إنّه الفصل الثامن والثلاثون الذي حظي بتزكية نوّاب المجلس التأسيسيّ في تونس خلال أعمال المصادقة على الدستور الجديد. ومع أنّ الأمر ينسجم ظاهرا وباطنا مع هويّة التونسيّين بانتمائهم إلى الأمّة العربيّة الإسلاميّة، إلاّ أنّه وجد معارضة شرسة من أنصار ما يسمّى بالحداثة وثقافة الانفتاح على الآخر، وفي مقدّمتهم الأستاذ عياض بن عاشور، الخبير في القانون الدستوري.
هل يمكن الحديث عن مواطنة صورية ينعم فيها أناس برغد العيش، بينما لا يقدر آخرون على تحصيل قوت يومهم؟ هل يجوز أن تطارد مصالح الجباية المستثمرين المنضوين تحت النظام الحقيقي، وتتجاهل عن قصد من ظفروا بـ«حقّ» الانضواء تحت النظام الجزافي؟
كان لا بد لهذا المقال ان يعيدنا الى الرشد، وينسينا ظواهر احلام نسجتها لنا المخابرات الامريكية بمساعدة صاحب الكتاب الاسود ومرشده ورفاقه من اهل الجنة، و وضعتنا في الدرك الاسفل بسحر كلمة واهمة اسمها ثورة. فلنغص اذا في كتابنا الاسود الذي لم ينشره صاحب قرطاج، ومنصبيه في اعلامهم سواءا كان إخواني او بورقيبي.
المراقب للحياة السياسيّة اليوم في تونس يقف عند مصطلحات معيّنة تتردّد كثيرا و تثير الكثير من الجدال والخلاف بين النّاس لعلّ أهمّ مصطلح بينها هو العلمانيّة. و يكمن سبب الخلاف أساسا إلى عدم فهم الكثيرين لهذا المصطلح و اندفاعهم الأعمى للدفاع عنه و أو مهاجمته.
نستذكر هذه الكلمات والأخبار المتواترة عن الأزمة السورية لا تنقطع، حيث يحصد الموت كلّ لحظة أرواح “الأخوة الأعداء” ممن فرقتهم حسابات السياسة والمصالح الكبرى وأنانية تجار السلاح وسماسرة الأوطان رغم ما يجمعهم من دين وعرق وماض وارض واحدة وإن اختلفت التفاصيل.
لنا أن نتساءل اليوم عن مغزى زجّ المرأة في الصراع السياسيّ واستخدامها ورقة للضغط والمزايدة، فهل حصرت القوى السياسيّة و مكوّنات المجتمع المدنيّ جلّ مشاكلنا في المرأة لا غير؟ و هل انتصرت في “معاركها” الاقتصاديّة و السياسيّة و الثقافيّة لتبقى هذه “المعركة فقط” حتّى تتجنّد لها وسائل الإعلام و ماكينات الدعاية الحزبيّة ؟
بعد أشهر من الشد والجذب والحشد والحشد المضاد والمفاوضات الماراطونية، تم لاختيار على وزير الصناعة في حكومة علي العريض ليعوض هذا الأخير و ليبادر إلى تشكيل حكومة جديدة سترث تركة ثقيلة وعدداً مهولاً من الملفات الحارقة
إن قضية ما سمّي قُبلة الناظور لهي بحق فضيحة للإسلام وللمسلمين قاطبة ! فلم يكف السلط المعنية المغربية مقاضاة أطفال من أجل قُبلة، فهي ذي توبخهم وتزعم أنها تكتفي بذلك رعاية لمصلحتهم! كيف ذلك وقد شوشت حياتهم باتهامها لهم بالإخلال بالحياء العام؟ فمتى أخلت بالحياء قُبلة وديعة بين أطفال أبرياء؟
قادة الثورة المضادة هم الذين اغتالوا حلم الشعب التونسي من خلال تكريس الجهل والتخلف والفقر وتبييض الفساد والفاسدين والتغطية على الجرائم المرتكبة في حق المجموعة الوطنية منذ الاستقلال علما ان ذلك يشكل القاسم المشترك بين ما يسمى بالمعارضة والماسكين بالسلطة والشعب الذي يتفرج على الدمار الشامل بسلبيته المقيتة.
