Torture 233

حوار مع الأستاذ بسام الطريفي بعد موجة الايقافات العشوائية

تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.

البوليس والتعذيب في مراكز الإيقاف: سيدي حسين نموذجاً

تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.

الطبّ الشرعيّ في تونس: ببّغاء الداخلية؟

منصف حمدون، رئيس قسم الطبّ الشرعي بمستشفى شارل نيكول ورئيس مجمع الأطبّاء الشرعيّين بتونس، من الأسماء التي عاد الحديث عنها منذ أسابيع بعد صدور تقرير الطبّ الشرعيّ الذي ينفي تعرّض فتاة قبلاّط إلى الاغتصاب من قبل خمسة أشخاص من بينهم عون أمن. الشكوك التي تحوم حول تقارير الطبّ الشرعيّ كثيرة خاصّة في حالات الوفيّات المُسترابة. وقد برز اسم منصف حمدون في قضيّة مقتل فيصل بركات الذي توفيّ تحت التعذيب سنة 1991 بمقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل لكنّ تقرير الطبّ الشرعي أكّد آنذاك أن الوفاة ناتجة عن حادث مرور. حالات الموت المُستراب في مراكز الايقاف والسجون تدفع إلى وضع علامة استفهام حول مصداقية تقارير الطبّ الشرعيّ التي دائما ما تؤيّد رواية السلطة.

قضية قتل نبيل بركاتي: محاسبة جلاّديه وردّ اعتبار لنضاله

نظرت يوم الأربعاء 4 جويلية الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقاليّة بالمحكمة الابتدائيّة بالكاف في ملف مناضل حزب العمال نبيل بركاتي الذي قتل في ماي 1987 بمركز الشرطة بقعفور. وقد حضر المحاكمة ولأوّل مرّة اثنين من رجال الشرطة الضالعين في تعذيبه. ويعتبر ملف نبيل بركاتي من الملفات المهمة ليس فقط على مستوى إعادة إحياء الذاكرة المغمورة وإنمّا على المستوى السياسيّ لما يتضمّنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان استنادا إلى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقاليّة ولما تتضمنه المحاكمة من شحنة رمزية على اعتبار أنّها محاكمة للاستبداد والجلادّين. نواة كانت حاضرة وفي هذا الريبورتاج حاولنا تصيّد شهادات ممّن عاشوا معه وعرفوه عن قرب.

الافلات من العقاب في تونس: الداخلية تعذب والقضاء لا ينصف

تعدّ ظاهرة الافلات من العقاب من أهم التحدّيات التي تواجه بلادنا خاصّة وأنّها في تصاعد ملحوظ، حيث سجّلت العديد من المنظمات الحقوقية مثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن العديد من قضايا التعذيب أو سوء المعاملة لا تصل إلى طور المحاكمة. في هذا الفيديو نستعرض حالة أحمد بن عبدة الذي تعرّض إلى التعذيب من قبل البوليس ممّا أفقده عينه اليمنى لنفهم من خلالها كيف أن القضاء لا ينصف ضحايا التعذيب. لا يقف الأمر عند هذا الحدّ فإلى جانب عدم تعاون القضاء في قضايا التعذيب هناك إشكال في النصّ القانونيّ حيث ظلّ مفهوم التعذيب هلاميا وغير دقيق ولا يستوعب مفهوم التعذيب من أجل العقاب.

حوار مع منذر الشارني: ”أغلب شكاوي التعذيب لا تصل إلى القضاء“

تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.

قضية تعذيب أطفال التوحد: وعود على ورق وتطبيع مع العنف

مازال الجدل قائما بخصوص ما بات يُعرف بقضيّة تعذيب أطفال التوحد بمركز أريانة الخاصّ، فقد تكوّنت على إثر هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام التونسي، لجنة مساندة تضمّ العديد من الجمعيّات والمنظّمات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من الناشطين الحقوقيّين والصحفيّين والمحامين. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ فقد قامت لجنة المساندة بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، انتهت بعقد اجتماع مع ممثلّي الحكومة لإيجاد حلول عمليّة لهذا الملف الشائك. قد تبدو الوعود الحكومية مطمئنة، حسب البيان الإعلامي للجنة المساندة، لكن واقع الإعاقة في تونس يظلّ صادما بالنظر إلى هشاشة المنظومة القانونية التي لا تكفل دمج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجالات الصحّة والتعليم والنقل والتشغيل بحسب شهادات مختلفة.

منظومة الإفلات من العقاب: تحقيق حول الحماية الخفيّة لأجهزة الأمن

خَلف الحماية التشريعية التي تطالب بها النقابات الأمنية –عبر مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة- هناك منظومة حماية خفية تمارس فاعليتها في الواقع، ويحظى بفضلها المئات من أعوان المؤسسات الأمنية والسجنية، المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، بالإفلات من العقاب. العديد من شهادات الضحايا ومئات الشكاوي المتروكة على الرفوف في أروقة المراكز الأمنية أو في المحاكم، تشكل أدلة على غياب محاسبة إدارية أو قضائية لمرتكبي جرائم سوء المعاملة والتعذيب، رغم ما ينجر عنها من حالات موت في بعض الأحيان، يطلق عليه الحقوقيون “الموت المستراب”. يسعى هذا التحقيق إلى الكشف عن أبعاد منظومة الإفلات من العقاب وطرائق اشتغالها، ودورها في طمس العدالة وتعزيز الشعور بالحيف لدى المئات من الضحايا.

