محاكمة نسمة : هل الإختلاف مبرر للعنف وإنتهاك لحرية التعبير؟

هل محاكمة نبيل القروي هي محاكمة لقناة نسمة التي لطالما خدمت النظام البائد؟ هل هي محاكمة من أجل عرض شريط بارسيبوليس الإيراني؟ أم هي محاكمة من أجل الإعتداء على المقدسات الإسلامية؟ البعض يرى في هذه المحاكمة بمثابة تدشينا لحقبة المساس بحرية التعبير في تونس ما بعد الثورة و تهديدا للخلق و الإبداع و العمل الفني.

رسالة إلى أنصار التيار الإسلامي عامّة وإلى القواعد من النهضة خاصّة…

بقلم سعيد الجندوبي :” ألم ينهَ القرآن عن استفزاز الآخر بسبّ آلهتهم وأفكارهم وقيمهم، حتّى لا يسبّوا ويعرضوا بسببكم عمّا تدعون إليه؟ إنّه نهي بمثابة التحريم… “ولا تسبّوا”! وها أنتم تسبّون، وبالتكفير تعلون عقيرتكم.. من أنتم؟ ما درجة علمكم؟ من خوّل لكم تكفير النّاس؟ وبأيّ طريقة؟ باستعارة شعارات طاغية أسقطه شعبه لظلمه وعدوانه…
“زنقة، زنقة، دار، دار، نحن وراكم يا كفّار!”…

من سيكتب الدستور في تونس؟

مرّة أخرى، يؤكّد محسن مرزوق أنّ مجلسه الموازي سيدعم المجلس التأسيسي الوطني، قال ذلك اليوم بمناسبة افتتاح أعمال مجلسه الذي “سيعزز مشاركة المجتمع المدني في صياغة الدستور و سيشكل قوّة اقتراحية وينشر الوعي الديمقراطي وقيم منظومة حقوق الإنسان”. تذكّروا جيّدا هذا القول. فالرجل لا يمزح كما سنوضّح من خلال المعطيات التالية. […]

إلى متى يسير اعلامنا و صحافتنا إلى الخلف؟

شخصيا أحس لما أشاهد القنوات التونسية الخاصة او العمومية أو اسمع الاذاعات او اقرأ الجرائد، بأننا مازلنا تحت حكم بن علي و سياساته الاعلامية المشوهة للحقيقة و المسوقة للاكاذيب و الباطل. وقد قلنا لهؤلاء بأن المواطن التونسي أذكى من نخبته و أكثر انفتاحا و ثقافة، و لا يمكن خداعه، بل ان السحر ينقلب على الساحر في جميع الحالات التي يحاول فيها الاعلام القيام بالمغالطة.[…]

ظاهرة البطالة في تونس

، تعاني اقتصاديات العالم العربي في معظمها من البطالة التي باتت تهدد تماسك واستقرار المجتمعات العربية ، لما ينتج عنها من تأثيرات مدمرة تنعكس على الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى، ثم الجانب الاقتصادي الذي سيحرم من طاقات بشرية تصنف ضمن الطاقات المعطلة. بينما تقتضي الديناميكية الاقتصادية الاستغلال الأمثل لهذه الطاقة الانتاجية المعطلة، من أجل دفع عجلة التنمية إلى الأمام للخروج من أزمة الفقر والتخلف التي تميزالدول العربية . ومما زاد أزمة البطالة استفحالا في العالم العربي، دخول الاقتصاديات العربية في سيرورة العولمة الليبرالية المتوحشة ، و اتساع هوة الاختلالات الهيكلية لاقتصادياتها.

حقيقة عملية الإنقلاب على جمعية القضاة التونسيين في 2005

“محاسبة القضاة الفاسدين ضرورة قصوى لبناء دولة قانون وإنشاء قضاء مستقل”، كلمة لطالما رددتها جمعية القضاة التونسيين. ولكن وبعد ظهور قائمة 183 قاضي على الأنترنات من جديد التي سجلت أول مرة على الموقع المحجوب آن ذاك Tunisnews في 2005، وجب توضيح الأمور إذ تجزم السيدة كلثوم كنو، التي لطالما واجهت جور النظام البائد، أن معظم من أمضى هذه القائمة قد وقع في فخ القضاة التجمعيين الذين مرروا ورقات بيضاء لتسجيل الحضور. هذه القائمة وقع إستغلالها من بعد من طرف أعداء الجمعية لإنجاز إنقلاب عليها. كل التفاصيل في هذه الحوار المصور مع القاضية كلثوم كنو.

