مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
Since 2021, Tunisia has been living a paradox. Never has the rule of law been so abused as it is today, under the regime of a university professor of constitutional law. Most concerning about the situation are its potentially long-lasting consequences, and the series of dangerous precedents now engraved in the country’s collective memory.
Depuis 2021, la Tunisie vit une situation paradoxale : jamais l’État de droit n’a autant été mis à mal que sous le règne d’un enseignant de droit constitutionnel. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle inscrit dans la mémoire collective toute une série de dangereux précédents.
Dans l’Allemagne des années 30 comme en Tunisie aujourd’hui, les fossoyeurs de la démocratie parviennent au pouvoir par les canaux démocratiques légaux prévus par la constitution. Si la comparaison interdit tout amalgame entre le régime nazi et le régime autocratique tunisien, ce dernier comporte cependant des relents fascisants. De fait, dans les deux pays, une expérience démocratique chaotique est stoppée, paradoxalement par « entrisme » démocratique.
On Sunday, September 26, thousands of people, close to Ennahdha party and its allies, demonstrated in downtown Tunis against President Kais Saied and his latest decision extending his exceptional powers and suspending parts of the constitution. Thousands assembled in front of the National Theater on Habib Bourguiba Avenue from about 10:00 until 16:00 to denounce the recent decisions, which they consider illegitimate, calling it a “coup” and a step back towards dictatorship.
Le président de la république a répété à maintes reprises son attachement à l’Etat de droit et aux acquis démocratiques tels que les libertés individuelles et collectives et il n’y a aucune raison de ne pas le croire. Mais une démocratie ne saurait se contenter de déclarations.
إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.
On July 25th, many Tunisians took it to the streets to protest against the political class and the consecutive failing governments. On the same day, president Kais Saied invoked article 80 of the Constitution. He sacked the head of government, froze the parliament and lifted immunity of its members. Foreign analysts ran to the conclusion that what was happening was a coup and Tunisia’s fragile and nascent democracy was threatened. In this special episode, we’ll go back to what happened on July 25th, its context and the roots of the situation.
In what seems to be a confusing set of legal opinions, a number of jurists in Tunisia and elsewhere were unable to converge decisively on qualifying the nature of President Kais Saied’s decision to suspend the Tunisian parliament and sack the government on July 25, 2021. Technically sound arguments seem to be made on all sides. Saied on his part, based his decision on article 80 of the Tunisian constitution which allows the President to take exceptional measures “in the event of imminent peril,” and one can very well argue that a Parliament and a government that let 18,000 Tunisians die of Covid 19 in a year and a half are a peril already in place.
”تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية“، ”منعرج الفصل 80“، ”انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار“، ”الشرعية والمشروعية“… هذا ما يُتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وما رافقه من قرارات. المرحلة القادمة قطعا لن تكون مثل سابقتها باعتبار التغييرات الجذرية التي طرأت على قوانين اللعبة السياسية في تونس، لكن قبل النظر في ملامح المرحلة القادمة يجب تصفية الإرث الثقيل للمرحلة السابقة التي اتسمت بالفساد والقمع وتكريس الإفلات من العقاب والتدهور المخيف لمستوى المعيشة وتفكك حالة الدولة.
Accusations of coups d’etat in Tunisia have multiplied along with the political crises and institutional delays that the country has witnessed over the past ten years.
Le président de la République est plus que jamais un homme seul, avec le poids de l’Histoire sur les épaules, et la discrète compagnie des eucalyptus séculaires de Carthage. Un rapport direct s’est établi avec le peuple, qui a applaudi cette opération de nettoyage radical des institutions. Mais quand je vois un peuple croire dans les pouvoirs thaumaturgiques d’un homme seul, je vois le danger se profiler à l’horizon. Au-delà des facteurs qui ont mené à cette crise, au-delà de la faiblesse de l’engagement civil des partis politiques, un homme seul est plus exposé aux fautes et aux chantages.
بين مؤيّد ومناقض، اختلفت الآراء والمواقف حول جملة القرارات التّي تمّ اتخاذها من طرف رئيس الجمهوريّة التونسّية قيس سعيّد. فتزامنًا مع تدهور الوضع الوبائي في ظل جائحة كوفيدـ19، تعيش تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية واهتزازا اجتماعيا على جميع الأصعدة كالجهويّة والفئويّة. كما أدى تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين والانحياز لبعض توجهاتهم عن هدف تحقيق المصلحة العامة إلى التأكّد من عدم قدرتهم على ممارسة السلطة وإرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات التونسيين.
Dans cette configuration, inviter à la vigilance relève au mieux du vœu pieux, au pire de la naïveté. Penser que la société civile peut se dresser efficacement contre un pouvoir qui viendrait, au sens chimique c’est-à-dire intransitif du terme, se révéler avec le temps, c’est avoir une bien piètre connaissance de notre passé récent. Les acteurs s’inscrivent dans la dynamique historique où, très souvent, l’occasion fait le larron.
