يٌقال أن الخطاب في المناظرات السياسية لا يُوجّه إلى الخصم، بل يوجّه أساسا إلى الجماهير والمشاهدين. عملا بهذا المبدأ، يمكن أن نفهم مَن المتلقّي لرسالة التهدئة: إنّه ذلك القطاع الواسع من الشعب التونسي المتفرّج في الأحداث. وحسب طريقة تلقّيه للأحداث وفهمه لها، ينشأ ما يعبّر عنه بالرأي العام. هي نفس الكتلة التي على أساسها تُحدّد مؤسّسات سبر الآراء وجهة ما “يريدُهُ” “الشعب” من سياسات. فلا خوف على الحاكم إن كان “الرأي العام” معه.
اتساع الاحتجاجات رافقته اشتباكات بين أعوان الأمن والشباب المُتمرِّد على واقع التهميش والبطالة. وكعادتها التقطت الجهات الرسمية مشاهد إحراق العجلات المطّاطية واقتحام مراكز السلطة وقذف أعوان الأمن بالحجارة لتُعيد تشكيل صورة رسمية من شأنها أن تضع حدّا لحُمّى الالتهاب الاحتجاجي وتفتح للطبقة الحاكمة مَسارب الخروج من هذا المأزق الذي عَمّقه غياب إجابة سياسية مقنعة على المطالب القديمة-الجديدة.
حصلت نواة على تسريب لعدد هامّ من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وأمنيون وإعلاميون في إطار التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري قبل أربع سنوات حول أحداث الثورة. وتكشف هذه الشهادات جزءًا من خفايا ما حصل في كواليس السلطة يوم 14 جانفي بالأساس، وفي الأيّام القليلة التي سبقته ولحقته.و بعد تسليط الضوء على الدور المحوريّ الذي لعبته قناة تونس7 يوم سقوط بن علي، نتفحّص خبايا الحملة التضليلية الممنهجة التي إنطلقت يوم 15 جانفي و التي إنخرطت فيها دون تحفّظ جميع القنوات التلفزيّة و الإذاعيّة الحكوميّة و الخاصة.
بعد حلول الشتاء الخامس يبدو أن انتفاضة ديسمبر تخضع إلى إعادة تشكيل قسري أحادي يفرض صوره واستنتاجاته ومواقفه ويهيمن على مخيال الناس وذاكرتهم، لأنه يمتلك أدوات السيطرة التي يجسدها ثالوث الإعلام والمال والسلطة.
حصلت نواة على تسريب لعدد هامّ من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وأمنيون وإعلاميون في إطار التحقيقات التي باشرها القضاء العسكري قبل أربع سنوات حول أحداث الثورة. وتكشف هذه الشهادات جزءًا من خفايا ما حصل في كواليس السلطة يوم 14 جانفي بالأساس، وفي الأيّام القليلة التي سبقته ولحقته.
كعادته كان خطاب الباجي قايد السبسي فارغا من المعنى مليء بالكلام الشعبوي و المعجم الديني مركزا على تمجيد الشعب التونسي و الوحدة الوطنية و السلم الإجتماعي مستغلا هذه الفرصة لشرح طبيعة الإنشقاق داخل حزب نداء تونس أكثر من تقييمه للوضع الأمني الراهن وتقديم حلول عملية.
غريب ما يحدث حقا صلب مؤسساتنا الرسمية هذه الايام سواء في السلطة او في الاعلام وآخرها ما ارتبط بالتعليق على الراي الانتقالي للجنة البندقية في خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي صدر يوم 24 اكتوبر الجاري. والحقيقة ان تتنصل عدة مؤسسات رسمية من المستلزمات المحمولة عليها بموجب الدستور والعرف والقانون والمواثيق المهنية، وتتخلى عن واجب الحياد والنزاهة والشفافية والتقيد بالحقيقة وخدمة الصالح العام، وتدخل على خط الانحياز والتجاذب الى حد التزييف وخاصة ما صدر عن “وكالة تونس افريقيا للانباء” و”رئاسة الجمهورية”، فهذا فعلا تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمر، ومثير للحيرة العميقة على مستقبل الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحرية التعبير.
اثار انشغالي قبل اسبوعين في حوار السبسي على الفضائية التونسية نسمة حديثه عن مجموعة من الاكاديميين “المرموقين” في الساحة القانونية، الذين يعتبرون مشروع القانون الذي تقدم به حول المصالحة المزعومة برغم الاخلالات الدستورية الجلية العالقة به، انه سليم قانونيا، وازداد انشغالي عمقا الحقيقة بعد حضور احد الندوات “الدراسية” السبت.
من الطبيعي أن يكون الإعلام ناقدا للسلطة وساخرا، لا يترك فرصة الا و يوجّه انتقادات حادة لأعلى هرم فيها، إلا أنّ هذه القاعدة انقلبت في تونس، إذ أصبح الإعلام التونسي صديقا للنظام يذكرنا بالزبانية الذين تحدث عنهم أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، فكل مبادرة تقوم بها الحكومة إلا وتتمّ مباركتها وتبنّيها من قبل الإعلام، ناهيك عن توجيه الأقلام والشاشات إلى كل مظاهرة معارضة للسلطة وقد وصل الأمر إلى حدّ السخرية من كل تحرك تعزم منظمات المجتمع المدني على القيام به.
الاستبلاه، هو اعتماد “حمق الآخر” كمبدئ وثوقي، و كمنطلق أولي. وهو كذلك اطمئنان إلى اقتناع الآخر بخطئه و بعلوية المستبله، و هو ما يشكل أحد أعمدة منطق الحاكمين الحاليين، كما غيرهم ممن سبقتهم لعنة ركوب السلطة بتونس. عقلهم الباطن لم يقبل بعد واقع نشوء “مواطنين” بهاته البلاد، يستحقون درجات دنيا من الإحترام حين التعامل.
