Présentées comme un moment politique crucial, les élections législatives du 17 décembre 2022 sont censées constituer le dernier acte de l’état d’exception enclenché le 25 juillet 2021. Cette affirmation mérite pour le moins d’être relativisée.
Kais Saied
525
تشريعيات 2022: نحو طبقة سياسية جديدة على مقاس الرئيس
انتقادات عدة رافقت سير العمليّة الانتخابية والمشاريع والبرامج الّتي يروّج لها المترشّحون، مثل تحرير فلسطين والانتصار لحقوق الرّجل و”الضرب بقوّة” على أيدي الخارجين عن القانون، حتّى أضحت الانتخابات مدعاةً للتندّر في ظلّ غياب برامج ومشاريع فعليّة للمترشّحين، في الوقت الّذي تزعم فيه “منظومة 25 جويلية” القطع مع عبث عشرية 2011-2021. المؤشرات الأولية للحملة الانتخابية تدفع إلى التساؤل حول الطّبقة السياسيّة التي ستُفرزها الانتخابات القادمة، ومدى قدرتها على الفعل والصّمود.
التركة الثقيلة، تناقضات قيس سعيد وارتباك اولوياته
لشخصيّة قيس سعيد الأستاذ تأثير على تصوّراته الفكرية، وطريقة ممارسته لها. فهو يظنّ أنّه بإمكانه إعادة تشكيل القوانين وتأسيس النموذج الذي يرغب فيه بطريقة عموديّة كما يفعل الأساتذة بالضبط أثناء الفصل .رغم هذا، مازال سعيد يعيش تخبّطاته التي تظهر عادة الأمر أثناء خطاباته، فهو يتبنى هذه المفاهيم بطريقة رومنسية، لكنه عاجز على التأسيس لما يرغب فيه باعتبار أنّ تصوراته لا تعدو أن تكون عناوين كبرى ونوايا تفتقر لخطط واستراتيجيات.
من منعرج 25 جويلية إلى تشريعيات 2022: مناورات الاتحاد في مواجهة قرطاج والقصبة [سلّم زمني]
سياسيّا، كان الاتحاد العام التونسي للشغل مساندًا لقرارات قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، حيث اعتبرها استجابة لمطالب شعبية وحلا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد خلال تلك الفترة. لكنّه حذّر من تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ومن انتهاك الحقوق والحريات، داعيا إلى التمسّك بالشرعية الدستورية وتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
Législatives 2022 : Elections sans saveur, “peuple” sans politique
Le 17 décembre 2022 auront lieu les élections législatives, aboutissement du projet de refonte politique mené par Kais Saied depuis le coup d’État du 25 juillet 2021. Ces élections, censées redonner un nouveau souffle à la démocratie tunisienne selon les partisans du président, restent à ce jour un événement anecdotique sur la scène politique. Retour sur un processus voué à l’échec.
نواة في دقيقة: جرجيس، القمع و”صبر“ قيس سعيد
بعد نحو شهرين من البحث عن حقيقة غرق مركب الحراقة في جرجيس، قرر المواطنون الخروج في مسيرة رمزية نحو جزيرة جربة، مكان انعقاد القمة الفرنكوفونية، السلطة اختارت أن تحاورهم وتستمع لمشاغلهم بالغاز الخانق وعصا البوليس، ما خلف مزيدا من الغضب وشعورا بالغبن والاحتقار في صفوف الأهالي
Tunisie-Examen périodique universel: Statu quo de tous les dangers
La situation des droits et libertés en Tunisie sera passée à la loupe par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, aujourd’hui, à Genève. Les autorités tunisiennes ainsi que des organisations non-gouvernementales ont fait état de la situation dans des rapports détaillés soumis au Conseil. Ces rapports contradictoires sur de nombreux points, reflètent de nouveaux enjeux autour des droits et libertés en Tunisie.
نواة في دقيقة: للبوليس دولة تحميه وللشعب شارع يناديه
لا يكاد يمر أسبوع في تونس دون تسجيل ضحية اعتداء بوليسي. بدلا من تحقيق العدالة، يتكرس الإفلات من العقاب يوما بعد يوم، ما يعمق الهوة بين الخطاب الرسمي المنمق وصوت الشارع الغاضب
Corruption en Tunisie : L’Etat abandonne les lanceurs d’alerte
Supposé soutenir et protéger les lanceurs d’alerte, comme l’impose la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’Etat tunisien les abandonne très souvent à leur sort. Quand il ne se rend pas complice des misères qui leur sont faites.
Et si on appliquait le décret-loi 54 au président Kais Saied ?
[EDITO] Kais Saied vient d’ordonner à Najla Bouden d’amender la loi électorale déjà modifiée il y a trois semaines. Le président se fourvoie et entraine tout un peuple derrière lui, sans renoncer à sa cape de sauveur suprême. C’est la deuxième fois qu’il se rétracte après avoir publié un texte dans le JORT. Et c’est la nième fois qu’il est responsable de propagation de fake news. Et si on appliquait à Kais Saied le décret-loi 54 promulgué le 13 septembre dernier ? Le président risque 50 ans de prison ferme.
