مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
Le « Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global » s’inscrit dans la lignée des accords ratifiés par la Tunisie et les pays européens. Contre d’hypothétiques aides et une facilitation de la mobilité de quelques personnes, les autorités consentent à augmenter leur coopération en matière migratoire.
منذ تركيزها وانتخاب أعضائها واجهت هيئة الانتخابات أزمات متتالية، تجلت بداية باستقالة رئيسها الأسبق شفيق صرصار مرورًا بطلب إعفاء رئيسها الموالي محمد التليلي المنصري المقدّم من أعضاء مجلسها، وصولا إلى مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 والمناورات التي قام بها قيس سعيّد لتغيير طريقة تعيين أعضائها وما خلفته من تشكيك في استقلاليتها، إلى جانب طلبات الإعفاء المرفوعة إلى رئيس الدولة، والتي طالت العضو السابق سامي بن سلامة في أوت 2022، والعضو الحالي ماهر الجديدي.
تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.
يتكوّن البرلمان الحالي من 6 كتل، فيما اختار 39 من أعضائه عدم الانضمام لأيّ منها. التنظّم في كتلة يقتضي إيمانًا بمشروع يتّفق حوله الأعضاء، لكنّ الوضعية بدت صعبة مع تغّير نظام الاقتراع وترشّح النواب بصفة فرديّة عوضا عن الانضمام إلى قائمات، حزبية أو مستقلة أو ائتلافيّة، توحّدهم حول برامج ومشاريع.
في 3 ماي الجاري، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين، هم على التوالي العياشي الهمامي بشرى بالحاج حميدة ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن منذ 14 فيفري 2023 على خلفيّة تصريح كُيّف على أنّه تحريض على الانقلاب.
يرتدي إبراهيم بودربالة، عميد المحامين السابق ورئيس مجلس النواب الحالي، رداء المحامين الأسود منذ أكثر من أربعين عاما. طيلة تلك العقود، كان بودربالة ينفي دائما إخفاء لون سياسي تحت رداءه الأسود، غير أن المتتبع لمسيرته في عالم المحاماة سيتبين أن الرياح السياسية التي هبت على تونس، كانت دائما تميل بردائه في اتجاه قريب من السلطة، حتى جاهر منذ عام تقريبا بقربه من السلطة بشكل كامل، ليصبح أحد أجهزتها.
كلما لاح تلاشى، ذاك حال قرض 1.9 مليار دولار الذي تنتظره تونس من صندوق النقد الدولي. اتفاق يتقدم خطوة ليتراجع أضعافها حول شروط يراها الصندوق ضرورية، من أبرزها ملف المحروقات ورفع الدعم عنه، ويراها الرئيس ملعبا للمناورة وحشد الدعم إلى حين.
Since 2021, Tunisia has been living a paradox. Never has the rule of law been so abused as it is today, under the regime of a university professor of constitutional law. Most concerning about the situation are its potentially long-lasting consequences, and the series of dangerous precedents now engraved in the country’s collective memory.
President Kais Saied’s time in power has been anything but uneventful. However, his claims of speaking for ‘the people,’ his hatred of any institution that stands in his way and his endless conspiracies, which dominate the public conversation while the economy sinks, all have parallels. They’re there in Donald Trump, Hugo Chavez and even Silvio Berlusconi.
Le projet du règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du peuple est débattue en plénière depuis le 11 avril 2023. Approuvé en commission le 3 avril dernier, ce draft a connu différentes modifications depuis. Une des plus marquantes est le rejet de l’article 22, relatif à l’opposition parlementaire lors de la séance du 25 avril. 72 députés ont voté pour, 52 contre et 11 se sont abstenus.
Depuis 2021, la Tunisie vit une situation paradoxale : jamais l’État de droit n’a autant été mis à mal que sous le règne d’un enseignant de droit constitutionnel. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle inscrit dans la mémoire collective toute une série de dangereux précédents.
Jamais un président tunisien n’a été confronté, comme l’est Kais Saïed, à l’étalage sur la place publique de son état de santé. Cette épreuve a commencé dès l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle. Après s’être abstenu de commenter les rumeurs sur sa santé, notamment mentale, le chef de l’Etat vient pour la première fois de répondre à celles suscitées par son absence de fin mars-début avril 2023.
Depuis le 25 juillet, Kais Saied gouverne le pays à coup de décrets. En s’accaparant tous les pouvoirs, Saied s’est érigé en législateur, priorisant, à sa guise, les domaines d’intervention de l’Etat. Un rapport de l’association de défense des libertés individuelles (ADLI) démontre que sa politique a été très peu orientée vers les préoccupations des Tunisiens.
Recent statements by high officials in the West—namely Giorgia Meloni and Emmanuel Macron—in addition to increased contact with Qatar are burying the aspirations to turn away from Tunisia’s traditional western allies, as proposed by supporters of the current regime. Close up on the geopolitics of president Kais Saied.
بعد لغط جلسته الافتتاحية، يستهل مجلس نواب الشعب جلساته العامة بالتصويت على نظامه الداخلي الجديد يوم 11 أفريل الجاري. نظام داخلي لتنظيم العمل النيابي والقطع مع الإشكاليات التي رافقت عمله في السابق، مثل الغيابات والسياحة البرلمانية وتعطيل الأشغال.
لم تمرّ تصريحات الرئيس قيس سعيّد أثناء زيارته إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة يوم 16 مارس حول استغلال حقل “البوري” النفطي مرور الكرام في ليبيا أين أُثير حولها الجدل أكثر ممّا أثارته في تونس. فقد طرح خطاب سعيّد تشكيكا واضحا في الملابسات التي أحاطت بالتحكيم الدوليّ في قضيّة الجرف القاري معتبرا أن تونس “لم تتحصّل إلا على الفتات القليل من حقل البوري” بعد صدور قرار محكمة العدل الدوليّة سنة 1982.
بعد غياب امتد 11 يوما، ظهر الرئيس سعيد متأثرا بمخلفات وعكة صحية. عودة من الباب الكبير لمعجم الشتم والتخوين وحث النيابة العمومية على ملاحقة مطلقي الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس.
