انتهت يوم الخميس 10 أوت 2017 عملية التسجيل للانتخابات البلدية وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون الإعلان عن تمديد لآجال التسجيل. كانت الحصيلة 535.784 تسجيل جديد و92.201 تحيين ضمن سجلّ انتخابي خاصّ بالبلديات يشمل 5 ملايين و 373.845 ناخب حسب احصائيات أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 11 أوت 2017.
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
أشار رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية مختار الهمّامي في حوار أجراه مع نواة إلى أنّ حجم الديون البلدية مايزال في حدود 150 مليون دينار، موضّحا أنّ هذا الرقم مستقرّ على امتداد السنوات الأخيرة. وأفاد محدّثنا أنّ قضية مديونية البلديات ليست معضلة شاملة. و تجدر الإشارة إلى أن 33 بلدية تحتكر 68% من إجمالي الديون وتعاني 7 بلديات من مديونية هيكلية تغطّي 30% من إجمالي الديون، مقابل 92 بلدية بلا دين.
تعدّ الزيادات في سعر السجائر والتبغ بأنواعه في تونس مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم يمر عام إلا وشهد ترفيعا في سعر السجائر (باستثناء سنة 2016) بنسب تتراوح بين 150 مليم كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة في السبع سنوات الأخيرة.
Depuis 7 ans, Meknassi n’a pas connu de répit. Les gouvernements successifs n’ont pas répondu aux revendications de ses habitants qui ne cessent pas d’exprimer, de différentes manières, leur ras-le-bol de la marginalisation et du chômage. Si la courbe des mouvements sociaux a connu des piques en janvier et redescend en été, celle des négociations avec les autorités est en chute libre. Retour sur le parcours du sit-in « Haremna » [On a vieilli] qui se poursuit depuis un an et six mois sans aucun résultat concret.
احتضنت مدينة قبلي فجر السبت الفارط فصلا جديدا من الصراع الأهلي بين القرى المتجاورة، انتهى بسقوط حوالي 78 جريحا، أحدهم في حالة خطيرة. دارت أحداث العنف –التي استُخدمت فيها بنادق الصيد- على تخوم قريتي بشني (الفوار) وجرسين (قبلي الجنوبية)، التي تفصل بينهما مسافة لاتتجاوز الخمس كيلومترات، وتضم الأولى حوالي 3 آلاف ساكن، بينما يقدر عدد سكان الثانية بحوالي 5 آلاف ساكن. ولئن اعتُبر هذا الصراع الأول من نوعه بين القريتين، فإنه يندرج ضمن سياق محلي تميز بتواتر النزاعات العروشية، التي تدفع إليها في معظم الأحيان خلافات أهلية حول ما يعرف بـ”الأراضي الاشتراكية” التي تعود ملكيتها إلى العروش.
أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.
نجيب القاسمي الذي كان برفقة صديقه سامي العياري، النسوة الثلاثة اللائي أصبن بلغم أرضي ليودي بحياتهن على أحد سفوح جبل سمامة بالقصرين، راع آخر أُصِيب بلغم أرضي في الجبل نفسه وضع حدا لأنفاسه… كل هؤلاء وغيرهم هم الرعاة ضحايا الإرهاب في الجبال الوعرة، آخرهم خليفة السلطاني الذي ذبحه إرهابيو جبل المغيلة في 02 جوان 2017، وهي ذات المأساة التي حدثت قبل عام تقريبا لأخيه مبروك السلطاني، الذي قُطِع رأسه عندما كان يرعى الأغنام على سفح جبل سمامة.
تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
Excédentaire jusqu’aux années 90, le système de protection sociale a été utilisé comme une banque pour combler le déficit budgétaire de l’Etat. Arrivé à maturité, il connaît aujourd’hui un déficit structurel : les cotisations n’arrivent plus à combler les pensions. Avec les mutations démographiques, le déséquilibre financier va davantage s’aggraver au fil des années, jusqu’à atteindre 130% du PIB actuel. Analyse.
