كنا قد تطرقنا في مقال سابق إلى أهمية المقاطعة وتاريخها ومآلاتها فخلصنا إلى ضرورة تطعيمها بسياسات سيادية تفكّ الارتباط بالبضائع المخضبة بالدماء. كما ناقشنا في المقال السابق خصائص النظام العالمي المعاصر وموقع تونس صلبه. في هذا المقال، نغوص في المفهوم فنضعه في سياقه التاريخي وما أفضى لتأليفه قبل أن نفكك عناصره.
ربّما لو لم يكن الهلال والنجمة يتوسّطان علم تونس لحلّت شجرة الزيتون مكانهما. ”زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ“ تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها ولا تخلو أي ولاية منها ولا تغيب منتجاتها عن أي بيت تونسي. هذه الشجرة تلخّص لوحدها تاريخ البلاد وتجسّد ”وحدتها الوطنية“. وككلّ خريف، انطلق منذ أسابيع موسم جني الزيتون وإنتاج الزيت وسط تذمّر التونسيين من ارتفاع الأسعار وحرمانهم من احدى خيرات بلادهم على الرغم من وفرة الإنتاج، وهو حرمان مزمن وممنهج ومتفاقم.
ليس من السّهل أن تستفيد سلطة ما من إجراء يفترض مُناهضة شعبية، مثل ما حقّقه الرئيس قيس سعيد من سياسة رفع الدّعم التدريجي. لكن الخطاب الشعبوي الموغل في المؤامراتيّة، لا يجد صعوبة في اقناع الجماهير بالهتاف لإجراءات تعمق من معاناتهم اليومية.
« Il est anormal que dans une petite économie comme celle de la Tunisie, six ou sept banques soient contrôlées par des familles ». Et « ces familles ne contrôlent pas seulement le capital mais aussi les dépôts collectés par les banques (…) qui accordent la priorité au financement de leurs propres entreprises. Et là il y a concurrence déloyale », déclare un expert tunisien du secteur.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
يسير الاقتصاد التونسي حاملا فوق ظهره أعباءً استعمارية، فكّكت منظومة الإنتاج التقليدية القائمة على ممارسة النشاط الزراعي والصناعات التقليدية الموجّهة للاستهلاك الداخلي، لتحوّلها إلى حلقة من حلقات نقل الثروة للخارج بصفة مكثّفة عبر الفلاحة الموجهة للتصدير والصناعات المنجمية، دون توفير يد عاملة مؤهّلة لممارسة هذه الأنشطة الجديدة.
رغم سعي السلطة إلى التعويل على الموارد الذاتية للبلاد وعدم الارتهان للاقتراض، إلاّ أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 تبرز عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليار دينار، نتيجة تدنّي موارد الميزانية مقارنةً مع نفقاتها. ولتدارك هذا النقص، عادةً ما تلجأ الدّولة إلى تعبئة موارد تتأتّى خاصّة من الجباية.
بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة عدد من الملفات العالقة، جزء منها يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد والحكومة وجزء آخر يخص الإصلاحات الكبرى ذات البعد الاستراتيجي التي يستوجبها الوضع في تونس للخروج من دائرة الأزمات المالية المزمنة وما تسببت فيه من أزمات اجتماعية، بغض النظر عما أصبحت تعرف به بعض تلك الإصلاحات بشروط صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من قروض ميسرة.
Agricultural lands make up 62% of Tunisia’s total surface area. But every year, over 20 million hectares of these lands disappear due to erosion and urbanization. The social and environmental consequences of this dual phenomenon are irreversible.
أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، عن لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي. اللقاء تعرض لمحاور مختلفة من بينها احتكار توريد العلف ومعاناة صغار الفلاحين وجهود تحلية المياه، قبل المرور إلى مسألة الحفاظ على البذور – خاصة بالنسبة للقمح الصلب – باعتبارها ثروة وطنية.
Although they are accused of stealing jobs from Tunisians, undocumented immigrants nevertheless respond to a labor shortage across a number sectors that are spurned by the local workforce. Regularizing the status of foreign workers in Tunisia would not only put an end to the scapegoating and forceful expulsion endured by immigrants, but would also stem the exploitation to which they are exposed.
تشن منظمة آلرت حملة ضد ما تسميه كرتال البنوك في تونس. جملة من الاتهامات توجهها المنظمة، منها احتكار مجال القطاع المالي وتحقيق أرباح طائلة في ظل أزمة اقتصادية شاملة، مقابل تقديم خدمات رديئة ومكلفة بعلم البنك المركزي التونسي. في هذا الإطار، حاورت نواة لؤي الشابي رئيس منظمة آلرت للحديث عن البنوك وعلاقتها بالبنك المركزي وانعكاس ذلك على الحرفاء.
Accusés de voler le travail des Tunisiens, les migrants sans-papiers répondent pourtant à un besoin de main d’œuvre dans plusieurs secteurs boudés par les travailleurs locaux. La régularisation de la main d’œuvre étrangère permettra de cesser la chasse aux migrants. Mais également à endiguer l’exploitation dont ils sont victimes aujourd’hui.
Les terres agricoles représentent 62% de la surface totale du pays. Mais chaque année, plus de 20 mille hectares disparaissent sous le double effet de l’érosion et de l’urbanisation. Un phénomène dont les conséquences sociales et environnementales sont irréversibles.
L’échec de l’Algérie à intégrer les BRICS, malgré son poids démographique, géographique, économique et financier, a eu un effet inattendu : il a fait perdre leurs illusions aux «Bricsistes» tunisiens qui rêvaient de voir leur pays y adhérer.
إن كان نقد رئيس الجمهوريّة لاستقلالية البنك المركزي ظاهريا في محلّه، إلاّ أن خطابات الرئيس ونقده لمختلف أوجه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لم يترجم على أرض الواقع إلى إجراءات فعّالة أو تصوّرات بديلة ذات أسس علمية حقيقيّة. فضمن أي ظروف مررت استقلالية البنك المركزي، ومن الذي استفاد في المقام الأول من هذا الاجراء؟
The question is nothing short of provocative in light of the president’s ever nationalist discourse. But the facts remain. As it activates certain elements of policies recommended by the IMF, Carthage appears to be settling into place beneath the wing of its friends to the West.
تستعد تونس للإمضاء على اتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي، بهدف توزيع الحقوق الضريبية والجبائية بين الدول، يوم 02 أكتوبر 2023. إلا أنّ هناك مساع من بعض الدّول والمنظمات غير الحكومية لرفض الانخراط فيها لما لها من تداعيات سلبية على الموارد الجبائية، خاصّة بالنسبة إلى الدّول النامية، وتشجّع في المقابل على الانخراط في مبادرة أمميّة لخلق هيئة ضريبيّة تحت مظلّة الأمم المتّحدة.
