Depuis 2021, la Tunisie vit une situation paradoxale : jamais l’État de droit n’a autant été mis à mal que sous le règne d’un enseignant de droit constitutionnel. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle inscrit dans la mémoire collective toute une série de dangereux précédents.
Jamais un président tunisien n’a été confronté, comme l’est Kais Saïed, à l’étalage sur la place publique de son état de santé. Cette épreuve a commencé dès l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle. Après s’être abstenu de commenter les rumeurs sur sa santé, notamment mentale, le chef de l’Etat vient pour la première fois de répondre à celles suscitées par son absence de fin mars-début avril 2023.
Depuis le 25 juillet, Kais Saied gouverne le pays à coup de décrets. En s’accaparant tous les pouvoirs, Saied s’est érigé en législateur, priorisant, à sa guise, les domaines d’intervention de l’Etat. Un rapport de l’association de défense des libertés individuelles (ADLI) démontre que sa politique a été très peu orientée vers les préoccupations des Tunisiens.
Recent statements by high officials in the West—namely Giorgia Meloni and Emmanuel Macron—in addition to increased contact with Qatar are burying the aspirations to turn away from Tunisia’s traditional western allies, as proposed by supporters of the current regime. Close up on the geopolitics of president Kais Saied.
بعد لغط جلسته الافتتاحية، يستهل مجلس نواب الشعب جلساته العامة بالتصويت على نظامه الداخلي الجديد يوم 11 أفريل الجاري. نظام داخلي لتنظيم العمل النيابي والقطع مع الإشكاليات التي رافقت عمله في السابق، مثل الغيابات والسياحة البرلمانية وتعطيل الأشغال.
لم تمرّ تصريحات الرئيس قيس سعيّد أثناء زيارته إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة يوم 16 مارس حول استغلال حقل “البوري” النفطي مرور الكرام في ليبيا أين أُثير حولها الجدل أكثر ممّا أثارته في تونس. فقد طرح خطاب سعيّد تشكيكا واضحا في الملابسات التي أحاطت بالتحكيم الدوليّ في قضيّة الجرف القاري معتبرا أن تونس “لم تتحصّل إلا على الفتات القليل من حقل البوري” بعد صدور قرار محكمة العدل الدوليّة سنة 1982.
بعد غياب امتد 11 يوما، ظهر الرئيس سعيد متأثرا بمخلفات وعكة صحية. عودة من الباب الكبير لمعجم الشتم والتخوين وحث النيابة العمومية على ملاحقة مطلقي الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس.
في انتظار المصادقة على نظامه الداخلي، تُطرح أسئلة حول طبيعة عمل البرلمان بالنظر إلى السياق السياسي الّذي رافق عملية انتخاب أعضائه، خاصّة من حيث تنظيم العلاقات بين هياكله، والتنسيق بينه وبين الغرفة الثانية المتمثّلة في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، وكيفية اضطلاعه دوره الرقابي على الحكومة. هذه المحاور طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي.
Les récentes déclarations de hauts responsables occidentaux, à l’instar de Giorgia Meloni et d’Emmanuel Macron ainsi que la multiplication des contacts avec Doha relativisent les aspirations de rupture formulées par les partisans du pouvoir en place. Focus sur la géopolitique Saiedienne.
Both at home and abroad, Kais Saied is—more than ever—alone. Well before his scandalous remarks concerning sub-Saharan migrants, he had already erected the walls and forged the bars of the cell that he occupies today. And with his isolation, Tunisia is condemned to devastating paralysis.
نفذت السلطة حملة اعتقالات واسعة شملت 8 شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال بارزين والتحقيق معهم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
Le Parlement européen a adopté une résolution condamnant les dernières arrestations visant des opposants, syndicalistes et journalistes ainsi que les propos présidentiels sur les migrants subsahariens. Focus sur les enjeux de cette motion.
لم يكن قرار حلّ البلديّات مستبعَدًا خاصّة مع وجود مؤشّرات مهدت لذلك، مثل إلغاء وزارة الشؤون المحليّة وإلحاقها بوزارة الداخلية، وتخصيص فصل وحيد في دستور 2022 يتحدّث عن “الجماعات المحليّة والجهوية”، وإعفاء رئيس بلدية بنزرت بمقتضى أمر رئاسي.
A l’échelle nationale, comme sur le plan international, il est plus que jamais isolé. Bien avant ses scandaleux propos sur les migrants subsahariens, il a érigé les murailles de sa propre cellule, forgé ses barreaux et s’y est installé. Et avec cet isolement, il condamne la Tunisie à une paralysie dévastatrice.
Le Parti nationaliste tunisien est illégal, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, lors d’une conférence de presse tenue le 6 mars courant. Interpellé sur ce point, Ammar a répondu : « Le parti que vous avez mentionné n’existe pas. C’est un parti illégal. Qu’est-ce qui aurait été dit si nous l’avions empêché de s’exprimer ? On aurait évoqué une atteinte à la liberté d’expression. En tout cas, ce problème ne se pose pas, puisque ce parti n’a pas d’existence légale ». Mais les déclarations du ministre sont-elles conformes à la réalité ?
صرح وزير الخارجية نبيل عمار خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 6 مارس الجاري بأن الحزب القومي التونسي غير قانوني. وقال عمار في إجابة عن سؤال طُرح عليه خلال الندوة بخصوص الحزب ”الحزب الذي ذكرته هو حزب غير موجود وهو حزب غير قانوني. ماذا كان يمكن أن يُقال إذا منعنا الحزب من التعبير؟ كنا سنتحدث حينها عن ضرب حرية التعبير. على كل حال هذا المشكل غير مطروح لأن الحزب لا وجود له قانونيا“. فما صحّة ما ذكره وزير الخارجية؟
تصدّر قيس سعيّد قائمة نوايا التصويت التي نشرتها كلّ من شركتَي “إيمرود كونسلتينغ” و”سيغما كونساي” لسبر الآراء خلال الأسابيع الأولى من شهر فيفري. ولئن نشرت إيمرود منهجية البحث والعيّنة وهامش الخطأ، فإنّ سيغما لم تنشر بعد تقريرها على موقعها الرسمي، ولكنّ الثابت أنّ السؤال الّذي طرحته على العيّنة “موجّه”، وفق الصورة التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، في حين أنّ إيمرود وضعت علامة “تلقائي” في خانة السؤال المتعلّق بالشخصية السياسية التي سيتمّ اختيارها في حال تنظيم انتخابات رئاسية.
لاحت منذ أكثر من أسبوع بوادر أزمة سياسية واضحة بين تونس والجزائر، بعد قرابة عامين من الانتعاش، أشعلتها ما سُميت بقضية الإجلاء السري للناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي التي عبرت الحدود التونسية خلسة هربا من أحكام بالسجن صدرت ضدها في الجزائر، قبل إخلاء سبيلها بعد تدخل من السفارة الفرنسية.
