نظمت تنسيقية القوى الديمقراطية، أمس الأربعاء، ندوة سياسية بعنوان ”انتخابات رئاسية أم تزكية؟“ وسط اختلاف وتباين مواقف صلبها في علاقة بتقديم مرشحين من عدمه. في هذا السياق، حاورت نواة القيادي بحزب العمال الجيلاني الهمامي للحديث عن السياق السياسي للانتخابات وقراءة مختلف المواقف المسجلة.
أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية أبوابها، في انتظار الدور الثاني، وباحت الصناديق بأسرارها. أسرار لم تكن في صالح قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية خاصة مع نسبة المشاركة الهزيلة واستغلالها من طرف قوى المعارضة للمطالبة بالقطع مع “مسار التصحيح” وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
لم يكن استفتاء الخامس والعشرين من جويلية حدثًا عابرًا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا يوم الثامن والعشرين من جويلية أبدت فيه موقفا متحفّظا إزاء مسار إعداد الاستفتاء. هذا الموقف اعتبره عدد من الجمعيّات والمنظّمات التونسيّة “تدخّلا صارخًا في الشأن الوطني”، رغم معارضة هذه الجمعيّات انفراد قيس سعيّد بالحكم.
وسط سيارة شرطة رابضة في شارع الحبيب بورقيبة، تسللت يد أحد الشرطيين الى فخذ أوس وهو تلميذ بالغ من العمر ثمانية عشر عاما، وداعبته بخشونة وبدأت تقترب من أعضائه التناسلية، قبل أن يستفيق الفتى من الصدمة بعد أن تلقى لكمة على رأسه وجهها له شرطي آخر. يعلم الذين أوقفوا أوس خلال مسيرة خرج فيها مئات النشطاء والسياسيين ضد مشروع الدستور الجديد، أن التلميذ ينتمي إلى مجتمع ”ميم عين“ فسأله أحدهم ”أنت ميـ..ن؟“ فرد التلميذ بحنق ”نعم هل يهمك الأمر“، فكانت النتيجة لكمة وتحرش.
بعد صدور بيان الاجتماعية الديمقراطية *الذي قام بصياغته مجموعة من الشباب المؤمنين بهذا التيار والساعين لمزيد توسيع حلقة المنتمين إليه، يجب، رغم كل الإفادات الصادرة فيه، مزيد تفكيك بعض “المفاهيم الخلافية” والخوض فيها بأكثر شجاعة.
أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استقالته هو ونائب رئيس الهيئة مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني. وقد جاء هذا القرار بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات. شفيق صرصار الذي لم يفصح عن الأسباب المباشرة اكتفى بالقول ”لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية” مشيرا من جهة إلى عدم الحياد صلب مجلس الهيئة وإلى شبهات الفساد المالي من جهة أخرى مما لا يجعل قرار الاستقالة مفاجئا سوى لغير المتابعين للتطوّرات صلب الهيئة الدستورية.
لا يمكن فهم السياسة بعد الثورة في ثلاثية الدولة و الحزب و الشعب إلا من خلال قولة كلود ليفي شتراوس “لا شيئ يشبه الأسطورة أكثر من الآيديولوجيا السياسية المعاصرة “. لم تفهم السياسة في تونس نظرا لافتقار أو لنقل الإفقار الذي تعانيه المدونة السياسية على أنها صراع وفق معايير “مدنية” و سلمية في علاقة بالخصوم و السلطة، و لكنها فهمت من منظور الإستدعاء المشحون للعناصر الأسطورية المكونة لوعي النخبة الحاكمة على أساس أنها ممارسة العنف الجماهيري ضد الخصوم.
بعد ما عاشته البلاد من تقلبات خطيرة على اثر ثورة الياسمين و عودة ” المجندين الأفغان ” من ابناء هذا الوطن للانقلاب عليه بمعايير و لسانيات جديدة استخرجوها من مقابر التاريخ البعيد كان لزاما على مجتمع المثقفين – ان صح التعبير – ان يتساءلوا لماذا هذا الرجوع الى الوراء بعد ألاف السنين على امبراطورية قرطاج الى خيمات دعوية و اخرى تكفيرية و ثالثة تهدد رقاب المواطنين و تغتال في وضح النهار رجال من السياسة و النقابة و الاعلام و تهدم الاثار و تحرق اروقة الفنون و تهدد بتصفية الفنانين و المبدعين و المثقفين لتصحير البلاد بالتمام و الكمال قبل ان ترتد على المنظمة الامنية و العسكرية فتخترق صفوفها و تبدأ بتصفيتها لأنها بالنسبة لهؤلاء ” طواغيت” وجبت ابادتهم و الحال ان الثورة قد جاءت من اجل الحق في العمل و من اجل العدالة الاجتماعية و الفكرية و الصناعية و المرفقية و الاقتصادية و المؤسساتية بين جميع الجهات ؟
مع الأسف، كثيرون أصبحوا اليوم، عن حسن أو حتى عن سوء نية، يتساءلون، وأحيانا يؤكدون أن حالنا كان أفضل زمن بن علي والديكتاتورية خاصة وقت الأزمات الحادة كحدوث هجمات إرهابية. في الواقع هذا السؤال هو مغالطة كبرى ومؤسف حقاً أن يسوق البعض إلى أن الشعب التونسي “ندم” على هذه الثورة وذلك لسبب بسيط هو أن الثورة لم تكن خيارا حتى نندم عليه بل أن انهيار نظام بن علي كان نتيجة منطقية وحتمية لفساده وسياساته ولخياراته الفاشلة وهو انهيار ما كان يمكن تفاديه وكان سيأتي لا محالة بل إنه كلما تأخر ذلك الانهيار كان سيكون أشد وطأة وخطورة على البلاد. المنظومة التي وضعها نظام الاستبداد هي التي أدت إلى فشله والتي نتحمل تبعاتها إلى اليوم لأنها تركت البلاد دون مناعة ودون دفاعات قوية أمام الأزمات والمخاطر بكل أنواعها.
