Vous connaissez le crocodile du Nil ? Eh bien, c’est un crocodile. Il est particulièrement féroce à ce qu’on dit. Mais ce n’est pas là sa qualité principale. Ce crocodile est surtout connu pour sa bienveillance à l’égard d’un petit oiseau dont l’occupation préférée consiste à lui nettoyer les dents et les gencives. On l’appelle, cet oiseau, le pluvian d’Egypte mais on devrait plutôt l’appeler l’oiseau cure-dents. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous en parle.
ينص الفصل 72 من الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”. ولكن عندما يُوضع هذا النص على محك المقارنة مع الواقع السياسي تتهافت الكثير من أجزائه لتكشف آليات السلطة وممارساتها عن تصادم فعلي مع منطوق النص الدستوري وروحه. فرئيس الجمهورية الذي خَتم، اليوم الثلاثاء، قانون المصالحة الإدارية بعد صراع اجتماعي وسياسي كبير حوله، لم يكن بأي حال من الأحوال رمزا للوحدة بل كان طرفا رئيسيا في الصراع، مُسخّرا موقعه الهرمي في جهاز الدولة ليفرض مبادرته التشريعية. أما بالنسبة للجزء المتعلق باحترام الدستور فإن رئيس الجمهورية خَتم قانونا طعن فيه نصف أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
Le président de la République a signé aujourd’hui la loi sur la réconciliation administrative. La journée du 24 octobre 2017 marque ainsi la date de capitulation de la Tunisie postrévolutionnaire face à la corruption et le clientélisme qui ont gangréné l’administration depuis des décennies au point de saper les fondements d’une économie saine. Une caste agonisante de la classe politique s’est trouvée des béquilles pour une dernière errance avant de tirer la révérence à ses nombreux rejetons menacés de disparaître.
دخل أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، منذ الاثنين 16 أكتوبر 2017، في إضراب عامّ مفتوح لتجديد مطالبهم المتعلّقة بحقهم في التنمية وتقريب المصالح والخدمات وتهيئة الأحياء المهمّشة بكلّ من منطقة الرشارشة والحسينات والعالية. يأتي هذا التصعيد اثر عدم التزام السلط الجهوية والمركزية بالاتفاق المبرم مع الأهالي في 26 فيفري 2017 والذي تضمّن عدد من النقاط لم يتمّ تفعيلها، بل جاء ردّ رئيس الحكومة على مطلب الأهالي بإحداث معتمدية بالبرادعة بالرفض مع الاقتصار على أنّه “مطلب غير وجيه”..
من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.
L’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Lois révèlera sa décision, demain mercredi 18 octobre, suite au recours de l’opposition déposé depuis un mois contre la loi sur la réconciliation administrative votée le 13 septembre dernier. Cette cour provisoire, ayant entamé son travail en 2014, opère un contrôle a priori des projets de loi contestés. Elle occupera ce rôle jusqu’à la mise en place d’une Cour Constitutionnelle, également prévue par la Constitution de 2014. En trois ans, l’instance a traité 18 recours. Récapitulatif.
Où est le « prestige » dans le fait de sortir des enfants de leurs écoles pour applaudir un président ? Où est le prestige quand le même président devient l’égérie d’un fabriquant de produits pharmaceutiques ? Est-ce qu’un Etat qui condamne des couples dont le délit est un flirt nocturne à la sortie d’un bar a du « prestige » ? Absolument pas. Où est le prestige d’un Etat dont le législateur est devenu un simple instrument de l’Exécutif ? Comment un Etat incapable de respecter les échéances électorales peut-il se targuer d’avoir un quelconque « prestige » ?
Fondateur d’Orient XXI et ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, Alain Gresh vient de publier « Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française » (La Découverte, 2017), avec la dessinatrice Hélène Aldeguer. Auteur de plusieurs ouvrages sur le Proche-Orient, il est l’un des plus fins observateurs et analystes de l’actualité du monde arabe dans la presse française. Alain Gresh a été l’invité de Nawaat à l’occasion de la présentation de son nouveau roman graphique, le 03 octobre, au siège de la Fondation Rosa Luxembourg à Tunis.
