Police 185

تونس المريضة بالبكاء: شهادة عن إيقافي في «بوشوشة»

قبل دموع المكي شهدت تونس تجمعات بشرية مخيفة إبان توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مما قوض كل ما أُنجز في الوقاية من الفيروس. خلل سبقته عدة ثغرات وأهمها فشل السلطة في توفير حاجيات من لا دخل لهم ولا تعويضات تشملهم في ظل الحجر الصحي. ستطفو على السطح مآس ربما لن يقدر أحد ردء صدعها. أغلب ساكنة البلاد لا تتوفر بيوتهم على عدد غرف يتماثل وعدد أفرادها. لن نطيل في هذا التفصيل لأن أصل المرض كامن في وزارة شقيقة هي وزارة الداخلية التي ربما تكون الحليف الرئيس لهذا الوباء… فيما يلي .شهادتي عن ليلة أمضيتها في معتقل «بوشوشة» بتونس العاصمة

نواة في دقيقة: مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين يعود من جديد

بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.

بعد حرقه في الثورة، حي هلال دون مركز للأمن منذ 9 سنوات

حي هلال هو أحد احياء العاصمة تونس، قريب من أهم مؤسسات الدولة تفصله بضع كيلومترات عن مجلس نواب الشعب وعلى مرمى حجر من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، يقيم في هذا الحي الشهير 9668 ساكن حسب آخر تعداد وبه 2599مسكن بين نظامي وعشوائي. يستعد هذا الحي لمرور شبكة القطار السريع سنة 2020 (RFR) حسب دراسة المشروع، وهو مشروع بارز تسوق له الدولة التونسية منذ فترة حكم بن علي. إلا أنه يفتقر لمركز شرطة أو أي نقطة للحضور الأمني الدائم منذ ديسمبر 2010.

البوليس والتعذيب في مراكز الإيقاف: سيدي حسين نموذجاً

تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.

بلديات 2018: صراع النقابات البوليسية، حسّ مواطني أم معركة مواقع ؟

قَدَّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، يوم الأحد 29 أفريل، بـ12 بالمائة، وقد ذهب إلى مراكز الاقتراع حوالي 4492 من جملة 36495 من المُسجلين. ساهمت هذه النتائج في تغذية الخلافات داخل النقابات الأمنية، خاصة وأن البعض منها دَعى إلى مقاطعة الانتخابات على غرار النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في حين دَعَم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي خيار المشاركة. ويأخذ هذا الصراع بعدا سياسيا باعتبار أنه يعكس مواقف متضاربة إزاء عدد من المسائل؛ من بينها القانون الانتخابي وعلاقة الأمنيين بالفاعلين السياسيين وبالشأن العام ككل.

كلثوم كنّو: ”هناك عوائق أمام احترام حقوق الموقوفين وبالإمكان تجاوزها“

منذ مرور أكثر من سنة ونصف على دخوله حيز التنفيذ، مازال القانون 5 يطرح جدلا حول آليات تطبيقه ومدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات الواردة فيه. في هذا السياق كان لموقع نواة حوار مع القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو، تطرقنا خلاله إلى أهمية هذا القانون في توفير شروط محاكمة عادلة والدور الذي تلعبه الجهات القضائية في هذا الصدد، إضافة إلى أهم العوائق التي تحول دون تطبيقة وتؤدي إلى إفراغه من أي فاعلية.

إفتتاحية 7# : الفعل الثقافي تحت قيود البوليس

كَشفت الحملة التي شنتها النقابات الأمنية ضد مغني الراب كلاي ب ب جي عن اتجاه نحو حشد القاعدة الأمنية من أجل ضبط محددات الفعل الثقافي، وتعيين الخطوط الحمراء التي يجب أن يقف عندها الخطاب الفني. آلت الحملة إلى الإلغاء القسري لمشاركة كلاي ب ب جي في كل المهرجانات الصيفية، ثم عقبها رفض تأمين حفل البحث الموسيقي بقابس لأسباب بررها الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي باحتجاج أعوان الأمن على تدوينات الفنان نبراس الشمام، التي تتضمن “سبا وشتما للأمنيين ” على حد تعبيره. الأمور لم تقف عند هذا الحد إذ اشترطت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس على إدارة المهرجان الصيفي بسيدي منصور توفير 400 تذكرة مجانا لفائدة الأمنيين وعائلاتهم قبل كل حفلة.

حوار مع : Klay BBJ الصنصرة، المهرجانات العمومية والنقابات البوليسية

بعد أن تم إلغاء عرضه في قرطاج، والذي كان مبرمجا ليوم 27 جويلية الجاري، يجد مغني الراب التونسي كلاي بي بي جي نفسه أمام فراغ في نشاطه الصيفي بعد أن تم إلغاء باقي عروضه والبالغ عددها 18.ويعود سبب هذا المنع إلى دعوة النقابات الأمنية إلى مقاطعة تأمين حفلات مغني الراب بعد أن حدثت خلافات بين النقابات وكلاي بي بي جي في حفلته التي أقامها في المهدية يوم 16 جويلية. وقد خضعت وزارة الثقافة، وهي الجهة التي تبرمج المهرجانات العمومية ومن بينها حفلة كلاي، لضغوط النقابات الأمنية وإقرار الإلغاء. نواة التقت بكلاي بي بي جي في باب الجديد وأجرت معه هذا الحوار.

