Depuis plus d’un mois et demi, les agriculteurs de Lagsab protestent contre l’accaparement de leurs terres ancestrales par un investisseur privé. Ils dénoncent une nouvelle forme de colonisation. Reportage.
Depuis plus d’un mois et demi, les agriculteurs de Lagsab protestent contre l’accaparement de leurs terres ancestrales par un investisseur privé. Ils dénoncent une nouvelle forme de colonisation. Reportage.
تبدي بعض النساء العاملات في الحقول تذمّرا من العمل بأجر زهيد لا يتجاوز 12 دينارا عن كلّ يوم عمل. ولكنّهن يُبدين في المقابل تعاطفهنّ مع المؤجّر، الّذي يتكبّد بدوره خسائر بسبب شراء المبيدات والأسمدة وخلاص أجور سائقي شاحنات نقل العاملات. هنّ لا يطلبن سوى العيش بكرامة في ظلّ تضخّم الأسعار وينتقدن السّلوك السّلبي للعازفين عن العمل اليدوي والفلاحة الجاهدة. ويسردن روتينهنّ اليوميّ بشكل يجمع بين الرّضا والأمل في غد أفضل، مبديات فخرهن بالعمل في الحقول بعيدا عن صخب المدينة وضغطها.
50 décès et plus de 500 blessées, ce n’est ni le bilan d’une catastrophe naturelle ni celui d’un attentat. Il s’agit du nombre d’ouvrières agricoles victimes d’accidents de la route en Tunisie. Et ce, à cause des transports de fortune qui les emmènent à leurs lieux de travail entassées dans des bennes. Afin de lutter contre ce fléau, l’association Vélorution propose une alternative : la bicyclette.
La pandémie et la récession qui l’a accompagnée ont eu un effet dévastateur sur les revenus et les moyens de subsistance des travailleur∙euse∙s dans la région MENA. Les femmes ont été particulièrement exposées en raison du rôle qu’elles jouent dans le travail productif et de leur relative marginalisation dans la société. C’est ce qu’affirme une étude publiée par le Transnational Institute et le Réseau Nord Africain de Souveraineté Alimentaire. En voici une synthèse.
الوصول لبؤر الحرائق الخامدة في قمم جبال عين دراهم وفرنانة عبر مسالكها الغابية وتضاريسها الوعرة لم يكن أمرا سهلا البتة، فما بالك بحالة الطريق خلال الأسبوعين الذين اندلعت فيهما الحرائق، أي قبل أن تقوم الجرافات بتهيئته وبسطه أمام حركة السيارات والشاحنات. “دوار الروازيق” القابع على إحدى القمم الغربية لمرتفعات فرنانة واحد من بين الأمثلة الكثيرة التي عايناها على تدهور البنية التحتية الغابية لمنطقة الشمال الغربي.
Ces superficies cultivées dans des zones aujourd’hui touristiques sont réduites. La faible production est surtout destinée à la consommation familiale. Le surplus est parfois vendu sur les marchés locaux. Aucun produit chimique n’est utilisé dans ces cultures réellement biologiques. Mais cette activité au bord de la mer est vouée à la disparition. Gare à l’appétit des opérateurs touristiques.
أدّت احتجاجات صغار الفلاحين في عدة مناطق من البلاد إلى تسليط الضوء على قضية الأعلاف الحيوانية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة، وصلت لثلاث مرات خلال شهر واحد بحسب شهادات فلاحين ووثائق تسنى لـ”نواة” الإطلاع عليها. ارتفاع أسعار الأعلاف ربطه خبراء في الميدان الفلاحي بالعديد من العوامل من بينها تراجع قيمة الدينار التونسي وارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية، ولعلّ أهم عامل حصل حوله إجماع هو احتكار ثلاث مجامع تجارية كبرى لتوريد وإنتاج الأعلاف في تونس مما أدّى لاحقا للتلاعب بأسعارها والمضاربة حولها.
لم نكن نتوقع، بعد خروجنا من الطريق السريعة ودخولنا طريقا آخر يمتد على أكثر من عشر كيلومترات، أن يعترضنا طريق فرعي يؤدي لقرية أولاد جاب الله (ولاية المهدية) بتلك الفداحة والضعف والتآكل، حتى أننا نضطر كلما اعترضتنا سيارة في الاتجاه المعاكس أن نخفض من سرعتنا وننزاح لأقصى اليمين حتى يكون بمقدور السيارتين مواصلة طريقهما، لدرجة أننا نجد أنفسنا في أكثر من مرة خارج الإسفلت. ولكن هذه ليست كل الحكاية، فبقية الطريق الذي يمتد على كيلومترات كثيرة غير معبد البتة.
تعتبر التمور من أهم القطاعات الفلاحية في تونس. حيث أنتجت واحاتنا، التي تمسح أكثر من 40 ألف هكتار و تحتوي على 5.3 مليون شجرة نخيل، 289 ألف طن من التمور سنة 2018. ويعيش هذا القطاع الاستراتيجي عدد من المشاكل التي تؤثر سلبا على مردوديته. فبالإضافة لانعكاسات أزمة كورونا، يعتبر غياب الدولة واحتكار المصدرين من أهم المعضلات التي تواجهه. وبما أنه يعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي لعدد من ولايات الجنوب، إذ يشغل حوالي 60 ألف فلاح، فإن المشاكل التي يعيشها وضعف مردودية قطاع التمور ستمس شرائح واسعة من المجتمع المحلي، وستؤثر على الدورة الاقتصادية بالمنطقة ككل.
La crise du Covid-19 a permis l’éclosion d’une myriade d’initiatives que le système économique normal empêchait de germer. La pandémie a mis en évidence l’extrême fragilité de secteurs tels que le tourisme, la sous-traitance ou les services, qui ne peuvent jouer le rôle d’ossature de l’économie nationale. A situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles. Voici quelques pistes de réflexion et d’action.