Tunisia placed 87 out of 136 countries ranked in the 2017 Tourism Competitiveness Index, an assessment prepared by the World Economic Forum. According to the Index report released on April 5, Tunisia dropped down 8 points from its position in the previous year, owing to « low safety and security…with terrorism emerging as a destabilizing force…which in turn has led to high costs on business…and an extremely rigid and uncompetitive labour market. » The same week, the Tunisian Federation of Hotels proposed a debt restructuration plan as a life line for the country’s tourism industry. The sector is weighed down by a staggering 4 billion dinars in debt according to the Federation, and the Central Bank of Tunisia reports that some 120 out of 800 hotels nationwide are unable to settle their debts.
كرّس التقسيم الترابي للمجال المحلّي نهجا سياسيا عموديا يعمل على تقوية المركز وتهميش الأطراف، سواء تحت نظام الحماية الذي فرّق بين المجالس البلدية والمجالس الريفية وحتى بعد الاستقلال لبناء “وحدة قومية صمّاء” كما أرادها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقد استند التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 إلى التقسيم الإداري للمعتمديات، فحافظ على تنظيمه المركزي ولم يعالج تهميش “الأطراف” ولا تغليب الأحزاب الكبرى التي انطلقت سلفا في المحاصصة قبل تجسيم التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية.
تحيل التحركات الاحتجاجية بشنني الدويرات الأسبوع الفارط والتي اتّسعت رقعتها بسرعة لتشمل عديد المناطق بالجهة أسئلة جوهرية تتقاطع مع مسار اللامركزية ولاسيما على أبواب الانتخابات البلدية. وقد أثار التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 استياء العديد من المعتمديات والعمادات والنيابات خصوصية التي اعتبرت عملية التقسيم البلدي مسقطة ومركزية تجبرها على تحوير مجال تدخّلها لتشمل مناطق غير حضرية أو مساحات ممتدّة غير آهلة، ممّا سيؤثّر بالضرورة في أدائها. كما أثار التقسيم الجديد خلافات بين المتساكنين اثر الحاقهم ببلديات جديدة أو مجاورة باعتبار أنّ الإدارة العامّة للجماعات المحليّة لم تأخذ بعين الاعتبار كافّة المعطيات الديمغرافية والثقافية والاجتماعية المحلية.
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
Lamia Zribi, ministre des Finances, a annoncé la cession des parts de l’Etat dans le capital de Carthage Cement, une décision accélérée par le blocage de la deuxième tranche du prêt contracté auprès du FMI. Le lendemain de cette annonce, la Bourse de Tunis a connu une hausse exceptionnelle avec une capitalisation de 133 millions de dinars. Le titre de Carthage Cement a été le plus sollicité de la place financière, jusqu’à trois jours après. Retour sur le cas le plus emblématique de la corruption du clan Trabelsi.
بعد إطلاق عمليّة التدقيق الشامل سنة 2013 وإقرار رسملة البنوك العمومية سنة 2015، بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة، أعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح مصير هذه المؤسّسات الوطنيّة خلال حواره المتلفز الأخير عبر تمرير رسائل بإمكانيّة التفويت فيها للقطاع الخاصّ بعد أن عجزت الرسملة عن إيقاف التدهور في القطاع البنكي العمومي بحسب رأيه. هذا ومثّل المسار الطويل لعمليّة ”إصلاح القطاع البنكي العمومي“ أحد اهمّ محاور توصيات صندوق النقد الدولي ضمن ما يُعرف بحزمة الشروط التي فرضها هذا الأخير في إطار تنفيذ اتفاق ”تسهيل الصندوق الممدد“ القاضي بإسناد قرض بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وقد انصاعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لرؤية صندوق النقد الدولي معلنة مرحلة جديدة تقوم على اقصاء الدولة كفاعل اساسيّ في الدورة الاقتصاديّة وفسح المجال للقطاع الخاصّ المحليّ والأجنبيّ.