رسالة مفتوحة من Klay BBJ إلى السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد

إني أحملكم كل المسؤولية بصفتكم المشرف المباشر على أعمال وزيري الداخلية و الثقافة عن التداعيات الناتجة عن تراخيهما و عدم مباشرتهما للإجراءات اللازمة لحماية حقوقي و لوضع حد لهاته الممارسات الخارجة عن نطاق القانون و هياكل الدولة و أدعوكم للتدخل العاجل لوضع حد لكل هاته التجاوزات. كما أدعوا جميع مؤسسات الدولة و مكونات المجتمع المدني للوقوف بجدية إزاء محاولات البعض الحد من حرية التعبير و الرجوع عن مكتسبات الديمقراطية و حق المواطن التونسي في أن يعبر عن أرائه بالشكل ألذي يراه مناسبا بما فيها الإبداع الفني.


قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة: مشروع يؤسس لدولة بوليسية على مقاس الثورة المضادة

وقعت 11 جمعية ومنظمة بيانا، الخميس 14 جويلية، عبرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والذي اسمتعت في إطار نقاشه لجنة التشريع لوزيري الدفاع والداخلية، أمس الخميس 13 جويلية، في مجلس نواب الشعب.

الجدل حول حق التصويت للأمنيين والعسكريين في تونس : محاولة لتسييس السلاح أو دفاع عن حق مغيّب ؟

يؤكد هذا الجدل وجود رغبة سياسية في إقحام القوات العسكرية والأمنية في الحياة السياسية. وهي رغبة يراها البعض معارضة لأحكام الدستور التونسي الذي يؤكد على الحياد التام لهذه المؤسسات فيما يعتبرها آخرون تكريسا للمساواة التامة بين المواطنين وإقرارا لحقوق مدنية وسياسية كانت مغيبة منذ الاستقلال.

من غلاسكو الى قرقنة هل تعلم البوليس الدرس ؟

قرقنة، و التي احتفل اهلها بطرد البوليس، و استقبل الموقوفين المفرج عنهم بعد حملة الاعتقالات الاخيرة على الاعناق، تمثل اليوم نقطة ارتكاز جديد للحراك الاجتماعي الثوري الذي تعيشه البلاد منذ أشهر، و الذي انطلق من القصرين قبل مدة قصيرة و شمل كل البلاد ثم عاد ليهدىء من جديد، قبل ان تنفجر جزيرة قرقنة في وجه السلطة المركزية و تطالب بالتنمية و ايقاف شركة بتروفاك التي يؤثر نشاطها على سلامة البحر مصدر رزق البحارة الوحيد.

قرقنة: بتروفاك واستقالة الدولة

أخذ التحرك الإحتجاجي في قرقنة منعرجا أحال الأزمة الإجتماعية إلى طريق مسدود. فالحضور الأمني المكثف، الذي وصفه متساكنو قرقنة ب”الإحتلال“، اضاف إحتقاناً زاد الوضع تعقدا. كاميرا نواة تحولت على عين المكان للتمحيص في اشكاليات ظاهرها ظرفي و باطنها يختزل تراكمات تعكس ضعف الدولة في إدارة الأزمات و قصورها على الإلتزام بتعهداتها.

الترفيع في أجور الأمنيّين للمرّة الثالثة

ولم تقتصر المنح على الرواتب، بل شملت تحسين الإمكانيات والمعدّات المخصّصة لوزارة الداخليّة التي شهدت ترفيعا كبيرا في ميزانيتها جاوز 60% خلال السنوات الخمس الماضيّة لترتفع ميزانيّة وزارة الداخليّة من 1885 مليون دينار تقريبا سنة 2011 إلى 2896 مليون دينار سنة 2016 بنسبة جملية تبلغ 9% من ميزانية الدولة.

تونس : بوليس جمهوري أم جمهورية بوليس ؟


لا يحترم أعوان الأمن القانون و لا حتى أبسط حقوق الإنسان، فالطرق المعتمدة أثناء مرحلتي الإيقاف والتحقيق هي طرق أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ووحشية، و هنالك أكثر من سبيل لإثبات ذلك والشهادات الحية لأناس تم إيقافهم واستنطاقهم من طرف أعوان الأمن في الآونة الأخيرة كفيلة ببرهنة ذلك.

حماة الدستور أو أمن جمهوري ؟

إن ما يشد انتباهي أثناء تفريق المحتجين و الرافضين لقانون المصالحة من عامة الشعب ومن الناشطين تحت عنوان #منيش_مسامح هو الأسلوب الأمني المبالغ فيه من أجل إجهاض الوقفة الإحتجاجية في عديد الجهات بداية من تونس العاصمة والتي انطلقت من بطحاء محمد علي وصولا إلى سوسة وصفاقس و الكاف وسيدي بوزيد، اعتداءات الأمنيين على المشاركين في الوقفة تبدوا تصرفات بدائية تغلب عليها الوحشية المفرطة و اللامبرر لها والتي تفكرنا بما قبل 14 جانفي والسياسة الأمنية لفك الإعتصامات و إغتصاب حرية التظاهر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عودة الماكينة القمعية الأمنية بحجة “قانون الطوارئ”.

جندوبة: التّصدي للمسيرة الإحتجاجية #مانيش_مسامح بالدّفع والشّتم

«الحساب إستحقاق يا عصابة السّراق»، «مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة»، «شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر» هي أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال الوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 أمام مقر الإتحاد الجهوي للشّغل بجندوبة، للتّعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية.

يسقط الربّ

وصلنا هذا النص للناشطة عفراء بن عزة التي تعرضت للإيقاف اليوم، الإثنين 07 سبتمبر، 2015 من قبل البوليس بالكاف على خلفية نية المشاركة بالوقفة الإحتجاجية مانيش_مسامح. و قد تم إعتراض طريقها، حوالي الساعة التاسعة و نصف صباحا، من قبل عوني بوليس وتم إقتيادها الى مركز الأمن بن عنين بالكاف، حيث تم استنطاقها عن سبب إرتدائها لقميص كُتب عليه “مشني مسامحة” وعن انتماءاتها السياسية.