بقلم مهدي قوبعة – يعتمد القانون التونسي في تشريعه لمسألة تقسيم الميراث على النص الديني الذي يحدد نصيب كل شخص. و قد وجد البعض أن في هذا التقسيم ظلما بحق المرأة باعتبار أن نصيبها في بعض الحالات هو نصف نصيب الرجل، و هذا يخالف مبدأ العدل و المساواة بين الجنسين. و هنا يجب الإشارة إلى أن هؤلاء المنتقدين للقانون التشريعي يمكن تصنيفهم كالآتي:
