في انتظار المصادقة على نظامه الداخلي، تُطرح أسئلة حول طبيعة عمل البرلمان بالنظر إلى السياق السياسي الّذي رافق عملية انتخاب أعضائه، خاصّة من حيث تنظيم العلاقات بين هياكله، والتنسيق بينه وبين الغرفة الثانية المتمثّلة في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، وكيفية اضطلاعه دوره الرقابي على الحكومة. هذه المحاور طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي.
Les récentes déclarations de hauts responsables occidentaux, à l’instar de Giorgia Meloni et d’Emmanuel Macron ainsi que la multiplication des contacts avec Doha relativisent les aspirations de rupture formulées par les partisans du pouvoir en place. Focus sur la géopolitique Saiedienne.
Both at home and abroad, Kais Saied is—more than ever—alone. Well before his scandalous remarks concerning sub-Saharan migrants, he had already erected the walls and forged the bars of the cell that he occupies today. And with his isolation, Tunisia is condemned to devastating paralysis.
نفذت السلطة حملة اعتقالات واسعة شملت 8 شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال بارزين والتحقيق معهم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
Le Parlement européen a adopté une résolution condamnant les dernières arrestations visant des opposants, syndicalistes et journalistes ainsi que les propos présidentiels sur les migrants subsahariens. Focus sur les enjeux de cette motion.
لم يكن قرار حلّ البلديّات مستبعَدًا خاصّة مع وجود مؤشّرات مهدت لذلك، مثل إلغاء وزارة الشؤون المحليّة وإلحاقها بوزارة الداخلية، وتخصيص فصل وحيد في دستور 2022 يتحدّث عن “الجماعات المحليّة والجهوية”، وإعفاء رئيس بلدية بنزرت بمقتضى أمر رئاسي.
A l’échelle nationale, comme sur le plan international, il est plus que jamais isolé. Bien avant ses scandaleux propos sur les migrants subsahariens, il a érigé les murailles de sa propre cellule, forgé ses barreaux et s’y est installé. Et avec cet isolement, il condamne la Tunisie à une paralysie dévastatrice.
Le Parti nationaliste tunisien est illégal, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, lors d’une conférence de presse tenue le 6 mars courant. Interpellé sur ce point, Ammar a répondu : « Le parti que vous avez mentionné n’existe pas. C’est un parti illégal. Qu’est-ce qui aurait été dit si nous l’avions empêché de s’exprimer ? On aurait évoqué une atteinte à la liberté d’expression. En tout cas, ce problème ne se pose pas, puisque ce parti n’a pas d’existence légale ». Mais les déclarations du ministre sont-elles conformes à la réalité ?
صرح وزير الخارجية نبيل عمار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 مارس الجاري بأن الحزب القومي التونسي غير قانوني. وقال عمار في إجابة عن سؤال طُرح عليه خلال الندوة بخصوص الحزب ”الحزب الذي ذكرته هو حزب غير موجود وهو حزب غير قانوني. ماذا كان يمكن أن يُقال إذا منعنا الحزب من التعبير؟ كنا سنتحدث حينها عن ضرب حرية التعبير. على كل حال هذا المشكل غير مطروح لأن الحزب لا وجود له قانونيا“. فما صحّة ما ذكره وزير الخارجية؟
تصدّر قيس سعيّد قائمة نوايا التصويت التي نشرتها كلّ من شركتَي “إيمرود كونسلتينغ” و”سيغما كونساي” لسبر الآراء خلال الأسابيع الأولى من شهر فيفري. ولئن نشرت إيمرود منهجية البحث والعيّنة وهامش الخطأ، فإنّ سيغما لم تنشر بعد تقريرها على موقعها الرسمي، ولكنّ الثابت أنّ السؤال الّذي طرحته على العيّنة “موجّه”، وفق الصورة التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، في حين أنّ إيمرود وضعت علامة “تلقائي” في خانة السؤال المتعلّق بالشخصية السياسية التي سيتمّ اختيارها في حال تنظيم انتخابات رئاسية.
لاحت منذ أكثر من أسبوع بوادر أزمة سياسية واضحة بين تونس والجزائر، بعد قرابة عامين من الانتعاش، أشعلتها ما سُميت بقضية الإجلاء السري للناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي التي عبرت الحدود التونسية خلسة هربا من أحكام بالسجن صدرت ضدها في الجزائر، قبل إخلاء سبيلها بعد تدخل من السفارة الفرنسية.
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات انطلاقاً من السبت 11 فيفري، وطيلة الشهر المقبل. هذا التصعيد جاء بعد توتر تدريجي عرفته علاقة المركزية النقابية بالسلطة. رغم المساندة النقدية التي عبر عنها الإتحاد بعيد 25 جويلية 2021، إلا أن موقفه لم يقه التصريحات الرئاسية العدوانية والمناورات الحكومية. في هذا الظرف المتأزم، حاورت نواة سامي الطاهري، الناطق الرسمي للإتحاد.
ليست هذه المرة الأولى التي يحتدم فيها الخلاف بين اتحاد الشغل والسلطة، لكن لم يسبق منذ 2011 على الأقل، أن تعامل رئيس بهذه المزاجية مع النقابة العمالية الأولى في تونس. خلاف تطور إلى صراع معلن قد يهز المشهد السياسي و النقابي في البلاد.
Extremely low participation in the first round of legislative elections has brought the government face to face with a dilemma: how to set up a regime intended to be the expression of the people’s aspirations…without the people?
لم تغير نتائج الانتخابات الأخيرة من سلوك السلطة، بل إن نسبة المشاركة الهزيلة في الاقتراع لم تدفعها حتى للوقوف على أسباب العزوف ومقاطعة التونسيين للعملية السياسية الحالية. يواصل قيس سعيد في نفس التمشي الانفرادي الصدامي مستعملا نفس خطاب التخوين واتهام الخصوم بالعمالة والتآمر، غير عابئ بانقسام سياسي غير مسبوق وبأزمة اقتصادية واجتماعية وضعت البلاد على حافة الإفلاس والاحتراب.
بعد أن عقدت جلسة في 31 جانفي الجاري، قرّرت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس تأجيل النّظر في قضيّة اغتيال شكري بلعيد إلى 16 ماي القادم. في اليوم ذاته، استمع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة إلى إفادات وزير الداخليّة الأسبق هشام الفوراتي فيما يُعرف بقضيّة “الغرفة السوداء”، وذلك إثر شكاية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
كما كان منتظرا، جاءت ردود الرئيس قيس سعيد وهيئة انتخاباته في قطيعة مع واقع الإنتخابات الباهتة. فلا بديل عن التهديد والتخوين والتهرب من المسؤولية، رغم الإقرار الضمني بضعف الاقبال وهزالة النتائج.
أمام مصدح التلفزة الوطنية، ظهرت امرأة مسنّة على كرسيّ متحرّك جيء بها من دار المسنّين بقرمبالية، وهي تقول للصحفي الّذي كان يسألها عن مشاركتها في الاقتراع: “جابوني جيت معاهم”، في إشارة إلى أنّها لم تأت بمحض إرادتها وإنّما تمّ اصطحابها لتنتخب. هذا المقطع الّذي تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والّذي لم يتجاوز الثلاثين ثانية أثار غضبًا واستياءً إزاء استغلال كبار السنّ وتوظيف الإدارة في العمليّة الانتخابيّة، وهو ما يكشف جملة من الخروقات التي شهدها الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية ليوم 29 جانفي 2023.
