انتظمت الخميس 2 نوفمبر 2023 مظاهرة أمام مجلس النواب، تزامنا مع نقاش الجلسة العامة للبرلمان مشروع قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و الاعتراف به و التعامل معه”. المتظاهرون طالبوا النواب بعدم الرضوخ لأي ضغوطات قد تعيق التصويت على القانون، مجددين شديد إدانتهم للصمت المخزي أمام عملية التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.
تزامنا مع العدوان على غزة، كثف نشطاء الحملة التونسية لمناهضة التطبيع الدعوات لمقاطعة منتجات شركات متهمة بالتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي والاستثمار في الأراضي المحتلة. نواة التقت الناشطة الاء الهادف، عضوة الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، للحديث عن مقاييس المقاطعة الاقتصادية ومدى تفاعل التونسيين و تأثرهم بهذه الحملة.
في جلسة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان على مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني برمّته بعد إدراج جملة من التعديلات قبل عرضه على التصويت في جلسة عامة منتظرة.
توجّه قرابة مائة نائب في البرلمان بعريضة يوم 10 أكتوبر إلى مكتب المجلس لطلب استعجال النّظر في المبادرة التشريعية المجرّمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في سياق العدوان ضدّ الشعب الفلسطيني وعملية طوفان الاقصى.
تسعة قوانين، ثلاث جلسات حوار مع الحكومة، جلسة لطرح سؤال شفاهي وأكثر من 170 سؤالا كتابيّا موجَّهًا للحكومة هي حصيلة المجلس التشريعي الّذي انطلقت أشغاله في 13 مارس 2023، بنظام انتخابي قائم على الأفراد وفي ظلّ منظومة سياسيّة تكرّس حكم الفرد وتُضعف البرلمان والحكومة.
منذ تجميده البرلمان قبل حله، بنى الرئيس قيس سعيد سرديته على القطع مع ”الغرف المظلمة“ التي تصاغ فيها ”قوانين على المقاس“. ثلاثة أشهر بعد تركيز البرلمان الجديد، تحول مجلس نواب الشعب إلى حاضنة لمجموعة من الغرف المظلمة وهي اللجان البرلمانية.
تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.
يتكوّن البرلمان الحالي من 6 كتل، فيما اختار 39 من أعضائه عدم الانضمام لأيّ منها. التنظّم في كتلة يقتضي إيمانًا بمشروع يتّفق حوله الأعضاء، لكنّ الوضعية بدت صعبة مع تغّير نظام الاقتراع وترشّح النواب بصفة فرديّة عوضا عن الانضمام إلى قائمات، حزبية أو مستقلة أو ائتلافيّة، توحّدهم حول برامج ومشاريع.
Le projet du règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du peuple est débattue en plénière depuis le 11 avril 2023. Approuvé en commission le 3 avril dernier, ce draft a connu différentes modifications depuis. Une des plus marquantes est le rejet de l’article 22, relatif à l’opposition parlementaire lors de la séance du 25 avril. 72 députés ont voté pour, 52 contre et 11 se sont abstenus.
Depuis le 25 juillet, Kais Saied gouverne le pays à coup de décrets. En s’accaparant tous les pouvoirs, Saied s’est érigé en législateur, priorisant, à sa guise, les domaines d’intervention de l’Etat. Un rapport de l’association de défense des libertés individuelles (ADLI) démontre que sa politique a été très peu orientée vers les préoccupations des Tunisiens.
بعد لغط جلسته الافتتاحية، يستهل مجلس نواب الشعب جلساته العامة بالتصويت على نظامه الداخلي الجديد يوم 11 أفريل الجاري. نظام داخلي لتنظيم العمل النيابي والقطع مع الإشكاليات التي رافقت عمله في السابق، مثل الغيابات والسياحة البرلمانية وتعطيل الأشغال.
L’inauguration de la première plénière du nouveau parlement a été marquée par l’interdiction des médias privés et associatifs. Cette décision a provoqué le tollé des journalistes. Le SNJT tire la sonnette d’alarme face à ce nouveau coup visant la liberté de presse.
Présentées comme un moment politique crucial, les élections législatives du 17 décembre 2022 sont censées constituer le dernier acte de l’état d’exception enclenché le 25 juillet 2021. Cette affirmation mérite pour le moins d’être relativisée.
Pendant deux ans, à partir de mai 2020, l’Etat tunisien et la société ABCI N.V. ont négocié pour trouver une solution à l’amiable au litige qui les oppose depuis quarante ans au sujet de la BFT. Après l’échec de ces tractations en décembre 2021, le CIRDI, saisi de cette affaire depuis 2004, a repris la procédure arbitrale qu’il avait suspendue pour donner une chance aux négociations.
On the 10th anniversary of the revolution, Tunisia witnessed what has become a usual spike in the number of protests carried out across the country especially during January. What distinguished 2021 from the rest was the diversity of backgrounds and motivations that propelled demonstrations. Among hundreds of Tunisians detained, many were minors; there were illegal night raids, arbitrary arrests, investigative reports that failed to respect detainee’s most basic rights; the suspicious death of a man in his thirties following his arbitrary arrest; another young man was tortured, one of his testicals removed. Neither the perpetrators nor those in power were held accountable for these repressive practices.
L’année 2021 a d’abord été marquée par les mesures exceptionnelles décrétées par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Cependant, la Tunisie assistera également en 2021 à la réémergence de l’Etat policier sous le gouvernement Mechichi, avec son lot de violences endémiques. Une flambée protestataire répondra à l’aggravation de la situation sociale et économique. La crise politique et parlementaire éclatera en parallèle du déclenchement de la pandémie du Covid-19. Tandis que le gouvernement ne parviendra pas à répondre à la crise sanitaire, ni à fournir les vaccins. Dans ces conditions, les mesures du 25 juillet basées sur une interprétation de l’article 80 de la constitution, sont d’abord apparues comme une opportunité de surmonter les difficultés accumulées. Avant que Saied ne s’arroge progressivement le monopole du pouvoir, faisant passer la Tunisie du joug d’une démocratie corrompue, à celui d’un autoritarisme mâtiné de populisme.
قرّر قيس سعيّد في ساعة متأخرة من يوم الاثنين التّمديد في التدابير الاستثنائية القاضية بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب ورفع الحصانة عن كلّ أعضائه حتّى إشعار آخر. في الأثناء، تواجه كلّ من حركة النّهضة وحزب قلب تونس وقائمة “عيش تونسي” تُهما تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية، إثر فتح تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول عقود مجموعات الضّغط الّتي تمتّعت بها هذه القائمات في فترة ما قبل الحملة الانتخابية لسنة 2019. فهل يكون هذا الملف أحد ركائز ” غسالة النوادر السياسية” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد يوم 12 أوت الجاري؟
نهار 25 جويلية 2021 دخل في تاريخ تونس. لأول مرة، اقوى حزب في تونس الي هو حركة النهضة يلقا روحو في عركة ينجم يخسرها. اليوم في التركينة، باش نرجعو على العشرة السنين الي فاتو من حكم النهضة. باش نتفكرو شنوا صار وعلاش التوانسة يشوفوها مسؤولة علي وصلتو البلاد تو. باش نحكيو على وصول الحزب للسلطة وكيفاش عمل تحالفات باش يتلف الجرة ويقول الي هو مش يحكم.
