LTDH 55

أيّ رابطيين نكون؟ أيّ رابطة نريد؟

شهدت سنتا 2012و 2013 محاولات جهنّمية متنوّعة لسيطرة الإخوان المسلمين والوهابيين على مفاصل الدولة والمجتمع (الدكتاتورية الناشئة، دعاة الوهابية، غزوة المنقالة، غزوة السفارة الأمريكية، الإمارات الإسلامية، الشرطة السلفية، التكفير، سحل لطفي نقض، اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، النسخ الأولى من مشاريع الدستور، التدافع الاجتماعي، حاكمية الشريعة…) وكان لا بدّ من كل القوى المناهضة للفاشية الزاحفة أن تستنهض قدراتها لإنقاذ المجتمع التونسي بمكاسبه التقدمية التي راكمها بتاريخه نضالا وحضارة ومن هنا كانت مبادرة الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الحادّة وتجنيبها ما تطوّرت إليه الأوضاع في ليبيا ومصر. لم يتعلّق الأمر بانحراف سياسي او انخراط في مشروع حكم دون آخر بل كان ضرورة حياتية للإنقاذ الوطني وقطع الطريق أمام الدكتـاتورية الناشئـة.

على أعتاب المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.

الرئاسة تسعى لشقّ وحدة المجتمع المدني ضدّ قانون المصالحة

صرّح مصدر موثوق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ نواة أنّ «رئاسة الجمهوريّة تسعى لشقّ وحدة المجتمع المدني» الذي بدأ في تعبئة صفوفه للتصدّي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. وكشَف العضو القيادي البارز في إحدى أهمّ منظّمات المجتمع المدني بالبلاد أنّ الرئاسة تعمّدت إلغاء لقاء كان يُفترض أن يجريَ أمس بين مستشارين للرئيس وممثّلين عن الائتلاف المدني ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة.

الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: ضحيّة أخرى في المستنقع السياسيّ

معتمدة على ثقلها الشعبي وبشكل فاجأ الكثيرين، تخلّت الرابطة عن طابعها الحقوقيّ والجمعياتيّ لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسيّ. إذ أثناء الأزمة السياسيّة التي شهدتها البلاد عقب اغتيال محدم البراهمي في جويليّة 2013، انضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنيّة للمحامين لتشكيل اللجنة الرباعية التّي رسمت خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال الحوار الوطني الذّي حضي بدعم 21 حزبا سياسيا من أصل 24 وأدى في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط أو ما اصطلح على تسميته بحكومة الإنقاذ.

Après l’UGTT et l’UTICA, le Conseil National de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme prend-il un virage politique ?

La nouvelle loi antiterroriste a crée de nombreux remous. La société civile a été la première à s’exprimer sur les failles de celles-ci : Human Rights Watch et le Syndicat National des Journalistes Tunisiens principalement. Certaines voix politiques ont aussi dénoncer cette loi à l’instar de Kalthoum Kannou, candidate aux dernières présidentielles. Dans ces voix qui s’élèvent, un silence assourdissant nous parvient : celui du Conseil National la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.

بيان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بإيقاف بث برنامج الرهينة

ان كل الدراسات العلمية تقر بأنّ نسبة عالية جدّا من أعمال العنف وانتشار الجريمة يعود الى البرامج التلفزية التي من قبيل هذا البرنامج، وان عدم المبالاة أوانعدام الإحساس بخطورة مثل هذه المشاهد المعروضة ممّا يدعو الى القلق والحيرة اذ لا نظنه مقبولا حفز الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التسامح مع العنف بأنواعه وعلى التفكه “بذكاء المجرم” أو بتعذيب إنسان.

Des ONG dénoncent les violences et demandent la protection du droit au rassemblement pacifique

Dans un communiqué de presse daté du 13 décembre, La FIDH, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), le Réseau euro-méditerranéen pour les droits de l’Homme (REMDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) ont exprimé leur vive inquiétude de la « recrudescence d’actes de violence perpétrés dans le cadre de manifestations en Tunisie » et saluent la volonté de l’UGTT de maintenir le dialogue après l’annulation de la grève générale prévue le 13 décembre.

Mon ami Khemaïs Chammari

Le mardi 8 mars 2011 marquera  la vie politique tourmentée de Khémais Chammari. Il venait d’être nommé ambassadeur auprès de l’UNESCO., et s’apprêtait  à quitter Tunis pour Paris. Habituellement soumis à  des humiliations notamment celle de la fouille au corps qu’il subissait régulièrement à l’aéroport  de Tunis Carthage, il me téléphone, ce matin, du salon d’honneur pour m’annoncer son départ.

بنزرت: عمّ علي عيدك مقموع

اختلط السياسي والحقوقي والإنساني والواجب، واجب معايدة شيخ المناضلي علي بن سالم الذي قاوم الاستعمار بشدّة وحُكم عليه بالإعدام وعاش في ليبيا لاجئا ونُكِّل به في سجون بورقيبة مدّة إحدى عشر سنة منها سبعة سنوات مصفّدًا بالسلاسل والأغلال إلى حائط تحت عمق 100قدم بين كراكة غار الملح وبرج الرومي، وتعرّض إلى محاولة اغتيال سنة 2000 من طرف البوليس