبرعات السبت الماضي، ردود فعل غاضبة. ودعت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة إلى عدم التبرع للصندوق، وتساءل النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي على صفحته في موقع فايسبوك ردا على المشيشي”أعطنا كشفا على صندوق 18-18 أولا”، فيما تناقل بعض رواد فايسبوك أن تونس دفعت ثمن المدرعات التي تسلمتها وزارة الداخلية في بداية جانفي من صندوق التبرعات 18-18. فأين صرفت أموال الصندوق وهل تخفي الحكومة مآل تلك الأموال؟
La nomination de Marouane Abbassi, ancien fonctionnaire de Banque Mondiale, à la tête de la Banque Centrale de Tunisie ne constitue pas un précédent. Après le 14 janvier 2011, les centres de décisions financières et économiques de l’État ont été particulièrement attractifs pour les anciens employés des institutions financières internationales, les plus concernées par la mise en œuvre de programmes de réformes structurelles.
لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.
Coïncidant avec la visite d’une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) venue évaluer les avancées en matière de réformes structurelles et ratifier la troisième tranche de son prêt, la décision européenne d’inclure la Tunisie dans la liste noire des paradis fiscaux fait planer l’incertitude sur le climat économique et financier de la Tunisie. Elle pourrait se traduire par la suspension de l’aide financière européenne, ce qui aggraverait de fait un déficit budgétaire déjà des plus préoccupants.
تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.
وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.
صادق مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة التي انتهت منذ أسبوعين على 39 قانونا منها عشرة قوانين متعلقة بالقروض والمسائل المالية، الأمر الذي يكشف طبيعة الأولويات المُدرجة على لائحة عمل المجلس والتي فرضتها الحكومة نظرا لكون القروض المصادق عليها كانت في شكل مشاريع قوانين، وقد ساعد على تمرير تلك المشاريع التحالف السياسي القائم بين كتلتي الأغلبية في البرلمان (حركة النهضة ونداء تونس).
Encore une nouvelle augmentation des prix des carburants au début du mois courant : 100 millimes pour l’essence et 90 millimes pour le gasoil. Un communiqué commun des ministères de l’Energie et de l’Industrie l’a annoncé le 01 juillet. La courbe est en hausse depuis 2009 sans que la politique de l’Etat en matière d’énergies ne soit affectée par les changements survenus en Tunisie depuis le 14 janvier 2011. Quels sont les circonstances de ces augmentations et leur rapport avec les fluctuations du marché international ? Qu’en est-il des choix communicationnels du gouvernement et de ses justifications ainsi que des réactions des organisations nationales ?
أعلن بلاغ مشترك لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة عن ترفيع أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية ابتداء من منتصف ليلة السبت 01 جويلية الجاري ب100 مليم بالنسبة للبنزين و90 ملّيما للغازوال بنوعيه. حلقة جديدة في سلسلة الزيادات التي اتخذت نسقا تصاعديا متسارعا منذ سنة 2010، في سياق سياسات حكوميّة في مجال الطاقة لم تتأثّر بتغيّر المشهد السياسيّ في تونس بعد 14 جانفي 2011. نسق يطرح أسئلة عديدة حول ظرفيّة الزيادات المقرّرة ومدى ارتباطها بتقلّبات سوق النفط الدوليّة، إضافة إلى السياسة الاتصالية للحكومة وتبريراتها وموقف المنظّمات الوطنيّة من هذا الإجراء.
رضا شلغوم، المدير الجديد لديوان رئيس الحكومة، لم يكن إلى حدود الأشهر الأخيرة من عمر النظام السابق أحد رجالات الصفّ الأوّل، رغم أنّه تنقّل خلال مسيرته المهنية والسياسيّة بين عدد من المؤسسات المالية والاقتصاديّة العموميّة حتّى بلغ منصب وزير ماليّة في حكومة محمّد الغنوشي قبل 14 جانفي 2011. موقع ساهم في تيسير عودة هذا الأخير إلى أروقة الحكم مرورا بقصر قرطاج كمستشار لرئيس الجمهوريّة سنة 2016 انتهاء بالقصبة كمدير لديوان يوسف الشاهد. لكنّ هذه المسيرة “التقنية” لأصيل ولاية قفصة، لم تخلو من تموقع سياسي وُظّف دائما لخدمة النظام وتمرير مشاريعه ورؤاه الاقتصادية.
أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.
التبرير الحكومي يعتمد على تأثير انخفاض الدينار على حجم الصادرات التونسيّة وارتفاع الطلب على الإنتاج التونسي. تعلّة تسقط طبيعة الصادرات التونسيّة منخفضة القيمة بالمقارنة مع واردات البلاد من الطاقة والمواد المصنّعة والغذائيّة. أي انّ انخفاض قيمة الدينار التونسيّ سيؤدّي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للتونسيّين وارتفاع نسبة التضخّم وارتفاع تكلفة الإنتاج. نتائج مباشرة ستكون لها ارتدادات كارثيّة على جهود الاستثمار لتراجع الإنتاج كانعكاس لتباطؤ نسق الاستهلاك وانكماش الدورة الاقتصاديّة وهو ما يعني تعميق أزمة البطالة وتراجع مؤشّرات التنمية.
التحديات كبيرة والملفات عصية ومدة الخطة سنة واحدة. ومع ذلك تمكن حكيم بن حمودة من مشاهدة بعض الأفلام خلال أيام قرطاج السنمائية، وأدى، حسب تعبيره، مناسك الحج السنوية لمهرجان قليبية لسينما الهواة لكنه أرجأ، لضيق الوقت، مشاهدة ”جمل البروطة“ أو ”القرط“ إلى ما بعد انتهاء المهمة. وما إن سلمت حكومة المهدي جمعة المشعل الى حكومة الحبيب الصيد يوم 6 فيفري 2015 حتى تسنى لحكيم بن حمودة مرافقة كاميرا الوثائقي وهي تتوغل بالديب زوم، deep zoom، في أعماق بؤس شباب تونس الذي تجاهلته مشاريع التنمية. حينها قال : ”إنه شهادة صادمة حول التهميش وصوت من أصوات الانتفاضات القادمة“.
