بعيدا عن ملابسات ما حدث في مصر أوائل شهر جويليّة الماضي، كيف نشأ هذا الشعار الذي صار رفعه في مصر جرما يعاقب عليه القانون؟ والأهمّ، ما هي ارتداداته على الوضع التونسيّ وما هي الخلفيّة التي دفعت حركة النهضة وأنصارها على تبنّيه ورفعه في كلّ المناسبات الاحتفاليّة وفي رحاب المجلس التأسيسي؟
يجب علينا أن نؤمن بأن مسألة التغيير الاجتماعي يجب أن تكون مهيأة من قبل ومصحوبة بنوع من نهضة ثقافية أو ضرب من الإصلاح الثقافي والأخلاقي في ذهنية العامة من الناس وبأن مفهوم الإصلاح الثقافي له من الأهمية ما يجعله في المرتبة الأولى قبل قضية الحسم السياسي، فإذا لم تحدث ثورة ثقافية، فإن هذه “الثورة” ستؤدي حتما إلى الاستبداد.
أثار موضوع تمويل الجمعيات لغطا كبيرا باعتبار أن بعض الجمعيات تتحصل على تمويلات من جهات أجنبية على مرأى ومسمع من الجميع، علما أن تلك الجهات ليست مرتاحة لبناء دولة قانون ومؤسسات في تونس. هل يعقل أن تمول سفارة أجنبية لأحد بلدان الاتحاد الاروبي إحدى الجمعيات التي تدعي أنها تكافح الفساد في إطار نظرية الديكور
إسلاميَا ليس كل تنازل يمكن تسويقه على أنه مندرج في إطار العمل وفق مقولة “فقه الموازنات و المصالح”. و قد صار هذا النهج مجرد إسم آخر لاعتناق فكرة “التقية” ( و هو الكذب المشرعن دينيا) و التمسك بأدبيات “التمكين“. بالعامية، ما تفعلونه يجسم مقولة “تمسكن حتى تتمكن“.
يسعى هذا المقال إلى تحسّس وجوه التّباين بين ثلاث توجّهات للخطاب والعمل السّياسيّين بدءًا بالنّظر في اختلاف أشكال تجاوب القوى الأجنبيّة الغربيّة مع ثورات الرّبيع العربي وصولا إلى إنفاذ المخطّط الذي أسميته مخطّط الحكم المعولم.
حكومة التكنوقراط ليست محاولة لدفع الاداء وضمان نجاعته ولا يمكن ان نستبق فشل هذه الحكومة او نجاحها. فقط كل ما يمكن ان نستنتجه ان هذه الحكومة جاءت بعد ان وافقت النهضة على هذا الخيار لرفع الحرج السياسي عن اي خيار اقتصادي لا يراعي المصلحة الشعبية او يكتشف انه جاء في التزام بالسيطرة الاجنبية على مقدرات الشعب
كيف تتشكل الهوية الدينية للفرد في المجتمع المسلم؟ وما هي العوامل التي تدفع البعض نحو التدين أو الإلحاد؟ أو تدفعهم نحو “التدين المسالم” أو “التدين العنيف”؟ ولماذا ينتقل البعض من تدين الفطرة إلى تدين التكفير والعنف، أو إلى الإلحاد؟
ولدت طاولة الحوار الوطني لقيطة بعيدة عن كل شرعية، مسقطة على المشهد السياسي التونسي بعد مبادرة من منظمات نصّبت نفسها راعية وحَكماً لهذا الحوار قافزةً على معطى مهم، وهو أنه لا يمكن لها أن تكون طرفا محايدا و الحال أنها جزء أصيل من المشكل التونسي.
الصّراع على السلطة في تونس هو بطل الملحمة السّياسية التي جرت في الخطاب أكثر ممّا جرت في الواقع. منذ أن اعتلت التّرويكا سدّة الحكم دخلت لعبة الشّطرنج مرحلة محاصرة الملك. ضُيّق الخناق على الثّورة عندما اكتشف النّهضويّون ذلك التّكتيك المتنافر مع روح الثّورة: صهر النّظام البائد وتذويبه في النّهضة.
