الملفت للانتباه في بيان مجلس وزراء الداخلية العرب أن نقاطه خِيطَت على مقاس السياسات الخارجية للملكة العربية السعودية، إذ تضمَّن فقرات بأكملها تُحيل على المقاربة السعودية الخاصة للأوضاع الإقليمية والدولية. وقد أفلحت الرياض إلى حد ما في خلق حالة اصطفاف عربي وراء سياساتها، لتظهر بصورة الدولة الجامعة، القادرة على جر بقية العرب وراءها
ولم تقتصر المنح على الرواتب، بل شملت تحسين الإمكانيات والمعدّات المخصّصة لوزارة الداخليّة التي شهدت ترفيعا كبيرا في ميزانيتها جاوز 60% خلال السنوات الخمس الماضيّة لترتفع ميزانيّة وزارة الداخليّة من 1885 مليون دينار تقريبا سنة 2011 إلى 2896 مليون دينار سنة 2016 بنسبة جملية تبلغ 9% من ميزانية الدولة.
المتحف الوطني لجهاز أمن الدولة هو من بين الأعمال الفنية العديدة التي أنجزتها الكاتبة المسرحية والمخرجة المصرية ليلى سليمان مع المخرج والممثل البلجيكي رود جيلنس. وقد طلب منظمو “دريم سيتي” من الفنانين إعداد عمل للدورة الخامسة من هذه التظاهرة الثقافية (4-8 نوفمبر2015). التقت نواة بليلى سليمان للحديث عن مشروع الرواية الفنيّة لجهاز أمن الدولة الذي كان ينشط تحت نظام بن علي
تم الإفراج عن عفراء بن عزة، الخميس 17 ديسمبر 2015، على الساعة الخامسة مساءا، بعد مثولها قبل ساعة أمام قاضي الطفولة الذي عين تاريخ 31 ديسمبر 2015 موعدا لمحاكمتها بتهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول والإعتداء على الأشخاص عبر المواقع الإجتماعية”. وقد أكد القاضي على وجوب حضور مندوب حماية الطفولة بالجهة خلال الجلسة القادمة.
حصلت نواة على وثيقة تُثبت أنّ الضاوي كان بالفعل مسؤولاً عن الرقابة على الأنترنات خلال العهد البائد وأثناء الثورة. وتتمثّل الوثيقة في الشهادة التي أدّاها الضاوي قبل سنتين، بصفته رئيسًا سابقًا للإدارة الفرعية لخدمات الاعلاميّة بإدارة العمليات الفنّية بالإدارة العامّة للمصالح الفنية، أمام محكمة الاستئناف العسكريّة خلال جلسة تتعلّق بقضيّة شهداء الثورة في تالة والقصرين. وقد علمت نواة، من مصدر موثوق، أنّ الضاوي قد أعيد إلى العمل بموجب التعيينات الأخيرة بعد أن طلب بنفسه احالته على التقاعد إثر الثورة.
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الحكومة على الإرهاب، لن تقتصر على العمل الاستخباراتي وتكثيف العمليات الأمنيّة والعسكريّة وحتّى على العمل الثقافيّ، بل إنّ البلاد مقبلة على معركة اقتصاديّة ليست جاهزة لها بعدُ في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة منذ خمس سنوات.
دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.
