Durant la nuit du jeudi 27 juillet, la campagne « Manich Msamah » a organisé, devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, un rassemblement contre la nouvelle mouture du projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Malgré quelques confrontations entre les forces de l’ordre et les militants de la campagne, le rassemblement s’est poursuivi jusqu’au lendemain matin. Les manifestants n’ont quitté la place du Bardo qu’après l’annonce du report de l’examen du projet de loi à la rentrée parlementaire. Une marche arrière qui s’ajoute à la liste des reports de l’examen de la seule initiative législative du président de la République déposée en juillet 2015.
نظّمت حملة “ما نيش مسامح” أمس الخميس مظاهرة أمام مجلس نواب الشعب ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بنسخته الجديدة. ولم تفلح قوات الأمن –التي دخلت في اشتباكات مع المتظاهرين- من إثنائهم عن مواصلة التظاهر ليلا وسط الساحة المقابلة لمبنى البرلمان. وتواصل تجمهر العديد من النشطاء حتى صبيحة اليوم الجمعة، إلى حدود إعلان كتابة مجلس النواب تأجيل النظر في مشروع القانون بعد العطلة البرلمانية. ويُذكر أنه شارك في هذا التحرك الاحتجاجي عدد من النواب المعارضين لمشروع القانون. يأتي التأجيل الجديد لمبادرة رئاسة الجمهورية في ظل الضغوطات المتواصلة التي تمارسها حملة “مانيش مسامح” وأطياف واسعة من المجتمع المدني والسياسي بالبلاد منذ إيداع المشروع بمجلس النواب صيف 2015.
Au printemps des luttes, en somme, vient succéder l’été de la revanche. Et de ce point de vue, la prétendue « guerre à la corruption » engagée par le Premier ministre – en premier lieu certes pour sauver sa peau et peut-être aussi dans le cadre de la rivalité qui oppose certains clans affairistes – semble n’avoir été que le prélude à l’adoption de ces lois. En un mot, renforcer la popularité du chef du gouvernement pour désamorcer les réactions hostiles aux législations autoritaires en voie d’être adoptées.
مع اقتراب موعد الجلسة العامة للتصويت على قانون “المصالحة” بصيغته الجديدة، صعّدت حملة مانيش مسامح تحرّكاتها في العاصمة وعدد من الجهات بغية توعية الرأي العام والتعبئة لتحرّكات قادمة سيكون أهمّها الوقفة المعلنة يوم الجمعة 28 جويلية الجاري أمام مجلس النواب. في هذا السياق، تمّ إيقاف إسماعيل دبارة وغسان ذوكار وأمينة الثابتي في مدنين يوم الأحد 23 جويلية لأكثر من ساعة على خلفيّة توزيعهم مطويات تدعو للمشاركة في التحرّك المبرمج في اليوم الموالي. التضييق الأمني لم يفلح في الغاء الوقفة الاحتجاجيّة التي تمّت في موعدها وسط مدينة مدنين.
مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية -بصيغته الجديدة- لا يرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في جرائم الصرف والتهرب الضريبي. المقترح التشريعي لرئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون عفوا على الموظفين وأشباههم. وإثر المصادقة على هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام الأربعاء الفارط من المنتظر أن تتم إحالته على التصويت في جلسة عامة، لم يتم تحديدها موعدها بعد. أي تأثير لهذا المشروع على الإدارة العامة؟ هل يضمن حدّا من “المصالحة”؟ هل يدعم الحرب على الفساد أم يقوّضها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا حوار مع مهدي برهومي، خبير في الحوكمة ومدير برامج بمنظمة “أنترناشيونال آلارت”.
Dans sa nouvelle mouture, le projet de loi sur la réconciliation économique et financière ne concerne plus directement les hommes d’affaires corrompus et les accusés d’infractions de change et d’évasion fiscale. Cette proposition législative de la présidence de la République n’est désormais qu’une amnistie des fonctionnaires et assimilés. Adoptée par la commission de la législation générale à l’Assemblée, elle sera soumise au vote en plénière durant la semaine prochaine. Quel impact de ce projet de loi sur l’administration publique ? Peut-il garantir une certaine « réconciliation » ? Comment peut-il appuyer la lutte contre la corruption ou la saper ? Mehdi Barhoumi, expert en gouvernance et directeur de programmes chez International Alert, a répondu à nos questions.
La commission de la législation générale au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple reprendra, demain mercredi 12 juillet, l’examen du projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Dans sa nouvelle mouture, il ne concerne plus que les fonctionnaires et assimilés impliqués dans des affaires de corruption sans en avoir tiré profit. Taieb Madani, élu de Nidaa Tounes et président de la commission de la législation générale, prévoit un passage au vote le 18 ou le 25 juillet. Nawaat s’est rendu à l’assemblée et y a recueilli les positions des différents groupes parlementaires.
Marivaux est un auteur français du XVIIIème siècle qui a composé de nombreuses pièces pour le théâtre. Dans l’une d’entre elles, il parle de la réconciliation nationale. Ce salopard est pour. Voici de quoi il s’agit. La pièce, une comédie en un acte et en prose représentée pour la première fois en 1725, s’intitule « L’Île des esclaves ». L’histoire commence par la révolution ou ce qui en tient lieu.