Encore des témoignages accablants sur les violences policières, y compris sur des enfants !

Au-delà du cas d’Aymen, Adnen, Wassim et des enfants venus témoigner, depuis quelque temps déjà, les violences policières en Tunisie deviennent de plus en plus alarmantes. Au cours de ces deux dernières années, un processus semble s’être amorcé en faveur de la “re-normalisation“ de l’impunité de telles violences. Pire encore, nous en sommes même au point de discuter d’un projet de loi destiné à consacrer une telle impunité in jure, incriminant, de surcroît, le fait même de la dénoncer !

صفاقس: موت بولبابة رزق الله، روايات مختلفة وفرضية التعذيب غير مستبعدة

يبقى موت بولبابة رزق الله مسألة غامضة إلى حد الآن، بدليل اختلاف الروايات حول وفاته وأسبابها وتوقيتها بعد إيقافه من قبل أعوان مركز الحرس الوطني بمدينة طينة التابعة لولاية صفاقس ليلة الإثنين 26 جوان ليلا. بعد أن تقدمت عائلة المتوفي بقضية للتحقيق في موت إبنها بشكل مستراب بسبب ظروف إيقافه في مركز الحرس المذكور، فتحت النيابة العمومية تحقيقا في الغرض للتثبت من أسباب الوفاة. يحدث هذا بموازاة تحفز لقوى المجتمع المدني في الجهة لمراقبة التطورات.

الدكتور منصف حمدون ، إلى متى ؟

الدكتور منصف حمدون من الأسماء التي ارتبطت بشكل وثيق ومتواصل على مدى ربع قرن بقضية استشهاد الطّالب فيصل بركات بمقرّ فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بنابل، 20 يوما بعد رشيد الشّمّاخي الذي لم ينجُ بدوره من “اختبار” عندما أخرجت رفاته بعد الثورة و قام أطبّاء السلطة، تحت إشراف منصف حمدون، رئيس القسم، بنشر تقرير مشبوه كسابقه ودائما لنفس السّبب وهو إعداد الطبيبين ساسي وحلاّب ، اللّذين قاما بتشريح جثّة رشيد حال وفاته ، لِأن يكونا كبْشَيْ الفداء لصالح أعوان بن علي و جلاّديه.

Houssem, le philosophe emprisonné pour un joint raconte la prison

Professeur de philosophie dans un lycée au Centre-Ouest de la Tunisie, Houssem prépare son doctorat en philosophie après avoir réussi son agrégation avec brio en 2014. Durant huit semaines, la loi 52 a éloigné Houssem de ses élèves, de ses recherches et de ses livres. Au cours de l’enquête, les policiers ont confisqué son ordinateur et l’ont endommagé. Une partie de sa thèse y était stockée. Sorti d’une expérience traumatisante, le philosophe dénonce la cruauté de la prison. Récit d’un séjour pénitentiaire ordinaire.

Décès suspect de Chokri Gobtni à Menzel Bourguiba

Dimanche soir, 29 janvier 2017, Chokri Gobtni, 47 ans, sort de la maison de sa sœur à Menzel Bourguiba et ne rentre pas. À 22h, la police l’interpelle dans la rue, le tabasse violemment sous les regards des passants et le conduit au poste de police. Une heure plus tard, il est transféré à l’hôpital de la région, avant qu’on n’annonce sa mort à sa famille. Selon le médecin légiste, Chokri est décédé suite à une « overdose ». Il est enterré mardi 31 janvier, alors que sa famille accuse la police d’avoir tué le défunt sous la torture.

لجان التحقيق البرلمانية: هيمنة الإئتلاف الحاكم وتضارب المصالح

عرِفت المؤسسات التشريعية في الخمس سنوات الفارطة -منذ المجلس التأسيسي- العديد من لجان التحقيق البرلمانية، التي ظلت أعمال ومقررات البعض منها قيد المسكوت عنه، وانتهى الحال ببعضها الآخر إلى التناحر السياسي والإعلامي دون أن تترك أثرا في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في هذه اللجان يبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية وتركيبتها وصلاحياتها.

المراقبة الإدارية: من غرفة الإيقاف إلى الحصار اليومي

بدأ من مرحلة الإيقاف مرورا بالتحقيق وصولا إلى العقوبة السجنية، سرد الضحايا خلال جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان قصص الإعتداء اللفظيّ والبدني الذّي مارسته أجهزة النظام. عذابات هؤلاء لم تنته بخروجهم بانتهاء مرحلة الإيقاف أو السجن، بل تواصلت في شكل ما كان يعرف بالعقوبة التكميليّة، أو التعذيب الناعم عبر فرض ما اصطلح على تسميته قانونيا بالمراقبة الإداريّة. في مارس سنة 2010، أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، بالتعاون مع موقع “نواة”، تقريرا مفصّلا عن المراقبة الإدارية في تونس بعنوان “مواطنون تحت الحصار”. دراسة تضمّنت شهادات لضحايا هذه العقوبة وأمثلة موثّقة لارتداداتها النفسيّة وانعكاساتها على حياة المساجين السياسيّين عقب تسريحهم من مراكز الإيقاف أو السجون.