بعد أربع اجتماعات داخل اللجنة، وصل مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى آخر مراحل مساره التشريعي، من خلال التصويت على فصوله داخل الجلسة العامّة. الهدف من الصلح الجزائي في نسخته المعدّلة هو تيسير إجراءات استرداد الأموال التي اكتُسبت بطريقة غير مشروعة، لكن الصعوبات التقنية بقيت على حالها.
دارت انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر الماضي دون قانون ينظّم صلاحيّاتها ويضبط اختصاصاتها، في حين أنّها تمثل أهمّ ركائز مشروع البناء القاعدي وأوّل خطوة باتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. لتوضيح مهام المجالس المحليّة ومختلف المؤسسات المحدثة في ظلّ البناء القاعدي، حاورت نواة الباحث في القانون العام يوسف عبيد، الذي تحدّث عن الفراغ التشريعي الخاصّ بعمل المجالس المحليّة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وحدود صلاحيات المجالس المفضية إلى تكوين الغرفة التشريعية الثانية.
تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بالكاد حاجز 10%، مع ضبابية واضحة في سير عمل هذه المجالس. هذه الانتخابات تمثّل أوّل خطوة في اتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم الّذي يمثّل الغرفة التشريعية الثانية، انسجاما مع فكرة “البناء القاعدي”. في هذا السياق، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي لتوضيح عمل المجالس المحليّة ودورها في تثبيت منظومة حكم قيس سعيد، وكيفيّة تشكّل المشهد السياسي والمؤسساتي في ظلّ تصوّر الديمقراطية القاعديّة.
Pour Neila Chaabane, doyenne de la Faculté des sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, « la solution à l’informalité politique illégale et décriée passe par une plus grande transparence ». Mercedes Araoz, ancienne vice-présidente et premier ministre de la république du Pérou, insiste, elle sur la nécessité d’avoir des règles d’engagement et un contrôle, sans que celui-ci soit trop tatillon.
غياب الموادّ الاستهلاكية وندرتها مثل السكر والحليب والزيت والتهاب الأسعار واستقرار نسبة النموّ عند الصفر بالمائة، هي عوامل كفيلة باندلاع احتجاجات اجتماعية. لكن يبدو أنّ هناك نوعا من ”الهدنة الاجتماعية“ التي فرضها السياق السياسي الحالي.
كسابقاتها على غرار الانتخابات التشريعيّة والاستفتاء على الدستور، كانت السمة الأبرز لانتخابات المجالس المحليّة ضعف الاقبال على مكاتب الاقتراع وفق ما رصدته كاميرا نواة خلال جولة في مكاتب الاقتراع في بمدرسة باب سويقة، المنزه 1 والمرسى. ضعف لم تستطع هيئة الانتخابات اخفاءه حتى آخر نقطة صحفية لرئيسها فاروق بوعسكر في الثالثة من ظهر اليوم.
بدا المشهد باهتا في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى 13 للثورة التونسيّة التي أرّخها رئيس الجمهورية قيس سعيد ب17 ديسمبر بدل 14 جانفي، رغم تغيّبه عن فعاليات الاحتفال بها في مدينة سيدي بوزيد. مشهد يعكس حالة الخواء السياسي واشتداد الأزمة الاقتصادية التي اعتصرت جيوب التونسيّين والتونسيّات نتيجة الخيارات الاقتصادية لمختلف الحكومات ما قبل وما بعد 25 جويلية 2021. وضع شغل الناس عن تحقيق أهداف الثورة وشعاراتها الكبرى مقابل البحث عن علبة حليب أو كيس سكّر.
تراجعت رمزية العربة المتنقلة ”البرويطة“ التي كانت إحدى رموز ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي، التي ارتبطت بالاقتصاد غير المنظّم وتجارة الرصيف والشارع. هذا التراجع يظهر بالأساس في الحملات المتواترة التي تقوم بها مصالح الشرطة البلدية ووزارة الداخلية لإزالة نقاط بيع تجارة الهامش، والتي كانت آخرها في شهر سبتمبر الماضي. في هذا السياق، حاورت نواة الباحث في علم الاجتماع سفيان بن جاب الله لتوضيح رمزية اقتصاد الهامش ومحاولات إدماجه ضمن الاقتصاد الرسمي.