تزامناً مع انطلاق السنة البرلمانية الرابعة، وجب التوقف على حصيلة عمل مجلس نوّاب الشعب خلال السنة الفارطة . مثقلا بالإخلالات […]
Le bilan de l’opposition au cours de l’année parlementaire écoulée est bien creux. Les deux groupes parlementaires constituant l’opposition, le Front Populaire et le Bloc Démocratique, n’ont introduit aucun projet de loi entre octobre 2016 et juillet 2017. Leur contribution s’est limitée aux projets de loi communs avec les partis représentés au gouvernement, et ce à travers quatre propositions législatives au compteur du Front Populaire et quatre autres pour le Bloc Démocratique.
أسفرت النقاط الخلافية حول الفصلين 28 و29 من القسم الخامس المتعلّق بالديمقراطية التشاركية ضمن مشروع مجلّة الجماعات المحليّة عن تأجيل النقاش صلب لجنة تنظيم الإدارة خلال جلسة يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، إلى حين مراجعة الفصلين لعدم استجابتهما لشروط المشاركة الفعلية حسب تعبير النوّاب. من جهة أخرى، استأنفت كلّ من بلدية سيدي بوزيد وبلدية أريانة العمل على الميزانية التشاركية بعد تضييق مُعلّل من الإدارة المركزية منذ 09 جوان الفارط بالالتزام بالمخطط الاستثماري التشاركي قصد الانتفاع بمساعدات صندوق القروض. على امتداد الأسبوعين الأخيرين، أدارت البلديتان منتديات المواطنين التي تضمّنت التصويت على المشاريع البلدية وانتخاب ممثّلين عن الأحياء.
من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.
تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.
Il n’y a guère de doute, qu’en préparation des prochaines échéances électorales, tout sera mis en œuvre sinon pour abroger du moins pour restreindre l’ensemble des libertés politiques à commencer par la liberté d’organisation arrachée par la révolution.
خلف قضبان الباب الحديديّ لمجلس نوّاب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017، مشهد كثّف معاني ودلالات مرحلة بأسرها، حين بدا جليّا مرّة أخرى أنّ الشارع تجاوز مسالك الحركة السياسيّة التقليديّة بأطرها الحزبيّة ليصنع حراكه وموقفه وشعاراته التي اصطفت وراءها الأحزاب ونوّابهم في معركة مشروع قانون المصالحة.
تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.
راجَ في الآونة الأخيرة حديث حول استئناف ”الحرب الحكومية على الفساد“، بعد تواتر أخبار إعلامية حول إيقافات في صفوف عدد من المهرّبين بجهة صفاقس. لم تترافق هذه الأخبار المنشورة على أعمدة الصحف والمُتداولة في الإذاعات والتلفزات والمواقع الإلكترونية مع توضيحات رسمية حول أهداف الحملة الجديدة وحصيلتها وخلفياتها، وهو انعكاس لاستمرار السياسة الحكومية في إدارة هذا الملف، والتي تنهض بالأساس على الاستعراض الآني دون بناء استراتيجيات لتفكيك الظاهرة. هذه السياسة ليست مدفوعة بشكل كلي بحسابات الحكم، وإنما تكشف عن فشل بنيوي في مكافحة الفساد، في ظل اختراقه لمؤسسات الدولة وبُنى الاقتصاد والمجتمع وارتباط فَاعِليه بمنظومة الحكم.
لم تملك الحكومات التونسية المتعاقبة على إدارة البلاد منذ الثورة إلى اليوم في خطابها السياسي سوى الإنشائية اللغوية. أي أن خطاب السلطة في تونس، وفي أحلك منعرجاتها، لم يتجاوز العناوين الفضفاضة والخطاب المرتبك والبحث عن المبررات التقنية، دستورية كانت أم سياسية، في حين أن مضامين الخطاب السياسي السلطوي لم تحتوي جوهرا مقنعا وهي بذلك مليئة بالحشو.
