Cela fait près d’un demi-siècle que les Djerbiens veulent que leur île devienne un gouvernorat. En 2021, le gouvernement s’est engagé à commencer à étudier leur demande. Trois ans plus tard, cet engagement n’a toujours pas été tenu. Mais cela n’entame en rien la détermination des insulaires.
تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.
Depuis quelques semaines, Moknine, ville relevant du gouvernorat de Monastir, est le théâtre d’une querelle qui prend une ampleur symbolique inattendue. L’objet de la querelle est la destruction d’une salle polyvalente qui fut une salle de cinéma exploitée par la SATPEC jusqu’à sa faillite en 1992. Fermée depuis 20 ans, elle est rouverte à l’occasion du festival Ciné Makna en 2020, en 2021 puis en décembre 2022. Le président du festival mène aujourd’hui une campagne pour protéger cette salle qu’il décrit comme « historique ».
بعد أربع سنوات من نشر مجلّة الجماعات المحلّية في الرائد الرسمي في 9 ماي 2018، يبدو مسار تركيز اللامركزية في أزمة حادة. بعد يوم قضيناه في مدينة طبرقة لتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة، وجدنا أنفسنا، رغما عنّا، نستحضر مشهد الصّفوف الممتدّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وفي انتخابات 2014، والّتي بدأت تقلّ شيئا فشيئا بمرور الزّمن وتتالي الأزمات السياسيّة المُنتجة للخيبات، مع غياب الإنجازات وبقاء الأوضاع المتردّية على حالها، إن لم تتفاقم أكثر. وهي أسباب موضوعيّة تجعل المتساكنين ينفرون من العمل السياسي بكلّ أشكاله، المدني منها والحزبي. فترى الانطباع السائد لدى عموم الناس في حكمهم على السياسيين: “كلّهم كيف كيف”.
أثار حذف وزارة الشؤون المحليّة في التركيبة الوزارية لحكومة الرئيس مخاوف بعض المنظمات والجمعيات، خاصّة في ظلّ تزايد تلميحات الرئيس وأنصاره بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وإرساء “البناء القاعدي”. في هذا الإطار حاورت نواة المختصة في مجال اللامركزية شيماء بوهلال لتوضيح أهمّ الفوارق بين مسار اللامركزية المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة والديمقراطية القاعديّة التي يتبنّاها الرئيس وأنصاره.
Cinq ans après la création du ministère des Affaires locales, celui-ci a été supprimé. Un faux-problème ou une menace réelle pour le processus de décentralisation ?
نشرت محكمة المحاسبات في تقريرها الثاني والثلاثين نتائج أعمالها الرقابية التي شملت بلديّة صفاقس في فترة ما بين 2013 و2018. ورصد التقرير خلال هذه الفترة الأخطاء المتعلّقة باستغلال العقارات البلديّة واستخلاص الدّيون ومعاليم الكراءات، إلى جانب خرق القانون والتراتيب، ممّا أدّى إلى تفويت البلديّة فرصة تعبئة موارد ماليّة هامّة كان بإمكانها استغلالها في تحسين جودة الخدمات المسداة للمتساكنين.
On Monday, November 23, a 21-year old woman died after falling into a stormwater drainage channel in the industrial area of Enfidha in the governorate of Sousse. Her death marks the second time in less than two months that dangerous infrastructure has taken the life of a young person.
The town of Tabarka, nestled between green mountains and the sea, close to the Algerian border, boasts a natural beauty that has made it a major tourist attraction for decades. In 2017, nearly a quarter of a million tourists visited Tabarka and its nearby mountain villages according to one report. Despite the beauty, the town’s main trash dump had been near one of the main roads entering the town for years until 2015, when it was finally moved. But the new dump location is near a hospital, close to a training school for the hospitality sector, and may be leaking into local water resources. When locals living near the dump protested earlier this year by blocking a national highway, calling on officials to move it elsewhere, several were briefly detainedby police.
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
تطالب الجماهير الرياضية في بنزرت بالشروع السريع في إصلاح الملعب البلدي 15 أكتوبر ببنزرت الذي أغلقته السلطات الجهوية للصيانة منذ أربع سنوات، حالة الملعب مزرية ومدارجه مهترئة وأرضيته غير صالحة للتعشيب. منذ غلق الملعب، لم يجد النادي الرياضي البنزرتي ملعبا يخوض فيه مقابلاته خاصة وأن جميع ملاعب ولاية بنزرت غير صالحة لاستقبال المباريات، وتتهم الجماهير الرياضية الولاية وبلدية بنزرت بالإهمال وسوء التصرف مما حرم أحباء النادي من تشجيع فريقهم خاصة بعد ضغط من الجماهير تحصلت البلدية على اعتمادات من الولاية للشروع في تعشيب وصيانة الملعب المهجور.
عادت مدينة بنزرت إلى الاحتجاج والتظاهر رغم الحجر الصحي. أول مظاهرة يشارك فيها الأهالي كانت ثاني أيام عيد الفطر حيث تجمع المحتجون أمام جسر المدينة المتحرك للمطالبة بالتنمية والتشغيل ومزيد الاهتمام بالمدينة التي تعاني من الإهمال. اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفتح الجسر المتحرك بعد غلقه لساعات. مر ذلك اليوم وانتهت تلك المظاهرة لكن مشاكل ومعاناة أهالي بنزرت مازالت متواصلة، يصفها الأهالي بأنها مشاكل مزمنة تتعلق بالبنية التحتية المهترئة والشريط الساحلي والتلوث وملعب المدينة المغلق منذ أربع سنوات.
أصدرت بلدية الكرم بعد مداولات مجلسها قرارًا يقضي بإحداث صندوق ضمن حساب خاص بالهبات يُخصّص لموارد الزكاة يتم فتحه لدى المحاسب العمومي على مستوى البلدية. وبناء على مداولات المجلس البلدي، أصدر رئيس بلدية الكرم يوم 22 نوفمبر 2019 قراره بإحداث صندوق الزكاة.
Le nouveau cadre de la décentralisation en Tunisie instauré par la constitution de 2014 et concrétisé par le Code des collectivités locales (CCL) promulgué en 2018 évoque la nécessité d’un rééquilibrage des prérogatives entre l’Etat et les collectivités locales. La pandémie du coronavirus dans notre pays, nous a poussé à mener une réflexion sur le sujet.
Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
Les temps sont durs pour le pouvoir local qui se trouve de plus en plus désorienté en raison notamment des lacunes observées au niveau du Code des Collectivités Locales inhérentes, du reste, à l’interférence des rôles entre les deux pouvoirs, local et central. Mais au-delà de ces lacunes et du retard accusé relatif à la publication des décrets d’application, les collectivités locales, ne sachant à quel saint se vouer, sont déstabilisées après la fameuse circulaire du chef du gouvernement publiée le 25 mars 2020 pour faire face à la crise pandémique du Covid-19.
Quatre kilomètres à peine séparent le quartier populaire de Hay Hlel du siège du gouvernement et de la municipalité de Tunis. Pourtant, le pouvoir politique a fait mine d’oublier pendant des décennies cette zone défavorisée. La situation du marché du quartier, le manque d’entretien, la saleté et les projets en friche illustrent ainsi le délaissement subi par les habitants de la région. Les marchands eux, déplorent de ne pas avoir été consultés par la municipalité pour les travaux. Une situation qui suscite d’autant plus d’interrogations que les conseils municipaux sont désormais élus.