أثارت أجوبة وزير الخارجية نبيل عمار، خلال نقاش البرلمان ميزانية الوزارة، استفهامات حول الصورة الكارثية التي رسمها لآداء الخارجية التونسية قبل تسميته على رأسها. استفهامات غذاها انسحاب عدد من النواب احتجاجا على أسلوب الوزير المتعالي واتهامه لمن انتقده بالاستعراض أمام عدسة الكاميرا.
تكشف مقاطع الفيديو لرئاسة الجمهورية، والتي يتحدث فيها الرئيس لدقائق طويلة، عن تبنيه طريقة في كيل الاتهامات ومهاجمة خصومه دون تحديدهم في غالب الأحيان، أسلوب يعتمده حتى خلال لقاءاته المصورة مع الوزراء. للوقوف على خصائص الاتصال السياسي لرئيس الدولة ومدى تأثيره في الجمهور، حاورت نواة خليل الجلاصي الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار والباحث في علوم الإعلام والاتصال.
صارت مشاهد تقريع الرئيس لوزرائه، في اجتماعات القصر أو خلال الزيارات الفجئية، كالملح الاتصالي الذي لا يغيب عن طعام البروباقاندا. زيارة سعيد إلى مستودع الحافلات بباب سعدون مثلت درسا في كيفية تحويل وزير إلى كيس ملاكمة يتلقى الضربات خدمة لعضلات البطل.
منذ تولّيه الحكم في 2019، لم ينفكّ قيس سعيّد يكرّر عبارات عن أطراف ومؤامرات تُحاك في ”الغرف المظلمة“، دون أن يُشير إلى وقائع أو إلى أشخاص بعينهم. أما بعد استفراده بالسلطة وسيطرته على المشهد السياسي بعد 25 جويلية 2021، أصبح الرئيس يروّج لخطاب من شأنه أن يزرع العنف والكراهية ويرسخ الفكر المؤامرتي كإجابة على كل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.
صادق البرلمان التونسي على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024 بموافقة 132 صوتا دون تسجيل أي تحفظ أو اعتراض. ميزانية الرئاسة سجلت ارتفاعا ب 9.4 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية، نورد مقتطفات من نقاشها الحماسي.
مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحليّة التي ستنطلق يوم 02 ديسمبر القادم، أصدرت هيئة الانتخابات قرارًا يضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية. ”نعتبر هذا الأمر تدخّلا غير مقبول، وفي هذا السلوك مسّ من استقلالية وسائل الإعلام“، يقول هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لنواة.
الاحتفاظ بالمنسق العام لحزب القطب المعارض رياض بن فضل، منذ الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، أعاد طرح قضية الملاحقات التي تستهدف السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين منذ 25 جويلية 2021. رغم أن التحقيق مع بن فضل تمحور حول قضية مالية تتعلق بممتلكاته، إلا أن حزب القطب وحلفاءه في المعارضة يعتبرون أن القضية لها خلفية سياسية بسبب نشاط بن فضل المعارض لقيس سعيد.
بعد ان ترك أنصاره في التسلل في علاقة بقانون تجريم التطبيع، عاد جهابذة الاتصال لرئيس الجمهورية لاتحافنا بمقاطع دعائية مطولة لا طائل منها سوى تسويق صورة الرئيس الملتحم بمريديه، الفارس الاوحد لمحاربة الفساد مع ما تيسر من مشاهد تقريع وزراء ومسؤولين لم يكونوا في حجم تطلعات العلو الشاهق.
مع نهاية مدة عمل لجنة الصلح الجزائي في 12 نوفمبر بعد التمديد لها بستّة أشهر، لا تبدو حصيلة عملها في حجم الانتظارات، خاصّة مع تكرّر زيارات الرئيس لمقرّها وحث أعضائها على استرجاع المبالغ الحقيقية التي تمّ نهبها، والّتي قدّرها بما يربو على 13 مليار دينار.
رغم أن مراسيم التجميد والحل وانهاء المهام، التي أصدرها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، لم تشمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إلاّ أنّ مآله لا يكاد يختلف عن الهيئات التي ألغاها قيس سعيّد، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مثلا.
