Politics 2307

نرفض محاصرة الديمقراطية الوليدة

يقول الرئيس التونسي المنتخب د. المرزوقي نقلا عن فيسبوك السيد عماد محنان: مسألة “رموز الفساد” هي جوهر المشكلة في الواقع السياسي والمالي والإداري في تونس وسائر أقطار الوطن العربي، ولكنّها تطرح طرحا خاطئا… فالسّعي وراء محاربة الرّموز أو الرّؤوس ليس هو المدخل الحقيقي لحلّ المشكلة بصفة حاسمة… القضيّة في “ثقافة الفساد” التي تغلغلت في التّكوين النّفسي للمواطن إلى درجة أنّها “شُرعنت” وأصبحت من علامات النّظرة الواقعيّة إلى الحياة. المواطن التّونسي -إلى حدّ غير مقبول- بنى صورة عن المسئول السياسي والإداري معيارها “واصل” (للسلطة) و”يقضي” (أي يسهّل الحاجات) وعنده “أكتاف” (أي ناس ذوو نفوذ)… ثلاثية الاستبداد في التضليل والقمع والإفساد،

القطب الديمقراطي الحداثي يتخبط بين المصلحة الحزبية و المصلحة الوطنية : الم تستوعب “المعارضة” الدرس ؟

صدر مؤخرا بيان عن حركة التجديد و حزب العمل التونسي و “القطب الديمقراطي الحداثي” يعلن عزمهم على تكوين حزب واحد يضمهم و تم برمجة ندوة صحفية في الغرض ليوم الخميس 9 فيفري 2012على الساعة الحادية عشر صباحا …مما أدى إلى تفجير الاوضاع بالنسبة للبعض و الذين يمثلون بقية مكونات القطب الديمقراطي الحداثي مستنكرين من جهة اتفاق حركة التجديد مع طرف سياسي هي في نهاية المطاف مكون من مكوناته

و من جهة اخرى الطريقة التي اتخذ بها مثل هذا القرار

On a le gouvernement et l’opposition qu’on mérite !

La Tunisie, le pays qui a fait la révolution de la dignité bouleversant ainsi l’ordre politique dans plusieurs dictatures, a été le premier gouvernement à renvoyer l’ambassadeur syrien et à couper toute relation avec la Syrie d’Al Assad. Le monde arabe a applaudi cette « décision » de notre chef d’Etat provisoire, ceci contrairement à d’autres avis internationaux et surtout nationaux, pour lesquels ce fut une décision «prise dans la précipitation ».[…]

Ahmed Manaï : “La Ligue arabe a enterré le rapport des observateurs en Syrie”

Etant l’un des 166 observateurs envoyés par la Ligue arabe en Syrie, on a interviewé Ahmed Manaï, ancien expert international auprès de l’ONU, militant en faveur d’une démocratisation de la Tunisie et auteur de « Supplice Tunisien – Le jardin secret du général Ben Ali ». Selon lui la décision de renvoi de l’ambassadeur émane non pas du Président Marzouki mais du chef du parti islamiste Rached Ghannouchi.

Relation religion-état, le défi intellectuel de l’assemblée constituante

Après avoir mis en place avec succès les instances politiques du pays, à savoir la Présidence de la République, le gouvernement et l’organisation interne de l’assemblée constituante, les élus du peuple commenceront bientôt la rédaction de la constitution de la deuxième République. L’article 1 sera immanquablement le premier sujet lancé au débat et suscitera sans aucun doute beaucoup de divergences, de déchirements et de polémiques.

Pour qui va-t-on voter ? Ennahdha ou R.C.D. ?

Il est certain que parmi les nahdhaouis, beaucoup en font parti parce qu’ils croient sincèrement qu’un parti qui adopte les valeurs de l’islam ne peut que privilégier l’intérêt suprême du pays, et combattre la corruption, le mensonge et l’injustice. Or, pour tous ces modérés d’ Ennahdha, il est maintenant clair que leurs leaders politiques, mentent à tout bout de champ et nient avoir parlé à des journalistes sionistes, alors qu’ils projettent « attatbiî », ou la normalisation de nos rapports avec Israël

Beji Caid Essebsi veut une quatrième vie politique, quitte à tuer la démocratie !

Hélas, Beji Caid Essebsi, le ministre à triple vies politiques (plusieurs fois ministre sous Bourguiba, Président de l’assemblée nationale sous Ben Ali et Premier Ministre sous Foued Mbazaa), soutient l’opposition dans ses démarches et veut retourner coûte que coûte au pouvoir, sans même patienter jusqu’à la prochaine échéance électorale. Il s’imagine, de surcroit, comme un parrain de la Tunisie, un sauveur de la nation. Ça ne lui a pas suffit de contribuer, dans une certaine mesure, à l’échec de la première République ; il veut interrompre le processus démocratique bien lancé et très promoteur en Tunisie.

