تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
When Tunisia went into lockdown from March to June, most private sector businesses experienced at least some stoppage of work. As might be expected, the sector that saw the least closures was the health sector, where 45 percent of businesses remained open, according to an official study. But in the number two position was the information and communication sector—which includes call centers—where 42 percent stayed open without interruptions. According to a new report looking at the rights of call center workers, call centers were “granted authorization to maintain physical operations as an ‘essential service’” even though many maintained “tightly packed spaces with shared workstations and equipment…fertile ground for the virus to spread.”
In the early hours before dawn on Tuesday, October 12th, the municipal police of Sbeitla (governorate of Kasserine) bulldozed an illegally built kiosk where a cigarette vendor was sleeping. Kasserine remains one of the most underprivileged regions in Tunisia. During the demolition, the roof collapsed on the victim’s body, leading to his tragic death and sparking protests in the region.
مع بداية الموجة الثانية من كورونا وتصاعد عدد الإصابات، لم تسارع الدّولة بإقرار تدابير للحدّ من انتشار الفيروس وتطويقه مثلما حصل مع الموجة الأولى. كما أنّ التزام الأفراد تلقائيّا بالتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية تراجع إلى حدّ كبير، ممّا يدفع إلى التساؤل حول أسباب هذا التعايش مع الوضع الوبائي.
بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011، نشر رواد الإنترنت إعلانا على الفايسبوك من باب الفكاهة، الإعلان يقول ” بلاد تبحث عن رئيس ليس له طموحات شخصية، يتيم، بلا أقارب ولا أصهار وعاجز جنسيا!”. وذلك في إشارة إلى الدمار الذي ألحقته مطامع العائلات الحاكمة بالبلاد خلال تاريخها الحديث، وإلى أن التونسيين قد سئموا من سطوة الأبناء والأصهار على السياسة خدمة لمصالحهم.
تداول العديد من مستعملي فايسبوك، منذ يوم السبت 10 سبتمبر 2020 وطيلة الأسبوع المنقضي، منشورا ينسب فيه كلام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، و كان المحتوى مرفوقا بسؤال “هل من تأكيد؟”. حيث تضمن نص التدوينة كلاما وصف بأنه “أروع خطاب” و قيل أنه منقول من صفحة أخرى، و ينسب للرئيس قرارات إستثنائية ينوي القيام بها لمواجهة جائحة كورونا.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
I do not engage men in conversations on gender equality, especially cis, straight men. The last time I did, I was called a ‘feminazi’ for shaming a man who unabashedly invalidated a woman’s feelings toward her own menstruation. I did not understand how a man could draw such far-fetched conclusions without even having a vagina, let alone bleeding from it. Moreover, what would entitle him to invalidate her experiences and opinions?
تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.
Le nombre de Tunisiens contaminés par le Covid-19 ne cesse de grimper. Les établissements hospitaliers sont en première ligne, sans disposer de moyens suffisants pour y faire face. Selon le CNOM, trois médecins sont décédés, dix sont hospitalisés et des centaines de membres du personnel médical et paramédical ont été contaminés. Comment le personnel médical et paramédical gère-t-il la situation ?
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
Les mails de Hillary Clinton, rendus publics par le Département d’Etat américain relancent la polémique sur l’origine de la Révolution Tunisienne. Mais que dévoilent réellement ces échanges ?
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
يُعد أندري تاركوفسكي أحد أعظم المخرجين السوفيات وأشهرهم. وتصنف أفلامه التسعة، اثنان قصيران وسبعة روائية، (بين عامي 1959 و1986) من طينة الأفلام التي تستحق أن يعاد مشاهدتها أكثر من مرة. كما أن مذكراته وكتبه فيها من الفلسفة والعمق ما يستحق البحث فيها.
أثارت فضاعة الجرائم المرتكبة في الآونة الأخيرة (قتل، اغتصاب، قطع طريق..) ضجّة إعلامية كبيرة حولها وتفاعلا أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي. في خضم ذلك، تعالت الأصوات المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم، مما أثار جدلا كبيرا حولها. فيما سلّطت جمعيات ومنظمات الضوء على حجم العنف المسلط على النساء الذي كشفته هذه الجرائم. ولقد تعددت القراءات حول أسباب هذه الجرائم وكمية العنف المتصاعد داخل المجتمع. فهل أصبح المجتمع التونسي اليوم أكثر إنتاجا للجريمة من ذي قبل؟ وماهي العوامل التي تقف وراء انتشار الجريمة؟ للإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها، حاورت “نواة” المختص في علم الاجتماع، محمد الجويلي.
بن عروس هي إحدى أكثر ولايات الجمهورية تضررا من موجة فيروس كورونا الذي أصاب عدة مناطق من البلاد بالشلل، ودفع بعض الولايات على غرار ولايات تونس الكبرى (ومن ضمنها بن عروس) إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل حظر التجول. الولاية الواقعة جنوب العاصمة تونس تتميز بحركية اقتصادية وتجارية كبيرة، وهي مدينة مفتوحة نظرا لارتباطها الشديد بالولايات المجاورة لها، كل ذلك جعلها معرضة لمئات الإصابات وعشرات الوفيات جراء فيروس كوفيد-19.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يوم الجمعة الماضي حكما يقضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي اتهم فيها صاحب “المدرسة القرآنية” بالرقاب فاروق الزريبي بالاتجار بالبشر. وينتظر أن تستأنف النيابة العمومية الحكم للدفاع عن مصداقية التحقيق واﻷبحاث في الطور اﻻبتدائي ولدى دائرة اﻻتّهام. كما تتعلق بالمتهم قضيّة في تبييض اﻷموال مازالت جارية لدى القطب المالي، وقضية في الزواج على غير الصيغ القانونية حكم فيها بالسجن سنة، ثم تم الحطّ من العقوبة إلى خمسة أشهر نافذة مع خطية مالية له ولشريكته في الزواج العرفي.
نشر موقع الصدى يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 خبر بعنوان ” محمد عبو طالب إلياس الفخفاخ باعتقال رجل الظل كمال اللطيف ..التفاصيل”، إلا أن الخبر يفتقر لتفاصيل هذا الموضوع. الخبر يرتكز على تدوينة لسمير الوافي نُشرت على فايسبوك بنفس التاريخ، تحدث فيها هذا الأخير عن أبرز المواضيع التي تطرق لها حواره مع الوزير السابق محمد عبو الذي ستبثه قناة التاسعة الليلة على الساعة 20:45.