ديمقراطيتكم لا تشبع بطوننا فلا علاقة لها بمصلحة الشعب

هل ان الديمقراطية تمثل منتهى مطالب الناس ؟ هل أن تحقيق الحرية كما يريدها عشاق السلطة من حكامنا الجدد تستجيب لارادة الشعب التونسي ومطمحه في الكرامة ؟ هل تختزل خلاصة انتفاضة الشعب التونسي في “انتصار” الأكثرية وتجريم المعارضة ؟ من يدفع ضريبة عدم الاستقرار السياسي بتونس ؟ وهل ان من حق المعارضة والأقلية وعموم الشعب التونسي ان تحتج وان تعتصم حتى تحقق ما تريد ؟ هل يستقيم المنطق الذي يروج له أنصار الحكومة اليوم حول تقسيم التونسيين الى وطنيين وغير وطنيين نسبة الى مدى انتصارهم لبرنامج الترويكا أو الحكومة ؟ وأخيرا أين تصنف الهدنة التي طالب بها الرئيس الانتقالي وكيف يجب ان يتعامل معها الشعب التونسي ؟

Aujourd’hui je revois mon bourreau

Je lui demande « tu te rappelles de moi ? Tu te rappelle de moi ? » Là son regard a changé, ses pupilles se sont dilatées et j’ai su qu’il m’avait reconnu. Pourtant, d’un air dédaigneux, il me regarde et feint de ne pas savoir. Je lui rappelle alors, la mort dans l’âme, les mots qu’ils disaient de moi « je suis le traitre, je suis l’israélien, je suis celui qui veut détruire le pays »

مسؤولية الحكومة : إيقاف التدهور واستخلاص الدروس

أين الأمل الذي أحدثته الانتخابات ؟ انقلب بسرعة إلى خيبة أمل تعبر عنه اتساع الحركات الاحتجاجية التي تشهدها كل جهات البلاد وما يرافقها من اعتصامات عشوائية وانفلات اجتماعي وامني لأنه لم تكن هناك رسائل طمأنة على معالجة أوضاع البلاد بما يلزم من جدية وكفاءة والتزام بالمصلحة العامة بل كانت هناك خليط من رسائل حزبية وقسمة غنائم سياسية وتصريف للشأن العام يخضع لقراءات إيديولوجية نتيجتها التراخي إزاء مظاهر الاعتداء على الحريات وتعطيل المرافق العامة وضعت هيبة الدولة في وضعيات حرجة […]

هل المرحلة القادمة هي مرحلة “العمران والقرآن” ؟

يرى اليسار الإسلامي ضرورة تعميق الجهود في جهتين متلازمتين، جهة الإعداد الأفقي للمجتمع الأهلي والمدني، وجهة بناء الديمقراطية والإرادة السياسية، فالشعب يريد (…) عقدا اجتماعيا يقوم على فكرة الالتزامات المتبادلة والعهود، أي مبنيا على تصور واضح للعلاقة بين الحق والواجب والتراضي من جهة أولى، وتقبّل أسبقية القيام بالواجب على المطالبة بالحق من جهة ثانية. اللهم اعصمنا من زلاتنا، وقنا شرّ سقطاتنا، واجعلنا وخصومنا دائما إلى الحق راجعين، فإنّ السياسة عبئ تنوء به العصبة أولي القوّة.

إجهاض المسار الديمقراطي من المستفيد ؟ وماذا يريد ؟

بقلم محمد يوسف: “عندما نحاول تشخيص الوضع الحالي بالبلاد… هل يجوز طرح سؤال هام حول إجهاض المسار الديمقراطي ودخول البلاد في مصير مجهول العقبات معلوم فيه ملامح الفشل الكبير.
إذا كان التشخيص هدفه الوصول إلى نتيجة تقرب من توصيف الواقع فإن الأمر يدعونا في هذا المقام إلى استبعاد الحيثيات غير ذات الأولوية …أي دعنا نتخلص من التوصيفات الحزبية والسياسية والثورية وما يحوم حولها علنا نهتدي إلى قراءة للواقع بعيدة عن الترف الفكري والحسابات والمحاصصة الضيقة المجردة من توزيع نياشين الوطنية والثورية والإيديولوجية”.