عقب تغطيتنا لتحرك عاملات ”سپاركو“ بڤرمبالية بتاريخ 16 جويلية الماضي، إثر تعرضهن للطرد التعسفي من ”العرف“ الايطالي وذلك بعد سنوات من العمل الهش تحت نظام المناولة. عاد فريق نواة الى المنطقة بطلب من الاتحاد المحلي للشغل لتوضيح بعض النقاط الخلافية.

عقب تغطيتنا لتحرك عاملات ”سپاركو“ بڤرمبالية بتاريخ 16 جويلية الماضي، إثر تعرضهن للطرد التعسفي من ”العرف“ الايطالي وذلك بعد سنوات من العمل الهش تحت نظام المناولة. عاد فريق نواة الى المنطقة بطلب من الاتحاد المحلي للشغل لتوضيح بعض النقاط الخلافية.
بعد سنوات من العمل الهش تحت نظام المناولة يُطرد عشرات العملة في مصنع “سباركو” بقرمبالية دون سابق إنذار يوم عيد العمال العالمي. عاملات و عمال وجدوا أنفسهم في مواجهة البطالة إثر صدور مرسوم إنهاء المناولة دون توفير بدائل أو حماية قانونية. نواة التقت بعضهم، لينقلوا شهاداتهم عن الطرد وعجز الدولة أمام استهتار شركة إيطالية.
اعتبرت سلطة 25 جويلية المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025، ”مكسبا ثوريّا“. في حين اعتبرت قراءات نقدية أن القانون الجديد مجرد تزويق لاشكال التشغيل الهش لا يمكنه تغيير الواقع، بل يتطلب ذلك تجاوز الشروط التي أنتجته. في هذا السياق التقت نواة الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي للتعرض لتاريخ المناولة وأبرز ما جاء به القانون الجديد.
في أحد مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعاصمة، تجلس مجموعة من النساء ببدلات بيضاء، وكان من اليسير تمييزهن عن بقية الموظفين: ملامح شاحبة تختلف عن بقية الموجودين في المكان من موظفين و زوار، ولباس متواضع يدل على حالتهن الاجتماعية الصعبة.
ما سبب شبه الغياب المحير لاتحاد الشغل عن الحراك الاجتماعي السياسي الحقوقي؟ تساؤل لا يغيب عن نقاشات المتابعين للشأن النقابي والسياسي. فالمنظمة الشغيلة الأكثر قدرة على حشد القوى العمالية غابت عن الشوارع والساحات بقدر غياب قياداتها عن وسائل الاعلام، ليخفت صوت أبناء حشاد بدرجة لم نشهد لها مثيلا منذ سقوط نظام بن علي.
تجمع الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، صباح السبت 2 مارس في ساحة القصبة بتونس العاصمة، استجابة لدعوة القيادة النقابية في حشد مناصريها ردا على محاولات السلطة في ضرب العمل النقابي وتحجيم دور المنظمة الشغيلة. تجمع عمالي ألقى خلاله الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة نبه فيها من مغبة استهداف المنظمة، مؤكدا تمسك الاتحاد بأدواره النقابية والوطنية في فترة تشهد انغلاقا سياسيا و ضربا للحقوق النقابية.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
عادة ما تفاخر تونس بما راكمته من قوانين لفائدة النساء ومكانتهن داخل المجتمع مقارنة بأوضاع النساء في دول شمال افريقيا والشرق الأوسط. برامج ومنظمات ووزارات جعلت من العمل على ادماج النساء في الدورة الاقتصادية شغلها الشاغل، إلا أن ما تعايشه عاملات النظافة من وصم اجتماعي ونظرة ذكورية دونية يكاد يضع كل ما سبق بين قوسين.
في 8 جوان، صدرت أحكام قضائيّة تتراوح بين ثمانية أشهر وسنتين سجنًا ضدّ عشرات النّشطاء في حراك ”مانيش مصبّ“، إثر مطالبتهم غلق مصبّ النفايات بالقنة من منطقة عقارب التابعة لولاية صفاقس. وهو حكم صادم، يجرّم الحراك البيئي ويضرب حق المواطنين في بيئة سليمة.
أجل البرلمان في جلسته العامة المنعقدة يوم 15 جويلية 2021، النّظر في مشروع مجلّة المياه بعد يوم من الشروع في نقاشه، بعد أن بقي مركونا في الرّفوف ما يُناهز السّنتين. ورغم ورود عديد التعديلات والتوصيات بشأنه، إلاّ أنّ النّسخة المعروضة على الجلسة العامّة لم تحظَ إلى الآن بالإجماع، خاصّة من طرف المنظمات والجمعيات المختصة في مجال المياه.