في ظلّ الحرب المفتوحة على الإرهاب، صارت التجاوزات المهنيّة والأخلاقيّة لوسائل الإعلام لا تُعدُّ ولا تُحصى. إلاّ أنّ التناول الإعلامي لاعتداء باردو يمثّل حالة تصلُح للدرس، لأنّه يكشف درجة الإلتباس في العلاقات بين وسائل الإعلام والسلطة. إذ عبّأ الخطاب الأمني المُنطلق من عقاله أنماط ذهنيّة قانونيّة وبوليسيّة تكوّنت طيلة عقود، في حضن ديكتاتورية حصّنها التهديد الإرهابي. وهنا يطُرح السؤال التالي: كيف يستطيع “التعديل” احتواء هذه العودة إلى “التطبيع”؟
من السهل أن أصدق أن الممارسات القديمة بدات تستعيد حضورها بالقوة نفسها و أن وزارة الداخلية قد باشرت منذ مدة تصرفاتها المعهودة في منع الناس من السفر. لم أقف على رواية وحيدة بل تواتر الحديث عن تجاوزات كثيرة، وقد بلغني -بحكم اتصالي بالناس- أن الأمن بدأ ينبش منذ وقت ليس بالقصير في سير الأفراد قبل الثورة ويأخذ الناس بالشبهة، وقد حدثني أحدهم -وهو أحد المثقفين القاطنين بالخارج- أن منطقة الأمن بأحدى الولايات الداخلية قد رفضت تسليم زوجته جواز سفرها بتعلة أن “أحد أفراد العائلة له مشاكل”
امام غياب واضح للنيابة العمومية واغراق الحكومة والناطق الرسمي للداخلية الساحة بسيل من المعلومات المشوّهة المتناقضة كان منتظرا دخول بعض الدول مثل امريكا وفرنسا على الخط لاقتراح مشاركتها في التحقيق في عملية باردو خاصة وان الأخيرة سقط لها الكثيرون من رعاياها بين قتلى وجرحى بمتحف باردو (3 قتلى وجريح حسب بلاغ وزارة الصحة بتاريخ 21 مارس 2015).
من المنتظر ان يتولى الصيد رسميا رئاسة الوزراء بعد شهر من الآن، ليس اول وزير داخلية يرتقي إلى رئاسة الوزراء إذ سبقه إليها بن علي وعلي العريض: رجلان يمثلان ابرز مثال لسلبيات صعود وزير الداخلية الى رئاسة الوزراء يحكم البلاد بمنطق امني تعسفي لا صوت يعلو في عهده فوق صوت المعركة.
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
بعد مرور أسبوع على حادثة مقتل الفتاتين أنس وأحلام الدلهومي فجر السبت الفارط برصاص دورية أمنية بالقصرين، لازالت الحقيقة غائبة في ظلّ تضارب روايات الجهات الأمنية وأهل الضحيتين والتعتيم على مجريات التحقيق القضائي الذي تمّ فتحه من طرف السلطات التونسية والسلطات الألمانية أيضا نظرا لأن أحد الضحيتين تعد من رعاياها.
كلنا كنا ومازلنا ضد الإرهاب، وضد العنف والترهيب مهما كان مأتاه. كلنا نطمح إلى بناء دولة قوامها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعيش الكريم المصون لكل المواطنين دون تفريق مهما كانت معاييره لونا او دينا او جنسا او عرقا. كلنا رغم اختلافاتنا وقفنا بأصواتنا وقلوبنا وأفكارنا وأقلامنا وأحاسيسنا مع قوات الدفاع والأمن الوطنيين وفينا حتى من قدم نفسه لينخرط معهم فقط لأجل حماية هذا البلد ونصرة الإنسان فيه في محاربة لظاهرة الإرهاب التي لا يرجو تونسي أن تتغلغل في حياته اليومية وكلنا نطمح إلى القضاء عليها من أجل مواصلة طريقنا في اتجاه الإصلاح والتأسيس لبلد أفضل.
في هذا الجزء الثاني من الملفّ الذّي تتناول فيه نواة قضيّة التحسّر على بن عليّ، سنستعرض جزءا من الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في حقّ المواطنين التونسيّين وكيف أحكم التجمّع الدستوري الديمقراطي قبضته على البلاد واستطاع تكميم معظم الأفواه طيلة 23 سنة.
في الوقت الذّي لا تزال فيه عمليّة إصلاح القطاع الإعلاميّ متعثّرة، وفي الوقت الذّي يشتدّ فيه العنف الأمنيّ تجاه الصحفيّين، دعت الدولة، تحت غطاء الأمن الوطنيّ، وسائل الإعلام إلى التعاون معها ضمن إستراتيجية محاربة الإرهاب. ألا تعتبر هذه الدعوة إلى إحتواء الصحفيين خطوة أخرى لوأد الحريّات قبل العودة نهائيّا إلى مربّع الدكتاتورية ؟ فهل أن الإقرار بنبذ العنف لا ينفي الحذر من خطورة تطابق الخطاب الإعلاميّ مع منطق الدولة ؟
قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .
يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت مساء اليوم 3 افريل 2014 حكمها […]
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
