Harcèlement, revenge porn, chantage, 80% des femmes ont subi des violences sur le Net en Tunisie. Cette violence revêt plusieurs aspects et sévit via les réseaux sociaux. Pour la juguler, certaines ont opté pour la dénonciation publique sur Facebook à travers les collectifs EnaZeda. Mais est-ce suffisant ?
L’information basée sur un article diffusé par le quotidien français « Le Parisien », a suscité une large polémique en Tunisie, quelques jours avant la visite du ministre français de l’Intérieur à Tunis. Sauf que ces éléments ne s’appuient sur aucune source officielle.
نشر موقع إذاعة “موزاييك” خبرا نقلا عن موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية يفيد بأن الرئيس التونسي قيس سعيد وعد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل إصدار وثائق تسهل عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين المصنفين ضمن “قائمة أمنية”. وأثار هذا الخبر قلق نشطاء حقوقيين يخشون من وجود تواطئ تونسي رسمي لترحيل المهاجرين غير النظاميين قسرا بتعلة الإرهاب.
As the number of Tunisians infected with Covid-19 continues to climb, hospital facilities are on the frontlines without the means they need to handle the situation. According to the National Medical Council (CNOM), three physicians have died, ten have been hospitalized and hundreds of medical and paramedical personnel have been infected with the virus. How are medical and paramedical professionals handling the situation?
منذ تأسيسه سنة 2017 وإلى اليوم، يتنازع المجلس الأعلى للقضاء مع السلطة التنفيذية، وتحديدا الحكومة، وبدرجة أقل رئاسة الجمهورية، على عدد من المسائل العالقة التي تخص السلطة الترتيبية العامة والصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في علاقة بتسيير شؤون القضاة وإدارة المحاكم والحركات القضائية السنوية.
The general lockdown imposed in Tunisia during the first wave of Covid-19 had disastrous consequences for the most disadvantaged segments of the population. A new study published by the Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES) examines the situation of women farm laborers, cleaning ladies in hospitals, construction workers as well as waiters at cafés, restaurants and bars. Employees already in precarious situations in Tunisia have become more vulnerable than ever.
تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.
خلال الأسبوع المنقضي قام موقع tounesnews.tounsiblid.xyz بنشر مقال بعنوان: “(بالفيديو) جمعية النساء الديمقراطيات يعبرون عن تضامنهم مع المدرسين في فرنسا و مساندة ماكرون ضد الظلامية و التطرف الإسلامي…”.
تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
When Tunisia went into lockdown from March to June, most private sector businesses experienced at least some stoppage of work. As might be expected, the sector that saw the least closures was the health sector, where 45 percent of businesses remained open, according to an official study. But in the number two position was the information and communication sector—which includes call centers—where 42 percent stayed open without interruptions. According to a new report looking at the rights of call center workers, call centers were “granted authorization to maintain physical operations as an ‘essential service’” even though many maintained “tightly packed spaces with shared workstations and equipment…fertile ground for the virus to spread.”
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
Le nombre de Tunisiens contaminés par le Covid-19 ne cesse de grimper. Les établissements hospitaliers sont en première ligne, sans disposer de moyens suffisants pour y faire face. Selon le CNOM, trois médecins sont décédés, dix sont hospitalisés et des centaines de membres du personnel médical et paramédical ont été contaminés. Comment le personnel médical et paramédical gère-t-il la situation ?
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يوم الجمعة الماضي حكما يقضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي اتهم فيها صاحب “المدرسة القرآنية” بالرقاب فاروق الزريبي بالاتجار بالبشر. وينتظر أن تستأنف النيابة العمومية الحكم للدفاع عن مصداقية التحقيق واﻷبحاث في الطور اﻻبتدائي ولدى دائرة اﻻتّهام. كما تتعلق بالمتهم قضيّة في تبييض اﻷموال مازالت جارية لدى القطب المالي، وقضية في الزواج على غير الصيغ القانونية حكم فيها بالسجن سنة، ثم تم الحطّ من العقوبة إلى خمسة أشهر نافذة مع خطية مالية له ولشريكته في الزواج العرفي.
تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.
On Tuesday, October 6, demonstrators gathered in front of Parliament to protest a draft law under discussion seeking to grant security forces legal immunity from prosecution for use of force—the first of several protests against the law this week. Police forces then assaulted protesters and detained four of them at a police station in the Bardo neighborhood. Meshkal/Nawaat spoke with the four people who were detained and later released about the police abuse they experienced.
واجه ميكاييل*، طالب لجوء عشريني من الكامرون، التشرد في أوج أزمة كورونا في تونس. ولم يجد المساعدة سوى من بعض من سماهم بفاعلي الخير. وكانت أقصى طموحاته آنذاك الحصول على ثمن سروال داخلي وبعض الأكل، بعد أن آوته مهاجرة غير النظامية في منزلها في الوقت الذي تخلت فيه منظمة الهلال الأحمر التونسي عن القيام بدورها الأصلي والتاريخي، أي العمل الإنساني الموجه لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. باستثناء بعض الأنشطة التي تحاول الفروع المحلية القيام بها عن طريق تبرعات لا ميزانية خاصة بطالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين، أصيبت نشاطات الهلال الأحمر بشلل خلف فراغاً زاد من هشاشتهم وتردي أوضاعهم. والسبب، خلافات داخلية واتهامات بالفساد وسوء التسيير.
خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.