الحكومة أمام المجلس التأسيسي: بداية لاستخلاص الدروس فهل ستتواصل؟

خصص المجلس الوطني التأسيسي جلساته يومي 23 و24 من شهر جانفي الجاري لحوار مع رئيس الحكومة وهذه مناسبة لتفعيل دور المجلس في مراقبة عمل الحكومة كما جاء في القانون الداخلي لسير أعماله وهي مناسبة لم تكن للمحاسبة ولا للمسائلة لأن الحكومة لم تقم بعد بشيء يستدعي المحاسبة أو المسائلة ولكنها كانت جلسة حوار حر و صريح حول أوضاع البلاد شمل جميع النواحي وبهذه الصفة فهي تتنزل ضمن التأسيس لعلاقات الشراكة بين المجلس والحكومة في إدارة الفترة الانتقالية الثانية[…]

من سيكتب الدستور في تونس؟

مرّة أخرى، يؤكّد محسن مرزوق أنّ مجلسه الموازي سيدعم المجلس التأسيسي الوطني، قال ذلك اليوم بمناسبة افتتاح أعمال مجلسه الذي “سيعزز مشاركة المجتمع المدني في صياغة الدستور و سيشكل قوّة اقتراحية وينشر الوعي الديمقراطي وقيم منظومة حقوق الإنسان”. تذكّروا جيّدا هذا القول. فالرجل لا يمزح كما سنوضّح من خلال المعطيات التالية. […]

ديمقراطيتكم لا تشبع بطوننا فلا علاقة لها بمصلحة الشعب

هل ان الديمقراطية تمثل منتهى مطالب الناس ؟ هل أن تحقيق الحرية كما يريدها عشاق السلطة من حكامنا الجدد تستجيب لارادة الشعب التونسي ومطمحه في الكرامة ؟ هل تختزل خلاصة انتفاضة الشعب التونسي في “انتصار” الأكثرية وتجريم المعارضة ؟ من يدفع ضريبة عدم الاستقرار السياسي بتونس ؟ وهل ان من حق المعارضة والأقلية وعموم الشعب التونسي ان تحتج وان تعتصم حتى تحقق ما تريد ؟ هل يستقيم المنطق الذي يروج له أنصار الحكومة اليوم حول تقسيم التونسيين الى وطنيين وغير وطنيين نسبة الى مدى انتصارهم لبرنامج الترويكا أو الحكومة ؟ وأخيرا أين تصنف الهدنة التي طالب بها الرئيس الانتقالي وكيف يجب ان يتعامل معها الشعب التونسي ؟

مسؤولية الحكومة : إيقاف التدهور واستخلاص الدروس

أين الأمل الذي أحدثته الانتخابات ؟ انقلب بسرعة إلى خيبة أمل تعبر عنه اتساع الحركات الاحتجاجية التي تشهدها كل جهات البلاد وما يرافقها من اعتصامات عشوائية وانفلات اجتماعي وامني لأنه لم تكن هناك رسائل طمأنة على معالجة أوضاع البلاد بما يلزم من جدية وكفاءة والتزام بالمصلحة العامة بل كانت هناك خليط من رسائل حزبية وقسمة غنائم سياسية وتصريف للشأن العام يخضع لقراءات إيديولوجية نتيجتها التراخي إزاء مظاهر الاعتداء على الحريات وتعطيل المرافق العامة وضعت هيبة الدولة في وضعيات حرجة […]

إجهاض المسار الديمقراطي من المستفيد ؟ وماذا يريد ؟

بقلم محمد يوسف: “عندما نحاول تشخيص الوضع الحالي بالبلاد… هل يجوز طرح سؤال هام حول إجهاض المسار الديمقراطي ودخول البلاد في مصير مجهول العقبات معلوم فيه ملامح الفشل الكبير.
إذا كان التشخيص هدفه الوصول إلى نتيجة تقرب من توصيف الواقع فإن الأمر يدعونا في هذا المقام إلى استبعاد الحيثيات غير ذات الأولوية …أي دعنا نتخلص من التوصيفات الحزبية والسياسية والثورية وما يحوم حولها علنا نهتدي إلى قراءة للواقع بعيدة عن الترف الفكري والحسابات والمحاصصة الضيقة المجردة من توزيع نياشين الوطنية والثورية والإيديولوجية”.

جندوبة و نزيف الإعتصامات

اعتصم القضاة منذ أيام أمام قصر العدالة بتونس، مساندة لزملاءهم بمحكمة جندوبة الذين تعرضوا إلى اعتداءات لفظية و تهديدات من قبل أعوان الأمن الداخلي بالجهة، أثناء احتجاجهم على إطلاق سراح بعض الذين تم إيقافهم في الآونة الأخيرة و كذلك احتجاجا على التتبعات العدلية للأعوان الذين قاموا بالإيقافات حيث طالبوا بتطهير القضاء و عدم تسييس الجهاز الأمني.