تختلف التقييمات كثيرا حول مسيرة أكثر من 4 سنوات مما يسمى ورشة «إصلاح الإعلام التونسي»، وحتى إن كانت المحصلة هزيلة للغاية، ومازال الإعلام يثير حفيظة السياسيين والمواطنين والعاملين فيه أيضا، فإن ذلك لا يعني ضرورة التوقف عما بدأناه. فكل الجهود التي بذلت هي حلقات من سلسلة تنقصها حلقة مفقودة على غاية من الأهمية، وهي أن عملية إصلاح صاحبة الجلالة تحتاج سياقا متكاملا ينشد الإصلاح ويقتنع به، سياق يعمل جاهدا على الخروج بثقافتنا وسلوكاتنا وانتظاراتنا مما نحن عليه اليوم، ومن ذلك تغيير الصحافي (بثقافته وسلوكه) وتغيير الجمهور أيضا (بثقافته وسلوكه).
على شاكلة الزيارات النوفمبرية لبن علي تم تحديد قائمة اسمية لاعلاميين ينتمون لوسائل اعلام معظمها موالية للحزب الحاكم، لها الفضل الكبير في نجاحه في الانتخابات التشريعية والرئاسية، اختيرت على اساس انتشارها، ولكن اساسا لوفاءها، باعتبار ان بعض الوسائل الاعلامية خرجت رسميا من “جبهة الدعم” على غرار “قناة العايلة” التي “انتفض” مديرها بعد “طرده” من موقع القرار في “النداء”، وقناة “التونسية” بعد انقطاع العلاقة مع “مالك الذبذبات”.
قد يبدو ظهور برهان بسيس من جديد في برنامج “لمن يجرؤ فقط” بقناة “الحوار التونسي” ليلة 30 مارس 2015 صادما لعدد كبير من المتابعين ممن استعادوا الحضور السيء لأحد الأبواق البارزة لنظام بن علي. لكن فرصة الظهور بذلك الشكل -وإن كانت تمثل نجاحا شخصيا لبرهان بسيس ودعما كبيرا لفائدته-لا تعدو أن تكون نتيجة طبيعية للتحصين السياسي للنظام السابق وللتغييرات العميقة التي طرأت على طبيعة التعامل الإعلامي و الثقافي مع عدد من الرموز المرتبطة بذلك النظام.
مؤشرات الإنتكاسة الفنية للراب تتلاحق حيث فرحنا وتوسمنا خيرا في أغنية مغني الراب بي بي جي كلاي “لسنا للبيع” لكن سرعان ما سرق فرحتنا الصحفي أمين المطيراوي فأي منطق يجعلنا نستوعب تناقضه، فقد شاهدنا مشاركته في أغنية “لسنا للبيع” ثم إنتهى به الأمر في أحضان حزب نداء تونس والأكيد أن له كامل الحرية في دعم من يشاء من الأطراف السياسية ويقفز فرحا لفوزها، المهم ألا يعتدي ويشوه الراب التونسي. مغني الراب “الجنرال” هو سجين نجاح أغنية “رايس البلاد” بعدها لم يهتدي لنجاحات تحسب له والأكيد أن مساندته لمحمد منصف المرزوقي في حملته الإنتخابية مثلت ربطة عنق خنقت الراب التونسي.
لا تنجح الثورات إلاّ بعد استكمال خيبات الأمل كلّها، هكذا قال الشاعر الفلسطينيّ مريد البرغوثي و بهذا المنطق يجب أن يفكّر كلّ من آمن بإمكانيّة التغيير الجذريّ. ثورة التونسيّين ذات شتاء خذلتها الحسابات السياسيّة الضيّقة ومفاهمات الفنادق والغرف المغلقة، والمتاجرة بشعارات الثورة وشهداءها والمؤمنين بها. المطالب التي رُفعت يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد وقبلها في الرديّف، هي البوصلة الحقيقيّة للتغيير المنشود، فلا ديمقراطيّة التخيير ولا الإستقرار المبطّن بالخوف والترهيب ولا الدكاكين الحزبيّة ولا إقتصاد نصير فيه أجراء على أرضنا كان مطمح من صرخ وجُرح واستشهد ذات شتاء.
لا يكتم المرء دهشته وهو يرى تواطؤ الإعلام والسياسيين والمسؤولين في اختزال شهداء تونس في الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ولا يكتم المرء دهشته وذهوله وهو يرى الحيز الضئيل الذي بات يحظى به شهداء (17 ديسمبر – 14 جانفي) وهذا التجاهل المطلق لهم، ليس إعلاميا فحسب، فقضايا شهداء الثورة لم يتحولوا حتى إلى مجرد “قضية انتخابية” كما كان عليه الأمر في 2011 !
مع رسوخ النظام تدريجياً وأعادة تشكله وتموقع اللاعبين السياسين داخله وذهابه في صيغة ديمقراطية مدارة تقوم على إنتخابات شكلانية لا تمس من جوهر النظام، نلاحظ إزدهار عمل الماكينات الإعلامية الحزبية الكبرى والماكينات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية المرتبطة باللوبيات المحلية وحجم البروباغندا التي تبثها لإنجاح المسار وتثبيته نهائياً.
يشتكي التونسيون في هذه الفترة وبصفة واضحة وعلنية من الظهور المفرط لممثلي النقابات الأمنية بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها. فممثلوا هذه النقابات أصحبوا وجوها تلفزية معروفة تطرح المشاكل وتقدم الحلول وتوجه الإتهامات لأطراف بعينها وتنزّه أطرافا أخرى في مسائل تخص أمن البلاد وذلك بالتزامن مع حدوث عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.
