ليست التكنولوجيا ما نتعارف عليه عامّيا اليوم من تطور صناعي ورقمي فحسب، بل إنّ التكنولوجيا لم تغب عن تاريخ البشر قطّ، فاللغة تكنولوجيا والعُمران تكنولوجيا والنظم السياسية تكنولوجيا. وعليه فالفلاحة تكنولوجيا اعتمدت مجتمعاتٌ مختلفة معارفها ومواردها لتطويرها من أجل تحقيق حاجياتها الغذائية.
كسابقاتها من السنين الماضية، تواصل خلال سنة 2023 تدهور المؤشرات الاقتصادية بنسبة نمو بلغت 0.2-% وعجز تجاري تجاوز سقف 600 مليون دينار ومديونية خارجية فاقت 12 مليار دينار. إلاّ أنّ ما ميّز هذه السنة بالذات هو تواتر مشاهد الرفوف الخاوية في الفضاءات التجارية وانقطاع عدد من المواد الاستهلاكية. وضع جعل الناس تتدافع وتتصارع للظفر بكيس من السكّر أو علبة حليب. أمّا السلطة، فتواصل سياسة الانكار والاستنجاد بشمّاعة التآمر والاحتكار.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، عن لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي. اللقاء تعرض لمحاور مختلفة من بينها احتكار توريد العلف ومعاناة صغار الفلاحين وجهود تحلية المياه، قبل المرور إلى مسألة الحفاظ على البذور – خاصة بالنسبة للقمح الصلب – باعتبارها ثروة وطنية.
Over the past year, Tunisians have struggled to keep their pantries stocked. Necessities, especially staple food items, are often missing from the shelves of local grocery stores and supermarkets. These ongoing shortages have more than one cause.
لا يكاد يمر أسبوع على قصر قرطاج دون أن يحتضن اجتماعا بين رئيس الجمهورية وعدد من وزرائه وكبار المسؤولين الأمنيين. اجتماعات تنتهي ببيانات تتوعد المحتكرين والمتلاعبين بخبز التونسيين، أما خارج أسوار القصر فلا حديث للتونسيين غير أزمة الحبوب وندرة المواد الأساسية المدعمة.
La question peut sembler provocante, compte tenu du discours souverainiste de Kais Saied. Mais les faits sont têtus. A bien des égards, Carthage paraît s’ancrer dans le giron occidental, en mettant au moins partiellement en œuvre la politique préconisée par le FMI.
”العام عجرودة“. هكذا يصف التونسيون الموسم الزراعي عندما يكون المحصول هزيلا خاصة عندما يتعلق الأمر بالقمح والشعير. التقديرات الأولية -والتي انطلقت منذ بداية الربيع الفائت- تؤكد أنّ صابة الحبوب (قمح لين، قمح صلب، شعير) في تونس لموسم 2022 – 2023 ””عجرودة“، إذ يُتوقّع ألاّ تتجاوز خمسة أو ستة مليون طن نصفها فقط قابل للتجميع والتسويق. كميات الحبوب المجمّعة سنويا متقلبّة بين سنوات الوفرة النسبية والسنوات ”العجرودة“ ويمكن تقدير المعدّل السنوي بحوالي 7 – 8 مليون طنّا خلال العشرية الأخيرة.
بدأت مؤشرات العجز في قطاع الحبوب تظهر منذ أواخر سبعينات القرن الفائت إلى أن أصبحت واقعا بحلول التسعينات وكابوسا حقيقيا في السنوات الأخيرة. لكن بذور هذا العجز زُرعت قبل ذلك بكثير.. منذ قرابة قرنين من الزمن.
Dans le petit village de Ferjaniya, les agriculteurs semblent avoir échappé à l’importation massive, dans les années 80, des semences hybrides. Ici, les semences locales circulent depuis toujours. Et c’est visible à l’œil nu. Reportage.
As president Kais Saied has explained to Tunisians, the country’s bread shortage was orchestrated by certain actors in order to provoke crises and exacerbate the social situation. The Ministry of Commerce has attributed the shortage to consumers’ frenzied and voracious appetite for bread. In the meantime, the structural crisis relating to the country’s wheat supply, State control over the sector and commodity subsidies intensifies.
فسّر قيس سعيّد أزمة التزوّد بالخبز بسعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية وافتعال الأزمات، فيما قالت وزيرة التجارة إنّ سبب ذلك يعود إلى ”لهفة“ التونسي. في المقابل، تحتدّ الأزمة الهيكليّة المرتبطة بوفرة الحبوب وبتحكّم الدّولة في القطاع وأزمة صندوق الدّعم.
Qui n’a jamais entendu, dans son entourage, ce désir de tout plaquer et d’aller cultiver son potager à la montagne ? Une communauté nichée à Homrane, du côté d’Ain Drahem, a fait de ce désir une réalité. Et le travail accompli en 3 ans est titanesque.
تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
بعد أن حول وزراءه إلى ديكور اتصالي يستقدمهم ليخاطب الشعب من خلالهم ويتوعد المناوئين، عاد الرئيس المفدى إلى تكتيك الزيارات الفجئية. زيارات في غاية العفوية، يكشف لنا عبرها الرئيس حقائق خفية نجهلها عن الحياة في بلد العلو الشاهق
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
Face à une réglementation qui favorise les semences hybrides et les pressions des lobbies semenciers industriels, défendre la liberté d’accès et de reproduction de semences, pour préserver la biodiversité et l’autonomie alimentaire des populations, est devenu une nécessité pour de nombreux agriculteurs. Dans un contexte marqué par la sécheresse et la crise alimentaire internationale, il s’agit désormais d’un enjeu de souveraineté alimentaire nationale.
صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع “الصمود الغذائي” المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.