Cette haine de la révolution, Béji Caïd Essebsi lui a donné un nom : la réconciliation, qu’il a cru habile de qualifier d’ « économique et financière ». Un maquillage fragile qui parvient à peine à masquer son sens véritable : clore le chapitre de la révolution et effacer de sa mémoire ce qui en faisait la gloire : l’éviction des RCDistes du pouvoir. C’est là le projet de BCE, son unique ambition. Un échec serait une défaite personnelle, un désaveu qu’il ne peut tolérer.
إنتظمت أمس، السبت 13 ماي 2017، المسيرة الوطنية لمناهضة مشروع قانون المصالحة بمبادرة من حملة #مانيش_مسامح ومشاركة معظم مكونات المعارضة والمجتمع المدني بتونس. وتعتبر هذه المسيرة التي جابت كامل شارع الحبيب بورقيبة نوعية، حيث ضمت لأول مرة منذ وقت طويل جميع الأحزاب والحساسيات الحزبية التي إصطفت دون راياتها الحزبية مكتفية بلافتات حملة مانيش مسامح وشعاراتها كدليل على إصرار موحد للتصدي لمشروع قانون المصالحة. وقد أكد منظمو المسيرة على أن خطوات التصعيد ستكون في الموعد في حال أصر الحزبين الحاكمين وأتباعهما من رجال أعمال مشبوهين بالفساد على تمرير القانون بقوة الأغلبية البرلمانية.
C’est un peu comme si notre président avait prévu de dire quelque chose d’extrêmement important mais qu’il avait eu brusquement un trou de mémoire. Moi aussi, ça m’arrive depuis quelques années. Si l’on ne retient pas l’hypothèse de l’amnésie momentanée, il faut donc croire qu’un autre discours était prévu et qu’il y a eu un revirement de dernière minute. Lié à l’affaire Sarsar ? A des inquiétudes au sein d’une des forces qui sont parties prenantes du pouvoir, comme par exemple Ennahdha ?
اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.
لن يكون قانون المصالحة المحاولة اليتيمة فهو جزء معركة أشمل يخوضها النظام في مواجهة المسار الثوري الذي إشتعل في 17 ديسمبر 2010، و تكريسا للمنوال الإقتصادي المنتج للتفاوت و الإستغلال و سيطرة رأس المال الخاص المحلي و الأجنبي على مقدارات البلاد و بقاء الدولة مجرّد جهاز إداري في خدمة التحالفات الإجتماعية و الإقتصادية الحاكمة المرتبطة بالسياسات التي تفرضها المؤسسات و الجهات المانحة و المقرضة. مما يجعل الحراك الإجتماعي يواجه إلتفافات من قبل النظام الحاكم و المجتمع المدني التابع.
La loi sur la réconciliation économique semble inverser les principes mêmes de la justice transitionnelle. Au lieu d’établir la vérité, elle ne pourra que mener à un manque de visibilité sur les personnes et les institutions impliquées pendant des dizaines d’années dans la prédation systématique de l’économie tunisienne. Au lieu de permettre un assainissement des institutions, en identifiant les fonctionnaires corrompus et en les excluant de la fonction publique, elle procurerait une amnistie sans examen préalable de leurs actes individuels, enracinant ainsi la culture de l’impunité dans l’administration tunisienne. Au lieu d’obliger ceux qui ont contribué à la corruption à rendre des comptes, elle permet un rachat de leurs fautes au rabais, ouvrant ainsi la voie à une répétition indéfinie de ce même système.
تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.
Nawaat condamne fermement le harcèlement du directeur de sa rédaction et l’intention manifeste des autorités à s’acharner contre ses journalistes. Nous considérons ces procédés, indignes, comme une menace sérieuse contre la liberté d’expression et le droit de s’organiser. Nous nous engageons auprès de nos lecteurs et de l’opinion publique de ne jamais céder face aux pressions et à l’intimidation. Nawaat a résisté à la répression de la dictature et résistera davantage sous la protection de la Constitution tunisienne, des conventions internationales ratifiées, de la loi et, surtout, des tribunaux tunisiens. Et c’est sous la protection de ces mêmes tribunaux que nous continuerons à publier des leaks, y compris provenant de la présidence de la République, si l’occasion se présente.
Nawaat condemns the harassment of its editorial team’s director as well as the manifest intention of authorities to attack its journalists. We consider these shameful proceedings as a serious threat against the freedom of expression and the right to organize. We pledge to our readers and to the public opinion to never give in to pressures and intimidation. Nawaat resisted the repression of dictatorship and will resist still more under the protection of the Tunisian Consitution, ratified international conventions, laws, and above all, the Tunisian courts. It is under the protection of these same courts that we will continue to publish leaks, including those from the Presidency of the Republic, if the occasion presents itself.
إن نواة تدين بشدة هرسلة مدير تحريرها والنية المُعلنة للسلطة في استهداف صحافييها، كما نعتبر أن هذه الأساليب المُخجلة تشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير والحق في التنظم. ونجدد التزامنا لقرائنا وللرأي العام بأننا لن نخضع أبدا للضغوطات أو التهديدات، وقد صمدت نواة أمام قمع الدكتاتورية وسنصمد اليوم تحت حماية الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين التونسية والعدالة. وسنواصل نشر التسريبات، بما فيها الصادرة عن رئاسة الجمهورية، كلما اقتضى الأمر ذلك.