نواة في دقيقة: ”دبو قرطاج“ للأخبار الزائفة
بعد القانون الانتخابي، نشر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. المرسوم 54 أثار منذ نشره مخاوف من توظيف فصوله الفضفاضة لضرب حرية التعبير تحت يافطة محاصرة الشائعات والأخبار الزائفة.
President Saied Derides the Economic and Social Rights of Tunisian Women
President Kais Saied marked National Women’s Day in Tunisia on August 13 by sending his wife to make a celebratory speech in which she sang her husband’s praises. That didn’t sit well with many Tunisians who reminded her that ‘first lady’ is not a recognized function in the country.
Que reste-t-il de nos espoirs ?
Au-delà de ce que nous pouvons penser du président Kaïs Saied, de ses velléités autoritaires et populistes, de ses fuites en avant…, onze ans après les évènements de janvier 2011, il est nécessaire que nous dressions un diagnostic des années passées afin d’essayer de circonscrire les dysfonctionnements, les maux et les dérives qui ont préparé le terrain à l’avènement de cette figure politique hors du commun.
Instances indépendantes : Sort suspendu au verdict de Saied
Consacrées dans la Constitution de 2014, la plupart des instances constitutionnelles indépendantes ont été enterrées dans la nouvelle constitution. Parmi les cinq instances constitutionnelles de la Constitution de 2014, seule l’ISIE a survécu. La constitution de Saied prévoit, en revanche, la création d’un Conseil suprême de l’éducation. Le sort des instances suspendues, ainsi que celui des droits et libertés qu’elles sont censées renforcer, sont tributaires des desseins du président de la République. Toutefois, elles n’ont pas attendu le règne de Kais Saied pour connaitre des crises menaçant leur mission et parfois même leur existence. Et la situation des autres instances publiques indépendantes n’est guère plus enviable.
Tunisia’s dilemma: Leadership or democracy?
It’s complicated but, obviously, the last 11 years of Tunisian history have shown that we cannot have both leadership and democracy. Indeed, Tunisia’s own version of the so-called Arab spring has been mired in muddy uncertainties. The stark degradation of social values and unprecedented illiteracy rates can only be matched by the widespread corruption which rests upon successive government failures amplified by incompetence, and sustained by complacency and ignorance.
Nouvelle Constitution : Craintes d’une autocratie aux relents théocratiques
Le « Oui » l’a emporté avec 94% des voix exprimées lors du référendum tenu dimanche. Pourtant, diverses organisations, partis et autres militants indépendants ont levé leurs voix à la veille du scrutin. Leurs slogans mettent à nu un projet constitutionnel autocratique et théocratique.
Mr. President, we are the owners of Tunisia!
On July 4th, when we saw the first draft of the new constitution, I exonerated President Saied for such a calamity, putting the sole responsibility on the professors of constitutional law he had chosen. They were supposed to be the sources and the guarantors of the new constitution wanted by the head of state. After all, he had made us believe that he had entrusted them with the solemn mission of writing a “sacred” civil text that would guarantee Tunisia’s passage into an era of dignity and decency, in total rupture with ten years of catastrophic governance carried out by scavengers of politics, of all persuasions.
استفتاء 25 جويلية: مخالفات قيس سعيد، وما يقوله القانون
نشرت صفحة رئاسة الجمهورية يوم 25 جويلية، في فترة الصمت الانتخابي، مقطع فيديو مدّته 16 دقيقة ألقى خلالها قيس سعيّد كلمة أشاد فيها بمزايا مشروع دستوره الجديد. كما بثّت القناتان الوطنيتان العموميّتان الأولى والثانية في ربط موحّد حوارًا لرئيس الجمهورية من مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 “تطرّق فيه للخيارات الواردة بمشروع الدستور”، وهو ما يُعدّ دعايةَ ممنوعة بمقتضى القانون الانتخابي، يُعاقَب مرتكبها بخطية مالية تتراوح من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار.
Monsieur le président, nous sommes les propriétaires de la Tunisie !
J’ai longuement hésité avant de décider si j’allais voter lors de ce référendum. J’ai longuement hésité pour savoir si j’allais voter oui ou non. J’y ai vu un processus mis en place avec un manque de sérieux absolu, un dédain et une insulte à l’intelligence des Tunisiens.
الحقوق والحريات في مشروع الدستور :خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء
بدأت مظاهر انتهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 تتضّح بصدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث جاء الأمر الرئاسي عدد 578 الصادر بتاريخ 30 جوان 2022 حاملا لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الثالثة، لينسِف سابقتها ذات الثمانية سنوات (2014-2021) ولآمال التونسيين والتونسيات في مستقبل أفضل تكون فيه حقوقهم وحرياتهم محفوظة ويكون عيشهم الكريم مضمونا.
Le référendum aggrave la fracture entre les Tunisiens
Après la polarisation sur les questions identitaires au temps ou Ennahdha et ses différents alliés étaient au pouvoir, le pays se trouve aujourd’hui confronté à une nouvelle polarisation aux antipodes des préoccupations de l’écrasante majorité des Tunisien(ne)s. Ainsi, soit on est avec Kaies Saied et son projet soit on est pour un retour d’Ennahdha et donc de la « décennie noire ». Telle est la polarisation que l’on cherche à nous imposer.