اختارت حكومة علي لعريض ان تسير على هدى بن علي وعصاباته من داخل وخارج الادارة حين قررت الامعان في التنكيل بالمستشارين الجبائيين والالاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية من خلال عدم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة في 31 ديسمبر 2013 والمعد منذ سنة 1994 بعد ان اختارت تعطيله في مرحلة اولى
إنّه الفصل الثامن والثلاثون الذي حظي بتزكية نوّاب المجلس التأسيسيّ في تونس خلال أعمال المصادقة على الدستور الجديد. ومع أنّ الأمر ينسجم ظاهرا وباطنا مع هويّة التونسيّين بانتمائهم إلى الأمّة العربيّة الإسلاميّة، إلاّ أنّه وجد معارضة شرسة من أنصار ما يسمّى بالحداثة وثقافة الانفتاح على الآخر، وفي مقدّمتهم الأستاذ عياض بن عاشور، الخبير في القانون الدستوري.
هل يمكن الحديث عن مواطنة صورية ينعم فيها أناس برغد العيش، بينما لا يقدر آخرون على تحصيل قوت يومهم؟ هل يجوز أن تطارد مصالح الجباية المستثمرين المنضوين تحت النظام الحقيقي، وتتجاهل عن قصد من ظفروا بـ«حقّ» الانضواء تحت النظام الجزافي؟
كان لا بد لهذا المقال ان يعيدنا الى الرشد، وينسينا ظواهر احلام نسجتها لنا المخابرات الامريكية بمساعدة صاحب الكتاب الاسود ومرشده ورفاقه من اهل الجنة، و وضعتنا في الدرك الاسفل بسحر كلمة واهمة اسمها ثورة. فلنغص اذا في كتابنا الاسود الذي لم ينشره صاحب قرطاج، ومنصبيه في اعلامهم سواءا كان إخواني او بورقيبي.
المراقب للحياة السياسيّة اليوم في تونس يقف عند مصطلحات معيّنة تتردّد كثيرا و تثير الكثير من الجدال والخلاف بين النّاس لعلّ أهمّ مصطلح بينها هو العلمانيّة. و يكمن سبب الخلاف أساسا إلى عدم فهم الكثيرين لهذا المصطلح و اندفاعهم الأعمى للدفاع عنه و أو مهاجمته.
نستذكر هذه الكلمات والأخبار المتواترة عن الأزمة السورية لا تنقطع، حيث يحصد الموت كلّ لحظة أرواح “الأخوة الأعداء” ممن فرقتهم حسابات السياسة والمصالح الكبرى وأنانية تجار السلاح وسماسرة الأوطان رغم ما يجمعهم من دين وعرق وماض وارض واحدة وإن اختلفت التفاصيل.
لنا أن نتساءل اليوم عن مغزى زجّ المرأة في الصراع السياسيّ واستخدامها ورقة للضغط والمزايدة، فهل حصرت القوى السياسيّة و مكوّنات المجتمع المدنيّ جلّ مشاكلنا في المرأة لا غير؟ و هل انتصرت في “معاركها” الاقتصاديّة و السياسيّة و الثقافيّة لتبقى هذه “المعركة فقط” حتّى تتجنّد لها وسائل الإعلام و ماكينات الدعاية الحزبيّة ؟
بعد أشهر من الشد والجذب والحشد والحشد المضاد والمفاوضات الماراطونية، تم لاختيار على وزير الصناعة في حكومة علي العريض ليعوض هذا الأخير و ليبادر إلى تشكيل حكومة جديدة سترث تركة ثقيلة وعدداً مهولاً من الملفات الحارقة
إن قضية ما سمّي قُبلة الناظور لهي بحق فضيحة للإسلام وللمسلمين قاطبة ! فلم يكف السلط المعنية المغربية مقاضاة أطفال من أجل قُبلة، فهي ذي توبخهم وتزعم أنها تكتفي بذلك رعاية لمصلحتهم! كيف ذلك وقد شوشت حياتهم باتهامها لهم بالإخلال بالحياء العام؟ فمتى أخلت بالحياء قُبلة وديعة بين أطفال أبرياء؟
