إنّ تونس قطعت لا محالة أشواطا في درب محاربة الأنماط “التّقليديّة” من الجشع و الإستغلال و القمع مشّخصة في شخص المخلوع و الحرمان المتواصل منذ 1956 من الحقوق السّياسيّة والمدنيّة. لكّن الثّورة لا يمكن أن تضع أوزارها إلّا بعد ولادة “الإنسان الثّوريّ”. أي بعد خلقها لنمط جديد للحياة اليّوميّة ووعي مختلف بالهويّة الفرديّة.