بين عامي 1967 و 1979 اثنا عشر عاما وعدة حروب وهزائم عربية. بين التاريخين أيضا حروب وانتصارات غير عربية. بين التاريخين كذلك عدة متغيرات عميقة شملت العرب وغير العرب المنتصرين والمنكسرين على السواء. ولكن لماذا العام 1967 ولماذا العام 1979؟ ألأنهما بالنسبة لنا نحن العرب، هما على نحو ما تاريخ واحد؟ فالهزيمة العربية المدوية-وفي القلب منها كانت الهزيمة الناصرية-لم تثمر العلقم إلا في معاهدة الصلح المنفرد، بمعنى أن العدو انتظر أكثر من عشر سنوات ليجني ثمار حرب الأيام الستة.
بقلم: شكري بن عيسى المعالجات القاصرة لن تقود سوى للفشل. المعالجات المتشنجة لن ترسي سوى في شاطىء الخيبة. المعالجات العشوائية […]
يضطر المسافر إلى شراء طابع جبائي ب60 دينارا أو لا يمر! حاولت أن أجد وجها لحسن التدبير في هذا اﻵداء التونسي 100% فلم تسعفني إلى صورة “البراكاج”. الدولة التونسية لا يهمها أن تكون خواتم رحلات زائريها و سياحها و مواطنيها بالمسك رمزا لكرم و عدل و شهامة تونس. لا. الدولة التونسية تعلم أنّك كمسافر مجبر على الدفع و لا مفر، فتستغل ذالك إستغلال فاحشا (قارن 60 دينار باﻷجر اﻷدنى مثلا) و تقوم ببراكاج: من يدفع يمر. قلة ذوق فاحشة أن تكون آخر ذكرى لمن يزور تونس براكاج قانوني. هذا اﻹجراء يكاد يصرخ أنه كتب في تونس بعقلية إستغلالية من أمام خليفة الحماص.
إن كلمات الصادق شورو التي ادعاها للتاريخ ولنصرة مصير تونس الديمقراطية لهي في خدمة تاريخ محنط لا يخدم لا تونس ولا الديمقراطية ولا الإسلام خاصة بها. والمعروف عن السيد شورو أنه مما يسمى بالصقور بالحزب الإسلامي؛ وها هو يبين عن ذلك في هذه الرسالة التي لا تدعي الأخد بكلمة الحق إلا لقول الباطل.
أهم استحقاقات تشهدها المنطقة العربية اليوم هي الانتخابات التونسية التشريعية التي ستجري في 26 أكتوبر 2014، لاختيار أول برلمان تونسي ديمقراطي ما بعد ثورة الياسمين 2011. الاستحقاقات التونسية المقبلة أهم بكثير من الحرب العالمية على ظاهرة “داعش” التي ستنتهي مثل كل وباء خطير نجحت الإنسانية في الانتصار عليه. فالحرب على “داعش” تنذر بالخراب والدمار، بينما انتخابات تونس تبشر بما هو آت، أي بالمستقبل. فهي التي سترسم ملامح مستقبل الشعوب بعد ربيعها الذي اغتصب في أكثر من مكان.
في صبيحة مثل هذا اليوم 17 سبتمبر من عام 2013، استيقظت على زوار الصبح يقتحمون شقتي الصغيرة. ومازال صدى جرس البيت الذي لم يتوقف عن الرنين يتردد في أذني ويذكر الطفل الذي يسكنني بالطَّرق العنيف، في هزيع ذات ليلة مدلهمة بعيدة، يهز الباب الحديدي لحوش بيت الأسرة العتيق في بلدتي الصحراوية البعيدة، ويٌهَيِّج نباح كلبي البري “فْريني” وسط هدير سيارة الشرطة العسكرية التي جاء راكباها ينعون وفاة الوالد الذي مات وسلاحه فوق كتفه يحرس النظام الذي سيعتقلني.
لعله مما يبدو لأول وهلة من المفارقات الغريبة هذا التعلق اليوم من طرف أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية الحقة بآلية من آلياتها، ألا وهي الإنتخابات. فأنت تسمع يوميا الكلام المسهب على ضرورة الإلتجاء للصندوق وحكم الصندوق وكأنه من القرآن المنزل الذي لا مراء فيه. وفي ذات اليوم تصغي لنفس هؤلاء الذين بمجدون هذه الآلية الآتية إلينا من الغرب ينتقدون هذا الغرب ويرفضون فكره ونظرته للسياسة. إنهم لا يأخذون منه إلا ما فسد ويضربون عرض الحائط بما حسن عنده وأصبح نافقا عند من لا ينافق في تلك البلاد.
“أين ذهبت ثروة المغرب، ومن استفاد منها؟”، هكذا صاغ العاهل المغربي سؤاله، معترفا بوجود الكثير من “مظاهر الفقر والهشاشة وحدّة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة”، والسبب حسب رأيه هو أن “الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين”، مما دفعه إلى أن يتساءل “باستغراب مع المغاربة أين هي هذه الثروة وهل استفاد منها جميع المغاربة أم أنها عمّت بعض الفئات فقط؟”.
بقلم ياسين بلامين، ترجمته إلى العربية محمد سميح الباجي عكّاز تناول تقرير نشرته المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG) في 05 […]