يعتبر كريشان إن النظام الريعي القائم في بلادنا لا يستند إلى ملكية مادية أو فكرية، بل ينبني على منطق مخالف تمامًا لما عهدناه من الأنظمة الريعية الأخرى (التي ترتكز على موارد وفيرة للاستغلال كالنفط أو التكنولوجيا…). فالمورد الرئيسي الذي يعتمده هذا النظام لمراكمة الربح ذو طابع سياسي بامتياز ويتمثل في قرابة “الأوليقارشيا” من السلطة المحلية ودخولها في علاقة “خذ وهات” معها. إنه نظام مبني بهدف تكثيف شكل خاص من أشكال الريع، وهو “ريع المواقع”.
يعتصم سواق الجرافات التابعين للمجمع الكيميائي بقابس منذ ثلاث أسابيع قرب القصر الرئاسي بقرطاج للمطالبة بتسوية وضعياتهم العالقة منذ 2011. كانوا يعملون في إطار شركات المناولة قبل الثورة كسُواق للجرافات في المجمع الكيميائي، وبعد القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18 فيفري 2011 والمتعلق بانهاء كل اشكال المناولة في القطاع العام تم الاتفاق على ادماج هؤلاء العاملين ضمن المجمع الكيميائي. إلى حدود اليوم لم تلتزم الحكومات المتعاقبة وإدارة المجمع الكيميائي بالاتفاقات الموقعة، ويصر سواق الجرافات البالغ عددهم 84 على مواصلة اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم.
في هذا المقال التكميلي للمقال السابق المتعلق بالتثمين الصناعي لقطاع زيت الزيتون كسبيل لإدماجه والحفاظ على الأنشطة ذات القيمة المضافة المتصلة به، سنتطرق إلى القطاعات والثروات الوطنية الأخرى الإنتاجية والخدمية كقطاع النفط والطاقة والغاز والفلاحة والسياحة وغيرها، التي يقع استغلالها كليا أو جزئيا، داخل تونس أو خارجها، من قبل أطراف خارجية بتكنولوجيات أجنبيّة مما يتسبب في فقدان تونس لجانب هام من الموارد والأنشطة ومواطن الشغل ذات القيمة المضافة العالية وما يتصل بها من فرص عمل للكفاءات التونسية العالية. والتي كان من المفترض الحفاظ عليها من خلال تطوير التكنولوجيات المحلية الضرورية لتصنيعها بتونس.
ليس سرّا أن زيت الزيتون التونسي، وهو من أهم الثروات والصادرات الوطنية، يصدّر بنسبة 80 إلى 90 بالمائة كمنتوج خام وتخسر تونس نتيجة لذلك آلاف المليارات من الموارد بالعملة الصعبة لفائدة الأطراف الخارجية الأوروبية وخاصة إيطاليا، التي تستحوذ بهذه الطريقة منذ الاستقلال على جل المداخيل المتأتية من إعادة تصدير هذه الثروة بعلامات تجارية إيطالية بعد إنجاز عمليات التثمين الصناعي والتعليب وغيرها، وهي الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المرتبطة بما يسمى بشبكة القيمة التي تحتاج إلى تكنولوجيات وتقنيات صناعية متطوّرة.
جاءت الحملة التشويهيّة الأخيرة التي تعرض لها زيت الزيتون التونسي بإيطاليا لتسلّط الأضواء من جديد على النتائج الوخيمة للتخلف الصناعي العلمي والتكنولوجي الذي يضطر تونس للتفريط في قرابة 80٪ من القيمة المضافة لصادراتها من زيت الزيتون غير المعلّب الذي يباع الجزء الأكبر منه إلى إيطاليا لتتولى هذه الأخيرة إعادة تصديره معلبا بعلامات تجارية إيطالية إلى أسواقها الخارجية ومنها خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
لم يهدأ الجدل حول غلق مصنع السياب بصفاقس منذ أن أعلنت الحكومة التونسية، في مجلس وزاري انعقد يوم 13 جانفي 2016، التزامها بتفعيل قرار الغلق. وتحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي نظمت مسيرة حاشدة يوم 14 جانفي الفارط جدّدت الحكومة وعودها بغلق السياب دون تحديد آجال دقيقة
كارثيّة الوضع، وتجاهل السلطات المعنيّة، دفع النقابة إلى المبادرة بفتح وحدة جديدة استثنائية لإيواء عشرة أطفال. حيث تمّ تجهيزها بالمستلزمات الخاصة من أدوية ومعدّات، كما تطوّع أكثر من ثلاثين عاملا من اطارات وممرضين وعاملات نظافة للعمل حصصا إضافية بعد دوامهم الرسمي من أجل انجاح المبادرة.
دخل 15 عون حراسة من أصحاب الشهادات العليا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منذ يوم 04 جانفي 2016، في إعتصام و إضراب عن الطعام أمام المقر الإجتماعي للشركة بالعاصمة، للمطالبة بتسوية وضعاياتهم المهنية حسب شهائدهم العلمية.