اهتز الرأي العام في الأيام القليلة الماضية على وقع تسريبات من محادثات هاتفية نسبت لنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية. تسجيلات وقع انتقاء ما نشر منها لتحيل على حجم العبث في أعلى هرم السلطة.

اهتز الرأي العام في الأيام القليلة الماضية على وقع تسريبات من محادثات هاتفية نسبت لنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية. تسجيلات وقع انتقاء ما نشر منها لتحيل على حجم العبث في أعلى هرم السلطة.
Several months before the referendum, Kais Saied has issued a decree-law to change the composition of the Independent High Authority for Elections (ISIE) council. Members of the authority responsible for supervising elections will now be appointed by presidential decree. The timing of this amendment has prompted divergent opinions. Is the ISIE’s independence no more?
Quelques mois avant la tenue du référendum, Kais Saied a changé, par décret- loi, la composition du conseil de l’ISIE. Désormais, les membres de l’instance chargée de la supervision des élections seront nommés par décret présidentiel. Le timing de cet amendement a été contesté par certains observateurs, mais accepté par d’autres. L’ISIE ne serait plus indépendante ? Les positions divergent.
في قديم الزمان قال الشاعر صفي الدين الحلي “أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي”. برا يا زمان وإيجا يا زمان خالتك تونس قالت الغول عندي والعنقاء كيف كيف، تبقينا ها الخل الوفي هذا ما يطلع كان إشاعة وإلي يشد واحد يجيبهولي.
انتهت آجال المشاركة في الاستشارة الالكترونية، وأعلن الرئيس قيس سعيد عن نتائجها في فيديو نشرته الرئاسة عبر فيسبوك، وكما كان متوقعا فإن غالبية المشاركين يؤيدون النظام الرئاسي وسحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وكل ما يريده رئيس الجمهورية. بمشاركة 534 ألف تونسي فقط في “الاستفتاء” يسعى قيس سعيد إلى فرض هذه “المخرجات” على القوى السياسية والمدنية وجعلها منطلقا للحوار الوطني المنتظر، لكن هذه المهمة لن تكون متاحة نظرا لمعارضة جل القوى المدنية والسياسية لهذا التمشي الأحادي.
خرافتنا اليوم على تونس و أولادها البررة، عشرة سنين و قبلهم واش وخمسين والي تتوسم فيه الخير يوريها النجوم في القايلة.
مواصلة منه في المناكفة، يعتبر الرئيس قيس سعيد مشاركة نحو 10 %من إجمالي الناخبين في استشارته الالكترونية نجاحا رغم وجود “قوى خفية شريرة تضع العراقيل الشديدة لإفشال الاستشارة”، لكن هيهات…
Des campagnes de SMS incessantes exhortent les Tunisiens à répondre aux questions de la consultation nationale. Une émission religieuse de la Télévision nationale est même allée jusqu’à puiser dans la jurisprudence islamique pour inciter les musulmans à participer. Mais en dépit de tous ces efforts, les compteurs ne décollent pas.
منذ استقلال تونس، لم يُحط أي رئيس تونسي نفسه بحزام من المقربين الغامضين مثلما فعل قيس سعيد. فما إن وطئت قدما سعيد قصر قرطاج آخر 2019، حتى بدأ المحللون يخمنون: من هو الشخص الأقرب الذي يمكنه أن يهمس في أذن الرئيس ليشير عليه بهذا القرار أو ذاك. وبعد أشهر قليلة، بدأت بعض الأسماء تدور في فُلك قيس سعيد وقصر قرطاج: مديرة ديوانه نادية عكاشة، التي توصف بأنها الصوت الأقوى في قصر قرطاج، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية الذي تسرب حديث عن منافسة وصلت حد العداوة بينه وبين نادية عكاشة انتهت بخروجها من القصر.
أوفى الرئيس سعيد بوعده في حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت بمقتضى مرسوم على المقاس ليواصل قضاؤنا العهد مع التبعية للسلطة السياسية سواء كانت تجمعية أو نهضوية أو “قيسية”.
Launched on January 15, President Kais Saied’s national consultation has been presented as a democratic means to sound out the Tunisian people. That this mechanism remains unevenly accessible to citizens appears not to have shaken the president’s will to see his project through to the end.
عادت قضية الاغتيالات السياسية لتطفو على سطح الأحداث من جديد بعد ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة الأربعاء 9 فيفري. المعطيات الجديدة ركزت على علاقة رئيس حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بتمويلات أجنبية وغسيل أموال وتنصت على المكالمات الهاتفية. كعادتها، نفت حركة النهضة كل الاتهامات الموجهة لها ولرئيسها معلنة عن مقاضاة أعضاء هيئة الدفاع، في حين تستمر هذه الأخيرة في تتبع قياديين في النهضة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والتخابر والاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
Lancée le 15 janvier, la consultation nationale est présentée par le président Kais Saied, comme un outil démocratique pour sonder le peuple. Encore faut-il qu’elle soit accessible à toutes et à tous. Une condition qui fait défaut mais qui ne semble pas faire vaciller la volonté saiedienne d’assoir son projet.
أطلق الرئيس قيس سعيد الاستشارة الوطنية الالكترونية رغم الغموض الذي يلف منهجيتها والانتقادات الجدية التي شككت في قدرتها على تعويض الحوار الوطني.
L’année 2021 a d’abord été marquée par les mesures exceptionnelles décrétées par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Cependant, la Tunisie assistera également en 2021 à la réémergence de l’Etat policier sous le gouvernement Mechichi, avec son lot de violences endémiques. Une flambée protestataire répondra à l’aggravation de la situation sociale et économique. La crise politique et parlementaire éclatera en parallèle du déclenchement de la pandémie du Covid-19. Tandis que le gouvernement ne parviendra pas à répondre à la crise sanitaire, ni à fournir les vaccins. Dans ces conditions, les mesures du 25 juillet basées sur une interprétation de l’article 80 de la constitution, sont d’abord apparues comme une opportunité de surmonter les difficultés accumulées. Avant que Saied ne s’arroge progressivement le monopole du pouvoir, faisant passer la Tunisie du joug d’une démocratie corrompue, à celui d’un autoritarisme mâtiné de populisme.
أعلنت نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية عن استقالتها من رئاسة الجمهورية في تدوينة على حسابها بفايسبوك، قالت فيها إنّها فضّلت الانسحاب من قصر قرطاج بسبب وجود ”اختلافات جوهرية في وجهات النّظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن“. استقالة غير مُنتظَرة، خاصّة وأنّ عكاشة كانت محسوبة على المُقرَّبين من الرّئيس.
تغيّرت تركيبة ديوان رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2019 إلى تاريخ إعلان مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة عن استقالتها يوم 24 جانفي 2022. وتتعدّد أسباب مغادرة قصر قرطاج بين إنهاء المهامّ والاستقالات، ولكنّها تظلّ غير مُعلنة.
January 14, 2022, marked the eleventh year Tunisia has initiated what can be referred to as a ‘democratic process’. The state of play is now drastically different compared to a decade ago, to the extent an observer should ask: what does January 14 represent for Tunisians in 2022, if anything at all?