Themes 13433

Santé privée : Ministre es-tu là ?

Pour Mr. le ministre de la Santé, les fiançailles d’un animateur TV sont plus importants que le congrès du syndicat représentant tout le secteur libéral, pourtant tant de fois sollicité par ses services pour aider à la recherche de solutions aux épineux problèmes du secteur et qui octroie la moitié des prestations de santé aux Tunisiens.


نعم هكذا تقتل القضايا العادلة و ثورات الشعوب


منذ أيام تكلم متحدث بإسم الخارجية الأمريكية عن إنهاء الحرب الدائرة في سوريا عبر تقسيمها، و أن التقسيم يمكن أن يكون الحل الأمثل. و اليوم كيري يعيد و يردد نفس الكلام. كل هذا لماذا ؟ لشيء واحد في البداية : إنهاء وجود الدولة القومية السورية، حتى تسقط قضية الجولان المحتل، و لا أي دويلة من الدويلات الجديدة يمكن أن تطالب به أو تذهب إلى تحريره أو تعتبر قضية الجولان قضية وطنية، لأنه لم يفتك منها، الدولة الأم ماتت و ليس لأحد أن يطالب بالجولان. و القانون الدولي يمكن أن يتدخل و يفتي لصالح إسرائيل.

Tunisia Explodes Again

When one remembers, that the 2011 uprising was primarily triggered by economic and social disparities and that now those disparities are not only growing, but that nothing has been done to narrow the gap, it suggests that social explosions will inevitably continue.

مصنع السّياب بصفاقس: التلوّث ولعبة المصالح

لم يهدأ الجدل حول غلق مصنع السياب بصفاقس منذ أن أعلنت الحكومة التونسية، في مجلس وزاري انعقد يوم 13 جانفي 2016، التزامها بتفعيل قرار الغلق. وتحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي نظمت مسيرة حاشدة يوم 14 جانفي الفارط جدّدت الحكومة وعودها بغلق السياب دون تحديد آجال دقيقة

Etat d’urgence : L’exception en voie de normalisation ?

Dimanche 21 février 2016, le président de la République, Béji Caid Essebsi, a décrèté la prolongation de l’état d’urgence pour une durée d’un mois. Le communiqué de presse, publié hier par la présidence de la République, évoque des motifs liés à « la sécurité nationale, surtout la situation aux frontières et dans la région ». Entre 2011 et 2015, cette mesure d’exception a été décrété ou prolongée 24 fois pendant 1274 jours, soit 72 % des cinq dernières années.

#Wikileaks-Migration irrégulière : L’Union Européenne cible la Libye

Dans sa lutte contre la migration irrégulière, l’Union Européenne s’est engagée depuis 2015 dans des opérations militaires. Le ” Service européen pour l’action extérieure” (SEAE) s’apprête à mener ses opérations non pas uniquement en haute mer mais à l’intérieur des eaux territoriales libyennes.. Fin janvier, le contre-amiral italien et commandant opérationnel Enrico Credendino a adressé un rapport de suivi (« Six Monthly Report ») au Comité politique et de sécurité (COPS) de l’Union Européenne. Le document, classé confidentiel, a été publié sur Wikileaks le 17 février 2016.

آلية عمل الحضائر من متنفّس إلى مأزق

لم تنشأ آلية العمل في الحضائر عقب الثورة، بل كانت أحد الحلول المتّبعة من قبل الدولة بعد الاستقلال، لامتصاص البطالة خصوصا بالنسبة لليد العاملة المتدنيّة التكوين. ولكنّ هذه الآلية تحوّلت من متنفّس إلى مأزق عقب سنة 2011 مع الطفرة التي عرفتها الحضائر على مستوى الكمّ، حيث تم ادماج عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل كمحاولة لتخفيف الاحتقان الاجتماعيّ.

حراك إجتماعي ومبادرات تطوعية في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس

كارثيّة الوضع، وتجاهل السلطات المعنيّة، دفع النقابة إلى المبادرة بفتح وحدة جديدة استثنائية لإيواء عشرة أطفال. حيث تمّ تجهيزها بالمستلزمات الخاصة من أدوية ومعدّات، كما تطوّع أكثر من ثلاثين عاملا من اطارات وممرضين وعاملات نظافة للعمل حصصا إضافية بعد دوامهم الرسمي من أجل انجاح المبادرة.

المعركة بين الأمنيين والقضاة: تداخل صلاحيات أم صراع سياسي بين الأجهزة؟

ولئن لم يتخذ النزاع حول ملف الإرهاب طابعا رسميا سَافرا، فإن العديد من التسريبات والوقائع تشير إلى أن الجهازين الأمني والقضائي يعيشان تململا داخليا يتجلى في التعارض الملحوظ بين جهازي دولة يتزعّمان البث في القضايا الإرهابية. فهل أن هذا التعارض يعبّر عن نزاع فرَضَه عدم التنسيق وتداخل الاختصاصات أم أنه يعكس صراعا سياسيا تسرّب إلى أجهزة الدولة؟

الحلول البديلة لمعالجة معضلة المديونية الخارجية التونسية

هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.

أي دور لمؤسسة المعتمد في المشهد الإداري التونسي في المرحلة القادمة ؟

بعد إصدار الدستور التونسي في سنة 2014 وخاصة الباب السابع منه والمتعلّق بالسلطة المحلية يتساءل كثيرون عن دور المعتمدين في ظلّ هذه التحولات التي سيعرفها التنظيم الإداري التونسي في الفترة القادمة.