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل حكومة جديدة، يكون الحبيب الجملي ثالث رئيس حكومة على التوالي مختص في القطاع الفلاحي بعد يوسف الشاهد والحبيب الصيد. ورغم التكوين الأكاديمي لرئيسيْ الحكومة السابقيْن، إلا أن هذا القطاع لم يعرف في عهديهما بين سنوات 2015 و2019 سوى المزيد من التدهور على مستوى تراجع انتاج المواد الغذائية الأساسية وارتفاع استيرادها من الخارج إضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتراجع الاستثمارات الفلاحية. حصيلة كشفت أن الفلاحة كانت أهم ضحايا رؤساء الحكومات من أهل الإختصاص.
رغم محدوديّة كميات الحبوب التّي أتلفتها الأمطار نهاية شهر أوت الجاري في ولاية الكاف، إلاّ أنّ الحادثة سلّطت الضوء على مشكلة تخزين الحبوب في تونس. إذ ورغم علم وزارة الفلاحة بحجم الإنتاج المنتظر في سنة 2019، إلاّ أنّها فشلت إيجاد حلّ لمحدوديّة طاقة التخزين البالغة 6.270 مليون قنطار، وهو ما أبقى مئات الآلاف من قناطير القمح والشعير في العراء، معرّضة للتلف. وضع صعب يتزامن مع استمرار العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع واردات البلاد من الحبوب.
بلغ عدد الحرائق 427 بين 04 جوان و11 جوان 2019. وقد تركّزت الحرائق التّي أتت على أكثر من 627 هكتارا من الغطاء النباتي في ولايات الشمال والشمال الغربيّ الأكثر إنتاجا للحبوب مسبّبة خسائر ب1.2 مليون دينار للفلاحين، تزامنا مع توقّعات بموسم إنتاج قياسيّ بحسب وزارة الفلاحة. لتتضارب الآراء لاحقا بين رواية رسميّة ترجّح فرضيّة الحوادث العرضيّة ودعوة اتحاد الفلاحين إلى التحقيق في شبهات أعمال إجراميّة. وقد أضافت الأضرار التّي لحقت بالحقول الزراعيّة عاملا جديدا لأزمة قطاع الحبوب وعجز الميزان الغذائي مع تواصل تراجع الإنتاج وزحف الأراضي البور وارتفاع واردات الحبوب خلال السنوات الفارطة.
Depuis la rue, on aperçoit des feuilles de laitue qui dépassent d’un mur haut de plusieurs mètres. « Les voisins doivent bien se demander ce qu’il se passe dans ce jardin », suppose Sofiene. Ce qu’il s’y passe, « c’est le futur de l’agriculture, que ce soit en Tunisie ou dans le monde ». Depuis un an, cet ingénieur agronome a investi l’arrière-cour de la maison familiale pour y faire de l’aquaponie : un mode de culture écologique unique dans le pays.
En 1956, la Tunisie ne comptait que deux millions d’habitants dont 80 % habitaient en milieu rural. Ce fait statistique est le plus souvent ignoré par les jeunes –et moins jeunes- d’aujourd’hui. Pourtant ! Depuis 1956, bien d’eau a coulé sous les ponts, et le paysage démographique de la Tunisie actuelle est à l’opposé de ce qu’il a été alors ; plus de 60 % de la population habite dans des agglomérations dont la plupart n’existaient pas il y a encore un demi siècle, ou n’étaient que des bourgades habitées par très peu de nos concitoyens.
شهدت منطقة السبّالة في ولاية سيدي بوزيد في 27 أفريل 2019 حادثة سير أودت بحياة 13 عاملة في فلاحيّة وجرح 15 أخريات أثناء نقلهن في الصندوق الخلفيّ لشاحنة خفيفة. الحكومة التّي سارعت إلى اتهام السائق والتنصّل من أيّ مسؤوليّة، تعامت عن تجاهلها طيلة السنوات الفارطة، لعشرات الحوادث المماثلة دون أن تحرّك ساكنا لوقف نزيف الأرواح الذّي تسبّبه شاحنات الموت.
مثّل قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في 31 مارس 2019، ضربة أخرى للقطاع الفلاحي المثقل بتبعات السياسات الحكوميّة التّي أدّت إلى أزمة حقيقيّة تمسّ الأمن الغذائيّ للتونسيّين. فعلى وقع ارتفاع الواردات الغذائيّة بنسبة 15.7% سنة 2018 وأرقام منظّمة التغذية والزراعة للأمم المتّحدة التّي تكشف أنّ 600 ألف تونسي يعانون من نقص التغذية وديون ناهزت 1200 مليون دينار سنة 2017، تظاهر الفلاّحون والصيّادون يوم الأربعاء 10 أفريل أمام مجلس نوّاب الشعب مطالبين بهيكلة شاملة للقطاع، تنقذ البلاد من خطر الفقر الغذائيّ.
نشرت البورصة التونسية ووزارة الصناعة منتصف شهر جانفي أرقام معاملات عدد من الشركات سنة 2018 ومن ضمنها المنتجة للخمور والجعة. وقد بلغت إيرادات الشركة التونسية للتبريد والجعة سنة 2018 قرابة 650 مليون دينار في حين بلغت إيرادات شركة كروم قرطاج 25 مليون دينار سنة 2018. وتعتبر هذه الصناعة التّي تدّر سنويا أكثر من 80 مليون دينار لحساب خزينة الدولة وتوفّر بشكل مباشر وغير مباشر 105 ألف موطن شغل، من أقدم النشاطات الاقتصاديّة. إذ تعود صناعة الخمور في تونس إلى 2800 سنة.