لتحدي الذي تفرضه الثورة التونسية على من أراد التحدث باسمها، إذ هي أول ثورة ما بعد حداثية، أحببنا ذلك أم كرهناه. فهي اليوم في مفترق طرق، ومن صعد إلى سدة الحكم على أكتاف الشعب يريد أن يستغلها لمصالحه ويبعدها عن مصيرها المحتوم
م يشذّ مشروع قانون المالية لسنة 2014 عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والفاسدين والمتهربين من دفع الضريبة ولا تأخذ بعين الإعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين عن العمل
هل يجوز تشبيه المشهد السياسي في تونس بلوحة “حقل السنابل والغربان” للرسام الهولاندي فينسنت فان كوخ ؟ هل يمكن أن يمثل هذا الرسام رمزا يلخص الحالة التي يعيشها المواطن التونسي والهالة التي تحيط به ؟
المحاكمة الرمزية الأولى تستهدف القطاع الوحيد دون ارتباط عضوي مباشر بمنظومة الدولة. أي أننا، في خضم هاته الثورة (و ليسمها كل كما يشاء)، لازلنا لم نصل بعد إلى مرحلة تحاسب فيها الدولة نفسها على أخطائها السابقة. و مادامت الدولة (عن طريق مسيريها و ماسكي زمامها) لم تقدر بعد على محاسبة نفسها، فهي لن تكون قادرة على النظر للمشاكل الحقيقية و طرق السبل لمواجهتها. و مثل هاته المسائل، لن يحلها حوار وطني.
أدّت طريقة العمل المتبعة من طرف المتفقّد العام إلى عدم التفطّن إلى عديد الإخلالات الجسيمة التي تشوب مجالات الصفقات و المصاريف خاصّة في ما يتعلق بالإدارة العامّة للشؤون الإداريّة والماليّة و مصالح الصحّة بالوزارة و صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة
للذين يجيدون فن الاستقالة وهو موقف سلبي بكل ملابساته وعنوان الحل الأسهل، أقول لهم أعطوني عملا كاملا ثم استقيلوا كما تشاءون ، وحيث انه لا وجود لعمل مثالي ، يعتبر مشروع الحراك الاسلامي مدعاة لاستقطاب جهود المناضلين شريطة أن يلتزموا بالأطر والقواعد الديمقراطية وعلى رأسها ضرورة ارساء نظام متكامل لممارسة النقـد الفعال داخل مختلف المؤسسات الحزبية والعمل على أن يصبح هذا النظام هدفا و وسيلة لقيام و ادارة أنشطة و برامج الجماعات والأحزاب
تعددت الخلافات في تونس حول موضوع استقلال القضاء رغم أن المبدأ في كل ديمقراطيات العالم لا يرفع اليوم أي إشكال في حتمية إستقلالية القضاء وضرورته لحماية المجتمع من أي استبداد للسلطة، إذ الإستقلال القضائي دعامة أساسية لديمقراطية الدولة المتمدنة.
أصدرت وزارة الداخلية بالأمس توضيحا بخصوص انتشار التعذيب في مراكز الايقاف بشكل ممنهج وواسع، هذا التوضيح لم يكن ينقصه سوى توقيع عبد الله القلال، أو الحاج قاسم لنتذكر أننا مازلنا تحت وطئة اللغة الخشبية لنظام بن علي. و أن رياح ثورة 14 جانفي لم تدخل وزارة الداخلية.
يواجه المستشارون الجبائيون اليوم ومن ورائهم آلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية صعوبات كبيرة نتيجة العراقيل التي وضعها في وجههم الفاسدون وبالاخص اعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع المنحل
